گروه خبر- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همزمان با هشتمین روز ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه سیاست‌های تشویقی دولت برای انصراف‌دهندگان و محرومیت‌های یارانه‌بگیران را از برخی خدمات تشریح کرد.
به گزارش «ایسنا»، محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه افزایش منابع ناشی از انصراف یارانه‌بگیران نقدی به معنای شیب ملایم‌تر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: «حتما برای انصراف‌دهندگان خدمات ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت که در زمان‌های بعدی اعلام می‌شود.»
او تاکید کرد: «انصراف از دریافت یارانه به معنای محروم شدن از سایر خدماتی که دولت پس از اجرای گام دوم انجام می‌دهد، نیست.»
نوبخت به رابطه میان ارائه تسهیلات بانکی و دریافت یارانه اشاره کرد و گفت: «وقتی که فردی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند از او پرسیده می‌شود که آیا یارانه‌بگیر است یا خیر؟ چون افراد یارانه‌بگیر نمی‌توانند آنقدر از نظر مالی برخوردار باشند که تسهیلات سنگین را بازپرداخت کنند.»
واکنش نوبخت به اظهارات طیب‌نیا
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه در مورد اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس درباره شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند گفت: «نمی‌دانم ملاک عنوان این ۱۰ میلیون نفر چگونه بوده است، اما می‌دانیم حتما براساس اطلاعات دقیقی بیان کرده‌اند. شناسایی ثروتمندان کار سخت و پیچیده‌ای نیست، چرا که ما بیش از ۲۰ بانک اطلاعاتی دقیق در کشور داریم که از انطباق و هم‌پوشانی اطلاعات آنها می‌توان این ۱۰ میلیون ثروتمند را که تخمین می‌زنیم در کشور وجود دارند، شناسایی کنیم.»
نوبخت با بیان اینکه ما هرگز قصد اینکه بخواهیم با مردم برای انصراف از دریافت یارانه قهرآمیز عمل کنیم نداریم، گفت: «ما خود از آنها دعوت کردیم انصراف دهند و هیچ‌گونه فشاری بر آنها وارد نخواهیم کرد، این در حالی است که اکنون مردم با ما همکاری داشته و نزدیک به پیش‌بینی‌های دولت انصراف خود را اعلام کرده‌اند.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «اگر افراد ثبت‌نام‌کننده اطلاعات دقیق و درستی اعلام نکنند قانون دست دولت را باز گذاشته تا آنها را شناسایی کرده و براساس قانون برخورد کنند.»
نوبخت با اشاره به اینکه دولت به‌منظور افزایش کمتر قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع ۴۸ هزار میلیارد تومانی از مردم دعوت کرد تا به‌طور اختیاری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، ادامه داد: «دولت هیچ‌گاه به فکر افزایش قیمت کالا و خدمات یا حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای که بر مردم فشار وارد شود نیست، چرا که ما درد اقتصاد کشور را به خوبی می‌دانیم از این‌رو هرچه انصراف‌دهندگان بیشتری وجود داشته باشد و به تبع آن منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار گیرد از میزان مبلغی که از اصلاح حامل‌های انرژی در نظر گرفته بودیم، کاسته خواهد
شد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با قدردانی از مردم که تاکنون با دولت همکاری کرده و از دریافت یارانه منصرف شده‌اند، افزود: «ما آنها را مختار گذاشتیم که اگر نیازمند به یارانه ۴۵ هزار تومانی هستند، ثبت‌نام کنند در غیر این صورت اگر این مبلغ بخش قابل توجهی از هزینه‌ی آنها را پوشش نداده و در زندگی آنها چندان موثر نیست از دریافت آن انصراف دهند تا در اختیار دولت قرار گرفته و در بخش‌های بهداشت و درمان، اشتغال، تولید که در نهایت به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌انجامد، هزینه شود.»
نوبخت افزود: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تاکنون بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ثبت‌نام مجدد انصراف داده‌اند و پیش‌بینی ما این است که تا پایان زمان ثبت‌نام میلیون‌ها نفر عدم تمایل خود برای دریافت یارانه را اعلام کنند.»
