اختصاص ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای جبران عقب‌ماندگی استان‌ها
گروه خبر- در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توازن بخشی و بهبود شاخص‌های استان‌ها اختصاص یافته است. به گزارش «ایسنا»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه شورای آمایش با اشاره به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخصیص دو درصد از درآمدهای کشور به‌منظور ارتقای شاخص‌های کمتر از متوسط شهرستان‌ها و توازن بخشی به مناطق، گفت: «در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۳ ، نزدیک به ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفت تا برای بهبود استان‌هایی که از نظر شاخص عقب‌ماندگی وضعیت خوبی ندارند، هزینه شود.
گروه خبر- در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توازن بخشی و بهبود شاخص‌های استان‌ها اختصاص یافته است. به گزارش «ایسنا»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه شورای آمایش با اشاره به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخصیص دو درصد از درآمدهای کشور به‌منظور ارتقای شاخص‌های کمتر از متوسط شهرستان‌ها و توازن بخشی به مناطق، گفت: «در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۳ ، نزدیک به ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفت تا برای بهبود استان‌هایی که از نظر شاخص عقب‌ماندگی وضعیت خوبی ندارند، هزینه شود.»
او با تاکید بر اهمیت شناخت وضعیت استان‌ها و توجه به آمایش سرزمین در تهیه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در سال آینده، گفت: «در حالی که براساس سند چشم‌انداز کشور باید در سال ۱۴۰۴ از لحاظ توسعه‌یافتگی در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد با وجود اجرای ۱۰ برنامه عمران و توسعه از قبل از انقلاب تاکنون، هنوز به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک نشده‌ایم.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سیاست تکمیلی و لزوم توجه به آن در تدوین برنامه‌های توسعه تاکید کرد: «برنامه ششم توسعه باید در جهت تعادل‌بخشی و متوازن‌سازی همه مناطق کشور و جبران نابرابری‌ها میان استان‌ها باشد.» او همچنین با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در شورای آمایش به طراحی و استقرار سامانه ساترا (ارزیابی توسعه و رصد آمایش) و تدوین ۲۵۰۰ شاخص توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: «گزارش ارائه‌شده در مورد ضرورت توجه به رویکرد آمایشی و اقدامات گسترده انجام شده و در دست اجرا با هدایت معاونت در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در یکی از نخستین جلسات هیات وزیران در سال آینده مطرح شود.»
ابتکار: ظرفیت زیست محیطی در حال فروپاشی است
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و این سازمان همچنین اهمیت و جایگاه سند آمایش خواستار ارزیابی راهبردی از برنامه‌ریزی و فرآیند آن در کشور شد.
او با بیان اینکه فقدان سند آمایش ملی در۳۰ سال گذشته هزینه‌های بسیاری از نظر زیست‌محیطی برای کشور داشته است، گفت: «برای تدوین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه زمان و انرژی زیادی صرف شد، در شرایطی که ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه چهارم اجرایی نشد و با اهداف برنامه پنجم توسعه هم فاصله قابل توجهی داریم که همین موضوع لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه را ضروری می‌کند.» معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز در دنیا بین دستگاه‌های محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بر لزوم هماهنگی و همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان محیط‌زیست و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد. ابتکار افزود: «ظرفیت زیست‌محیطی از حالت شکنندگی گذر کرده و در موقعیت فروپاشی قرار گرفته است، بنابراین باید هرگونه فعالیت آمایشی تنها با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی انجام شود.»
او توجه به الزامات زیست‌محیطی و آمایشی را لازمه حرکت توسعه عنوان کرد و گفت: «توجه نکردن به این الزامات، امکان دسترسی به شاخص‌های توسعه‌ای را محدود می‌کند.»
معاون رئیس‌جمهور با ضروری دانستن تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و همکاری راهبردی با سازمان محیط‌زیست، از آمادگی این سازمان برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در این خصوص خبر داد.
ارسال نظر