گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس قرائت شد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال‌های گذشته بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوری که رشد اقتصادی از حدود ۷ درصد در سال ۸۴ به منفی ۸/۵ درصد در سال ۹۱ رسیده است.

در این گزارش گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از دیگر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یاد شده و تاکید شده است در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت از کل واگذاری‌ها قابل بررسی است. واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس سبب افزایش توانایی سرمایه‌های خرد برای خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌شود و روند حرکت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از ۱۶ درصد در سال ۸۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.

همچنین در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده است سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی حدود ۳۴ درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل احصا باشد بسیار کمتر خواهد بود. سهم بخش تعاونی (سهام عدالت) نیز ۲۹ درصد از واگذاری‌ها بوده که سهم فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمتر از ۵ درصد است.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده اما بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سطح حضور ۷۰ درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است. البته نباید از نظر دور داشت که بخش بزرگی از این سهم را شرکت‌های گروه ۳ دارند. در صورتی می‌توان گفت بار مالی هزینه‌های شرکت‌های دولت از روی دولت برداشته شده و تصدی‌های دولتی کاهش‌یافته که بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این نسبت از ۷/۶۰ درصد در سال ۸۵ به ۳/۶۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد. یکی از دلایل عدم تحقق این هدف بی‌انضباطی مالی دولت است که منجر به تعدیل سیاست واگذاری‌ها به منبع تامین مالی مخارج دولت شده است. درآمد خانوارهای روستایی و شهری در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۱۶ و ۱۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است، بنابراین می‌توان گفت درآمد خانوارها در طی این دوران بهبود نیافته است.

در این گزارش تاکید شده است از آنجا که دولت مکلف بود لایحه‌ای در خصوص واگذاری فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ و توسعه این بخش‌ها توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون به تصویب مجلس برساند، ضروری بود هرچه سریع‌تر وضعیت این حوزه‌ها را مشخص کرده و از تصویب احکامی در این حوزه‌ها ضمن بودجه پرهیز کند.