گروه خبر- معاون‌اول رئیس‌جمهور طی ماموریت‌های جداگانه‌ای، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و معاونان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از آن دستور رئیس‌جمهور به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، معاون‌اول رئیس‌جمهور، طی ماموریت‌های جداگانه‌ای، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و معاونان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، در این احکام، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل‌های تخصصی دسته‌بندی و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده، برنامه و اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را جهت اجرایی کردن این سیاست‌ها در حوزه وظایف‌شان تدوین و در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اعلام کنند. معاون اول رئیس‌جمهور از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواست نسبت به یکپارچه‌سازی گزارش‌های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ شود تا قبل از پایان سال جاری، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور ارسال شود. همچنین جهانگیری دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده گزارشی از عملکرد برنامه‌های مصوب و سایر اقدامات خود را به صورت ادواری سه ماهه جهت ارزیابی و پیگیری، ارائه دهند. بنا بر این گزارش، این احکام به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امورخارجه، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است. همچنین در ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی کشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود. در بخش دیگری از این ماموریت‌ها به دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سال‌های باقی‌مانده از برنامه پنجم توسعه و ضرورت پیش‌بینی‌های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمان‌بندی مشخص تهیه کنند. همچنین برخی سیاست‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی که در این احکام به تفکیک وظایف و مسوولیت دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط به حداکثر برساند. این وزارتخانه باید نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد. وزارت جهاد کشاورزی در این ابلاغیه نیز باید ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) ایجاد کند و تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) را افزایش دهد و تولید محصولات و خدمات راهبردی را در اولویت قرار دهد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه را امکان‌پذیر کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه را ایجاد و نیروی کار را توانمندساز کند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت تنوع در کشورهای مبدا تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص را مبنای رویکردهای خود قرار دهد و مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیرنفتی را سهولت بخشد و از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز استفاده کند. از سویی روش و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف به ثبات برسد. همچنین نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار شفاف‌سازی و روان‌سازی صورت گیرد. وزارت نیرو نیز موظف شده، توسعه صادرات برق را مد نظر قرار دهد. در این ابلاغیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور شده تا تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را انجام دهد.

بر اساس این ابلاغیه وزارت نفت نیز باید با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش مقابله کند و به‌رغم افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک افزایش یابد.

همچنین ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) افزایش یابد و صادرات مواد پایه نفتی با ارزش افزوده بالا با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع توسعه یابد.

در این ابلاغیه آمده: وزارت امور خارجه از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی استفاده کند و پیوند‌های اقتصادی با کشورهای جهان به‌ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان تنوع یابد و همچنین از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور استفاده شود. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده است زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت را گسترش دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی را به شفافیت برساند. شورای‌عالی امنیت ملی نیز رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی را در برنامه‌های خود قرار دهد. از سویی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز موظف شده است حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج توسعه یابد. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران نیز باید پوشش استاندارد برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن را افزایش دهد. ضمنا موضوع شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی به عنوان راهبردی اساسی تکلیف و تاکید شده است.