عسکری آزاد اعلام‌کرد
افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق غیرقانونی است
گروه خبر- جانشین معاون توسعه مدیریت از تغییرات قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و نبود نگرانی برای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی سخن گفت. به گزارش «ایسنا»، محمود عسکری آزاد در خصوص اینکه آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در یک سازمان با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر این رقم افزایش در سال جاری می‌تواند مجاز باشد، اظهار کرد: «افزایش حقوق طبق قانون بودجه فقط باید ۲۰ درصد باشد. »
او افزود: «ممکن است در برخی از سازمان‌ها فوق‌العاده حقوق، به تصویب رسیده که با پرداخت حقوق کارکنان همزمان شده است، اما به‌طور کلی فرآیند افزایش پرداخت سنواتی حقوق متناسب با تورم و فقط ۲۰ درصد است.
گروه خبر- جانشین معاون توسعه مدیریت از تغییرات قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و نبود نگرانی برای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی سخن گفت. به گزارش «ایسنا»، محمود عسکری آزاد در خصوص اینکه آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در یک سازمان با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر این رقم افزایش در سال جاری می‌تواند مجاز باشد، اظهار کرد: «افزایش حقوق طبق قانون بودجه فقط باید ۲۰ درصد باشد.»
او افزود: «ممکن است در برخی از سازمان‌ها فوق‌العاده حقوق، به تصویب رسیده که با پرداخت حقوق کارکنان همزمان شده است، اما به‌طور کلی فرآیند افزایش پرداخت سنواتی حقوق متناسب با تورم و فقط ۲۰ درصد است. ممکن است که برخی از دستگاه‌ها برای افزایش حقوق مجوز دیگری داشته باشند، اما در مجموع بالاتر از رقم مصوب بودجه غیرقانونی است.»
عسکری آزاد درباره زمان اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق یادآور شد: «افزایش حقوق کارکنان از فروردین‌ماه سال جاری اعمال شده است که حتی برخی از دستگاه‌ها احکام را در اسفند‌ماه به اجرا درآوردند.»
ارائه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری
او همچنین در مورد روند بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: «شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت تا خرداد‌ماه سال ۹۳ فرصت داد تا اصلاحیه قانون مدیریت را به دولت ارائه کند. این در شرایطی است که ما تلاش می‌کنیم تا اردیبهشت‌ماه این اصلاحیه را به دولت تقدیم کنیم.»
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه معاونت توسعه در ۶ ماه گذشته به‌طور جدی به بررسی لایحه آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته است، گفت: «تمام ۱۲۰ ماده این قانون بررسی شده و تنها فصل بازنشستگی مانده است که در دستور کار قرار دارد.»
عسکری آزاد یادآور شد: «در مجموع این ماده از ۱۲۰ ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر در کل با در نظر گرفتن تبصره‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به لایحه آزمایشی آن ۳۰ درصد یا یک چهارم تغییر می‌کند.»
زمان تشکیل سازمان مدیریت مشخص نیست
او در پاسخ به سوال دیگر در مورد سرانجام احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفت: «با وجود اینکه در ابتدا بحث ادغام دو مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه مطرح بود، پیش‌نویس این طرح همچنین چارت سازمانی آن را با کمک مجلس تهیه کردیم، اما در ادامه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.»
عسکری آزاد افزود: «در حال حاضر تصمیم‌گیری برای چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و ساختار آن در اختیار شخص رئیس‌جمهور و مراجع است و ما هم منتظر این تصمیم هستیم.»
اقدامی برای سنجش میزان فساد اداری نشده است
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوال دیگری با توجه به اینکه دولت قبل از کاهش رو به صفر میزان فساد اداری خبر می‌داد، آیا آمار دقیقی از میزان فساد اداری در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: «خیر دولت هیچ‌گاه به‌طور دقیق در سنجش میزان فساد اداری اقدام نکرده است و آخرین آمارها مربوط به آمارهای بین‌المللی است که میزان اتکای آن نیز متغیر خواهد بود.»
او با بیان اینکه بررسی میزان فساد اداری بسیار پیچیده است و باید کاملا علمی و منطقی باشد، گفت: «این شاخص به رفتار مدیران، قوانین و مقررات، فرهنگ، روابط سازمانی و نبود برخورد مناسب با متخصصان وابسته است.»
عسکری آزاد تصریح کرد: «در دولت گذشته نیز شعار مبارزه با فساد اداری و آمارهای کاهش آن بسیار زیاد عنوان شده، اما اتفاق خاصی در این مورد رخ نداده است.»
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه در مورد چگونگی استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی نیز بیان کرد: «مجوز‌های استخدامی که در سال‌های اخیر صادر شده و براساس آن آزمون‌هایی برگزار شد استخدام آنها منوط به مجوز معاونت برنامه‌ریزی برای تامین بار مالی آنها به منظور پرداخت حقوق، همچنین تاییدیه معاونت توسعه مدیریت خواهد بود.»
او گفت: «پذیرفته‌شدگان نگران نباشند، چرا که با طی فرآیند دریافت مجوز و تامین مالی، تعیین تکلیف استخدامی آنها به زودی انجام می‌شود.»
عسکری آزاد همچنین در مورد چگونگی استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قرار‌دادی نیز تاکید کرد: «طبق قانون، سازمان‌ها می‌توانند برای انجام کار مشخص بدون برگزاری آزمون و سایر فرآیند‌های استخدامی حداکثر ۱۰ درصد پست سازمانی نیروی قرار‌دادی را به کار گیرند که با اتمام آن کار مشخص دوره خدمت این کارکنان نیز به پایان می‌رسد.»
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور یادآور شد: «حضور نیروهای قرار‌دادی که در برخی از سازمان‌ها طولانی‌تر شده برخلاف قانون است، تنها زمانی می‌تواند به استخدام آنها بینجامد که دستگاه از مجوز برای برگزاری آزمون جذب نیروهای پیمانی برخوردار باشد.»
به گفته وی قرار‌دادی بودن برای تبدیل وضعیت نسبت به نیروهای بیرون‌سازمانی امتیاز نیست، چرا که استخدام حق همه واجدان شرایط است.
بانک اطلاعاتی جامعی از حقوق کارمندان نداریم
عسکری آزاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا کارکنان دولت نیز مشمول دریافت یارانه نقدی خواهند بود، گفت: «کارمندان دولت با سایر افراد جامعه فرقی ندارند.»
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه آیا معاونت توسعه، اطلاعات کاملی از میزان حقوق کارمندان در اختیار دارد، خاطر نشان کرد: «خیر ما بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق کارمندان دولت در اختیار نداریم.»
ارسال نظر