گروه خبر- معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسائل مطرح شده در برخی رسانه‌ها تاکید کرد: «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای درخصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در ملاقات با اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «در این ابلاغیه تکالیف مهمی برای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که باید به دقت پیگیری و اجرایی شود.»
جهانگیری خروج از رکود را از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در سال جاری دانست و افزود: «با استفاده مناسب از منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملی، می‌توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را تامین و زمینه خروج از رکود را فراهم کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور از جهت‌گیری صندوق توسعه ملی برای توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور استقبال کرد و افزود: «با استفاده از این اعتبارات، می‌توان مشکلات این مناطق را برطرف کرد.»
جهانگیری بر اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: «استفاده از منابع صندوق در صنایع بزرگ کشور می‌تواند زمینه افزایش صادرات آنها را فراهم کند.»
معاون اول رئیس‌جمهور از استانداران و دیگر مسوولان کشور دعوت کرد تا طرح‌های مناسب بخش خصوصی در استان را هر چه سریع‌تر به بانک‌های عامل معرفی کنند تا همه استان‌های کشور بتوانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند.
سیدصفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه، گزارشی از آخرین موجودی، میزان اعتبارات ریالی و ارزی پرداخت شده و اولویت‌های کاری صندوق در سال جاری ارائه کرد.
بر این اساس از سال ۱۳۸۹ که صندوق توسعه ملی شکل گرفته تاکنون در مجموع ۸/۵۹ میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است که از آن، مبالغی تحت عنوان تسهیلات ارزی، تسهیلات ریالی، عیدانه و پرداخت‌های خاص انجام گرفته است. در حال حاضر ۶/۱۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرح‌های در دست اجرا مسدود شده و موجودی فعلی صندوق ۲/۲۲ میلیارد دلار است.
وی افزود: «در این مدت برای طرح‌های مهمی همچون پتروشیمی ۳/۳ میلیارد دلار، فولاد ۶/۱ میلیارد دلار و نیروگاهی ۶/۲ میلیارد دلار پرداخت صورت گرفته است.»
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: «اولویت اصلی صندوق پرداخت اعتبارات مناسب برای توسعه صنایع و کشاورزی کشور است. این اعتبارات در مناطق محروم با سود ۴درصد کمتر و دوره بازگشت ۲ سال طولانی‌تر پرداخت می‌شود.»