گزارش وزیر اقتصاد به خبرگان: رشد اقتصادی ۸ درصد دیگرکافی نیست
نیاز چشم‌انداز به رشد ۱۱ درصد
دنیای اقتصاد - وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویری رسمی از اقتصاد ایران را پیش روی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشت. علی طیب‌نیا چهارشنبه گذشته با حضور در این مجلس، به تشریح میراث به‌جا مانده از دولت قبل پرداخت و به رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصدی در سال ۹۱ اشاره کرد و این رشد را مترادف عقب ماندگی از اهداف سند چشم‌انداز توسعه دانست. او لازمه رسیدن به اهداف این سند را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های گذشته دانست و با اشاره به محقق نشدن این میزان رشد از برآوردهایی خبر داد که نشان می‌دهد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در سال‌های آینده حداقل به رشدی ۱۱ درصدی نیاز داریم.
دنیای اقتصاد - وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویری رسمی از اقتصاد ایران را پیش روی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشت. علی طیب‌نیا چهارشنبه گذشته با حضور در این مجلس، به تشریح میراث به‌جا مانده از دولت قبل پرداخت و به رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصدی در سال ۹۱ اشاره کرد و این رشد را مترادف عقب ماندگی از اهداف سند چشم‌انداز توسعه دانست. او لازمه رسیدن به اهداف این سند را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های گذشته دانست و با اشاره به محقق نشدن این میزان رشد از برآوردهایی خبر داد که نشان می‌دهد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در سال‌های آینده حداقل به رشدی ۱۱ درصدی نیاز داریم. طیب‌نیا همچنین در این اجلاس، تصویری از وضعیت بیکاری را نیز به خبرگان ارائه کرد و گفت که رشد منفی ۸/۵ درصدی در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و جویای کار روبه‌رو هستیم. به گفته وزیر اقتصاد، در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده و این در شرایطی است که طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه باید ۶۹۵ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده می‌شد. گزارش اقتصادی به خبرگان
گروه خبر- وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در اجلاس خبرگان رهبری، گزارشی رسمی از وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر را ارائه کرد و به تشریح میراث به‌جا مانده از دولت قبل پرداخت.
علی طیب‌نیا چهارشنبه گذشته در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ادامه روند فعلی تورم را به ۱۵ درصد کاهش خواهد داد، گفت: «در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، رئیس جمهور شخصا در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی می‌کند.»
او گفت: «در دولت قبل، در حالی که از یکسو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریم‌ها انجامید، در سیاست‌گذاری‌های داخلی به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی به‌نوعی رفتار می‌شد که عملا اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه‌های سالانه کشور به منابع نفتی حرکت می‌کرد. نتیجه این سیاست‌ها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد. در حقیقت، طی این سال‌ها ما دقیقا درجهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری‌های نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت‌گیری ما در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره‌آمیزی قرار داد.»
طیب‌نیا افزود: «بر اثر تشدید تحریم‌ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد. متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود. بنابراین مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها در کشور به وجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوءتدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوءمدیریت‌های اخیر بود که در کنار تحریم‌های خارجی، باعث آشکار شدن مختصات منفی بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور شد.»
او تصریح کرد: «برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در خصوص اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم‌گیری‌ها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه‌های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع‌های بی‌حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود. دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم‌ترین چالش‌های آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.»
وزیر اقتصاد افزود: «متاسفانه در هر دو زمینه مذکور، ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱، منفی ۸/۵ درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه ۸/۵ درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره‌آمیز است. این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می‌یافتیم و متاسفانه در حال حاضر، برآوردهای ما نشان می‌دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است.» طیب‌نیا گفت: «رشد منفی ۸/۵ درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبه‌رو هستیم. متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده‌اند و این در حالی است که سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه ۶۹۵ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده می‌شده است. همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است؛ یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال ۱۳۹۱ از این هم بدتر شده است.»
وی تصریح کرد: «این مهم‌ترین آسیب به امینت ملی است، به‌خصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیلکرده افزایش بیشتری هم می‌یابد. ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد را هم تجربه کرده‌ایم، اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشته است.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «در سال ۱۳۹۱ متوسط نرخ تورم ۳۲ درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود، به طوری که در خرداد ماه سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمت‌ها در خرداد سال ۱۳۹۲ نسبت به خرداد سال ۱۳۹۱ معادل ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است.»
او گفت: «در سال ۱۳۹۱ رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیز معادل منفی ۹/۲۱ درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در سال ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان ۳۲ درصد و در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات ۱۴ درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش‌ها، به جز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده‌ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است. در اقتصاد، به‌طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده‌ای نیست، اما دشواری و پیچیدگی موضوع مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده‌ای را موجب می‌شوند که استفاده از سیاست‌های مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌کند.»
وزیر اقتصاد افزود: «بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبه‌خود موجب تشدید رکود شده‌ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتاب‌های اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می‌کنند.»
او گفت: «با این همه و با همه فشار‌های وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تاکنون توانسته‌ایم حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی دولت هزینه کنیم؛ اما این در حالی است که مجموع طرح‌های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، افزود: «تنها در سال ۱۳۹۲ ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده‌ایم که سرجمع سالانه آن ۴۲ هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می‌شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه‌گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به‌طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می‌شود، یعنی این یارانه به کسانی داده می‌شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشکیل می‌دهد.»
طیب نیا ادامه داد: «ما در حالی ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می‌کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این ۲۸ هزار میلیارد تومان با ۴۲ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می‌کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اضافه کرد: «این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می‌داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی‌کنند، اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت. به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی‌سابقه تاسیس تعداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف‌گذاری کرد و به این شکل برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد. منبع تامین مالی مسکن مهر، استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مسکن مهر است.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته‌ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده‌ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می‌خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی‌توانست در کنترل تورم موفق باشد.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می‌داند، افزود: «اصلی‌ترین سوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید‌کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «من به عنوان کسی که در اغلب دولت‌های بعد از انقلاب در نهاد ریاست‌جمهوری بوده‌ام، به صراحت می‌گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند. همه می‌دانند که من اهل تملق نیستم، اما شهادت می‌دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رئیس جمهور است.»
چشم انداز اقتصادی ایران به روایت وزیر
ادامه روند فعلی، تورم را به ۱۵درصد کاهش خواهد داد
دولت در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی می‌کند و شهادت می‌دهم این مقاومت مدیون پافشاری شخص رئیس‌جمهور است
در دولت قبل اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه‌های سالانه کشور به منابع نفتی حرکت می‌کرد
نتیجه سیاست سال‌های گذشته، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد
در سال‌های گذشته دقیقا در جهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم
دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است
ما با چاپ پول بدون پشتوانه تورم را به‌عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم
دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می‌داند
ارسال نظر