گروه خبر - یک اقتصاددان طی توصیه‌ای به دولت گفت: «تفاوت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با مرحله قبل این قانون در موضوع اصلاح نرخ حامل‌های انرژی با شیب ملایم است.» به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی نگرانی‌های شدید مردم درخصوص قیمت حامل‌های انرژی دکتر موسی غنی‌نژاد طی توصیه‌ای به دولت گفت: «تفاوت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با مرحله قبل این قانون در موضوع اصلاح نرخ حامل‌های انرژی با شیب ملایم است.» او افزود: «بدون شک اصلاح یکباره و دفعی قیمت حامل‌ها بر هزینه‌های تولید و بهای کالاها و البته تورم تاثیرگذار خواهد بود؛ اما زمانی که طبق برنامه دولت شیب افزایش قیمت محدود و ملایم باشد، همان‌طور که هم اکنون درخصوص قیمت آب و برق صورت گرفته، تبعات تورمی در جامعه به همراه نخواهد داشت و به افزایش بهای تولید منجر نمی‌شود.»غنی‌نژاد گفت: «تدبیر دولت در این مرحله، نزدیک‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های واقعی است؛ اما به صورت آرام و قرار نیست همانند سال ۸۹ به صورت یکباره و با شوک درمانی این اصلاح قیمت‌ها صورت گیرد.» او افزود: «رشد قیمت حامل‌های انرژی اثرات روانی شدیدی در بازار داشته است. در حال حاضر بسیاری از بازارهای کشور به انتظار رشد قیمت‌ها نشسته‌اند. با این وجود به‌نظر می‌رسد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد کنترل قیمت‌ها را دارند.»