نوبخت گفت: «در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین‌ماه که زمان ثبت‌نام جامانده‌ها از دریافت یارانه است کسانی که تمایل داشته باشند می‌توانند ثبت‌نام خود را پس گرفته و انصراف را اعلام کنند.»
گام دوم از اردیبهشت‌ماه
او همچنین در مورد اینکه بعد از ثبت‌نام روال اجرای فاز دوم یارانه‌ها چگونه خواهد بود، افزود: «بعد از اینکه این مرحله به پایان برسد و اطلاعات جمع‌آوری شود مشخص خواهد شد که ما می‌توانیم چقدر بر منابع حاصل از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تکیه کرده و شیب افزایش حامل‌های انرژی را تعیین کنیم. در اردیبهشت‌ماه گام دوم از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که اعلام قیمت جدید حامل‌های انرژی است آغاز می‌شود.»
وی توضیح داد: «شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اندازه قابل ملاحظه‌ای وابسته به منابع دریافتی از انصراف یارانه‌بگیران از مبلغ نقدی است که در هر ماه به حساب آنها واریز می‌شود که در این حالت از مجموعه‌ این رقمی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد از منبع ۴۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کم خواهد شد، یعنی قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل کمتر از آنچه ما تخمین می‌زنیم
افزایش می‌یابد.»
با اشاره به اینکه دولت هیچ‌گاه تاکید بر استقراض از بانک مرکزی و اعمال پول پرفشار به چرخه‌ اقتصادی را ندارد، افزود: «نمی‌خواهیم در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای اقدام کنیم که در نهایت به کسری و چاپ اسکناس و افزایش تورم بینجامد.
براین اساس از شهریورماه تاکنون تورم از ۴۳ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته، درحالی‌که پیش‌بینی ما ۳۳ درصد بود، براین اساس با وجود اینکه ما حتی جرات نکردیم که برای سال جاری تورم را کمتر از ۲۵ درصد تخمین بزنیم، اما مجامع بین‌المللی و کارشناسان معتقدند، با روندی که اقتصاد ایران در پیش گرفته حتی تورم در پایان سال ۹۳ به کمتر از ۲۵ درصد هم خواهد رسید.»
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه دولت در مرحله‌ اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان اسفند‌ماه ۹۲ از محل افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان به دست آورده است، افزود: این در حالی است که ‌باید براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵/۴۷ هزار میلیارد تومان را بین خانوارها و ۳۰ درصد را به تولید و ۲۰ درصد را برای هزینه‌های خود مصرف می‌کرد.
وی ادامه داد: «آنچه در واقعیت رخ داده است، نشان می‌دهد که از آذرماه سال ۸۹ تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارهای ایرانی در قالب هر نفر ۴۵ هزار تومان توزیع شده است که بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده کسری بودجه بوده و از خزانه‌ عمومی دولت هزینه شده که به طرح‌های عمرانی آسیب جدی وارد کرده است.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۲۱ بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای هزینه پیش‌بینی شده است، گفت: «بر این اساس ما حتی ریالی از درآمد کسب شده را برای هزینه‌کرد در طرح‌های دولت استفاده نمی‌کنیم و تمامی آن به جامعه بازمی‌گردد.»

چهره‌های اقتصادی مجلس خواستار شدند
بررسی حساب‌های بانکی افراد
برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور بر لزوم افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای شفافیت مالی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که به امضای ۹ تن از نمایندگان رسیده، خطاب به حسن روحانی آمده است: «مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست.
محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی.» در ادامه این نامه می‌خوانیم: «از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور «خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان» یا حکم «وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود دارد» صادر می‌شود. بدیهی است که باید اموال و دارایی‌ها مردم توانمند برحکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است، یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلایی از استحقاق فقیران شده است. گرچه در عمل تشخیص مالیات اصلی را برخوداظهاری می‌گذارد.» از نظر این چهره‌های اقتصادی مجلس، اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب است، اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