تحلیل سید صفدر حسینی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سیاستهای کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد با عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» توصیف کرد و گفت: «با این نگاه، فعالیتهای اقتصادی ایران باید با نگاه به درون (درونزا) ولی بروننگر باشد؛ یعنی هم جذب سرمایهگذاری خارجی کنیم و هم اینکه کالاهایمان در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشند. » به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سید صفدر حسینی در دیدار با یو هانگ یانگ، سفیر چین در ایران، با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در ایران، از سرمایهگذاری داخلی و خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای مولد و زاینده برای نسل حاضر و حفظ آن برای نسلهای آینده بهعنوان ماموریتهای صندوق توسعه ملی نام برد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سیاستهای کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد با عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» توصیف کرد و گفت: «با این نگاه، فعالیتهای اقتصادی ایران باید با نگاه به درون (درونزا) ولی بروننگر باشد؛ یعنی هم جذب سرمایهگذاری خارجی کنیم و هم اینکه کالاهایمان در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشند.» به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سید صفدر حسینی در دیدار با یو هانگ یانگ، سفیر چین در ایران، با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در ایران، از سرمایهگذاری داخلی و خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای مولد و زاینده برای نسل حاضر و حفظ آن برای نسلهای آینده بهعنوان ماموریتهای صندوق توسعه ملی نام برد.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «صندوق توسعه ملی یک صندوق بیننسلی است و دارای سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است؛ به عبارتی ساختاری سه قوهای دارد که این برای استحکام بیشتر است تا از انحراف منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.» او با بیان اینکه دولت یازدهم با انسجام بیشتر و با نگاه هدفمندتری به صندوق توسعه ملی نگاه میکند، گفت: «سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ به ۳۱ درصد از منابع نفت و گاز افزایش پیدا کرده و در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یک حکم بهعنوان سیاستی کلی مورد اشاره قرار گرفته است مبنی بر اینکه «سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی درآمدهای دولت به نفت باید افزایش پیدا کند؛ بنابراین با این سیاست، شاهد افزایش بیشتری در منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای آتی خواهیم بود.»
حسینی، سیاستهای کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» توصیف کرد و در پاسخ به پرسش سفیر چین درباره «اقتصاد مقاومتی» توضیح داد: «از یکسو هم سیاستی درونزا برای استحکام بیشتر است؛ زیرا تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعفمان تبدیل به فرصت و قوت شود و از یکسو هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده با دنیا باشیم و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم.»
حسینی حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پول و سرمایه در سطح بینالملل را از برنامههای این صندوق در آینده نام برد و از خریداری سهام بنگاههای کمریسک و خریداری اوراق قرضه دولتها به عنوان شکلهایی از اجرایی شدن این برنامه یاد کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: «صندوق توسعه ملی در نظر دارد پروژههایی را که سرمایهگذاران خارجی همراه با سرمایهگذاران ایرانی در ایران دارند تامین مالی کند.»
ارسال نظر