گروه خبر- مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به تشریح ابعاد بودجه 93 پرداخت و گفت: «شفافیت»، «قانونمندی» و «پاسخگویی» از اصول بودجه سال 93 است.
محمد کردبچه در گفت‌و‌گو با «ایسنا» افزود: «این سه اصل در سال‌های قبل در حوزه‌های اقتصادی بالاخص بودجه مورد توجه چندانی قرار نمی‌گرفت، اما خوشبختانه، به‌طور ویژه‌ای در بودجه سال جاری رعایت شد. بودجه ارائه شده از لحاظ منابع، مصارف و احکام کاملا شفاف بوده و تمامی اعداد و ارقام آن به وضوح مشخص است، این در حالی است که در بودجه‌های سال‌های قبل برخی ارقام به حساب‌های خاص نزد خزانه واریز می‌شد که هویت مشخصی نداشت.» او با بیان اینکه ردیف‌های متفرقه نیز از نظر تعداد و مبلغ کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال ۹۲ یافته است، افزود: «این در حالی است که در چند سال گذشته، ردیف‌های متمرکز بودجه که اغلب عنوان و مصارف مشخصی نداشتند، ممکن بود برای هر کاری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که طبق ماده (۱) قانون برنامه بودجه مصوب سال ۱۳۵۰، دولت باید همراه با لایحه بودجه برنامه سالانه را نیز به مجلس ارائه کند در سال‌های پس از انقلاب، تنها در سال ۸۴ و برای بودجه سال‌۸۵ برنامه سالانه به مجلس رفت، اما اکنون برای سال ۹۳ نیز دولت برنامه سالانه را همراه با لایحه بودجه تقدیم کرد.» مشاور نوبخت همچنین با تاکید بر اینکه بودجه ۹۳ در تمامی زمینه‌ها به مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود، عنوان کرد: «بودجه به گونه‌ای بسته شده که علاوه‌بر ارائه شفاف ارقام، آثار اقتصادی ناشی از آنها در زمینه‌هایی نظیر تورم، تولید، نقدینگی در جلسات متعددی در مجلس در کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق توضیح داده شده است که این به آن معنا است که دولت باید از طریق اعتباراتی که از سوی مجلس مصوب می‌شود، پاسخگوی آثار ناشی از هزینه‌کرد منابع باشد.» کردبچه در پاسخ به اظهارات متفاوت مبنی بر انبساطی، یا انقباضی بودن بودجه ۹۳ نیز گفت: «تلاش دولت در تهیه لایحه بودجه ارائه ارقام واقعی منابع و مصارف بوده است.» وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم است، بودجه کاملا انقباضی به صلاح نبود، توضیح داد: «این در حالی است که تدوین بودجه انقباضی نیازمند کاهش محدودیت بیش از حد هزینه‌ها است که این امر در واقع به معنی کاهش اعتبارات سرمایه‌ای و تنزل میزان سرمایه‌گذاری آن هم در وضعیت رشد اقتصادی منفی کشور و همچنین محدودیت اعتبارات هزینه‌ای مربوط به آموزش، بهداشت و درمان یا تامین اجتماعی می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه‌ای این بخش‌ها هم موجب کاهش ارزش افزوده آنها شده که بخشی از تولید ناخالص داخلی است؛ به عبارت دیگرکاهش غیرمتعارف هزینه‌ها در بودجه به‌منظور بستن بودجه انقباضی به معنای صرفه‌جویی در رشد بود.» او با بیان اینکه انقباضی نبودن بودجه سال جاری بیانگر این نیست که دولت بودجه را با رشد بالای هزینه‌ای بسته است، عنوان کرد: «درحالی که به استناد برنامه پنجم اعتبارات هزینه‌ای باید حداکثر تا ۲ درصد فاصله نسبت به تورم افزوده شود، با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کاهش تورم به حدود ۲۵ درصد در سال آینده اعتبارات هزینه‌ای می‌توانست تا ۲۳ درصد هم افزایش یابد؛ این درحالی است که رشد این اعتبارات به ۱۷ درصد محدود شده است.»