چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از توافق جامع هسته‌ای

در صورت دستیابی ایران به توافق جامع با غرب و حل کامل موضوع هسته‌ای تهران شاهد ثبات و رشد زیاد اقتصاد ایران خواهیم بود صندوق بین‌المللی پول ارائه کرد

چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از توافق جامع هسته‌ای

گروه خبر- صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که «اقتصاد ایران در این سال ۳۲ میلیارد دلار کوچک‌تر شد و بدهی ناخالص دولت به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسید.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی از کاهش حدود ۳۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده است.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی ۶/۵ درصد اعلام کرده و از کاهش این رقم به منفی ۶۶/۱ درصد در سال ۲۰۱۳ خبر داده است.

صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در ایران طی سال ۲۰۱۳ را بالغ بر ۳۵ درصد اعلام کرده که با افزایش نسبت به رقم ۵/۳۰ درصدی سال قبل از آن مواجه شده است.

کل صادرات کالاها و خدمات ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۴/۵ درصد رشد داشته است. رشد صادرات ایران در این سال در حالی است که صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ و به دلیل تحریم نفتی غرب با افت ۲۶ درصدی مواجه شده بود.

اما واردات ایران همچنان نزولی بوده و در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۲ نیز واردات کالاها و خدمات ایران افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود.

این صندوق نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب ۲/۱۲ درصد و ۹/۱۲ درصد اعلام کرده و از کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران به ۸/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ خبر داده است. درآمدهای عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۹/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام شده بود.

پیش از این، رئیس صندوق بین‌‌المللی پول روند شرایط اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوارکننده دانست و اظهار امیدواری کرد «ادامه سیاست‌های موجود بتواند تحولات اقتصادی مفید و عمده‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد کند.»

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌‌المللی پول این موضوع را در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بهاره صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی مطرح کرده بود.

در این دیدار همچنین رئیس صندوق بین‌‌المللی پول، موفقیت‌های به‌دست‌آمده در اقتصاد ایران را بسیار مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرده بود.

در گزارش‌های جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده که «در صورت دستیابی ایران به توافق جامع با غرب و حل کامل موضوع هسته‌ای تهران شاهد ثبات اقتصادی و رشد زیادی باشد.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که «هم اکنون اقتصاد ایران در حال رسیدن به ثبات است و در صورتی که ایران درخصوص برنامه هسته‌ای خود به توافق نهایی با قدرت‌های جهانی دست یابد به رشد اقتصادی قابل توجهی دست خواهد یافت.»

کارشناسان صندوق بین‌‌المللی پول در گزارش خود عنوان کرده‌اند که «گرچه اقتصاد ایران ۷/۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک شده، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میلادی، به دلیل اجرای اصلاحات، ۵/۱ درصد رشد ‌کند، حتی اگر عمر کاهش تحریم‌ها تحت توافق هسته‌ای مقدماتی کوتاه باشد.»

به گفته مسعود احمد، مدیر بخش آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول «درصورت بهبود دائمی شرایط در عرصه بین‌الملل شاهد تاثیر آن در نرخ رشد در میان مدت خواهیم بود.»

به اعتقاد این مقام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران از اصلاحات در بازار سهام منتفع شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل وی گزارش داده که «ایران از اصلاحات بازار مبادلات ارزی و فروکش کردن سیر صعودی تورم سود برده اما این کشور به اصلاحات ساختاری بیشتر و تحکیم سیاست پولی خود نیاز دارد.»

احمد در حاشیه نشست بهاره صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: «ما معتقدیم اگر بهبود دائم در فضای بین‌‌المللی وجود داشته باشد، این امر در نرخ رشد اقتصادی در میان‌مدت تاثیرگذار است و اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی رشد بالاتری را تجربه خواهد کرد.»

چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از توافق جامع هسته‌ای