وزیر اقتصاد خبر داد
یارانهبگیران به اجبار حذف نمیشوند - ۱۰ اسفند ۹۲
گروه خبر- وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور به تشریح الزامات و محدودیتهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی و نحوه ثبتنام و حذف یارانهبگیران در فاز دوم پرداخت.
علی طیبنیا در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما» با ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: «اقتصاد در حال عبور از شرایط سخت رکورد تورمی است. » وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه سال ۹۲ برای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی، اضافه کرد: «نمایندگان خواستار اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۹۲ بودند و همواره نسبت به اقدام نکردن دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گلهمند بودند.
علی طیبنیا در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما» با ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: «اقتصاد در حال عبور از شرایط سخت رکورد تورمی است. » وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه سال ۹۲ برای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی، اضافه کرد: «نمایندگان خواستار اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۹۲ بودند و همواره نسبت به اقدام نکردن دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گلهمند بودند.
گروه خبر- وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور به تشریح الزامات و محدودیتهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی و نحوه ثبتنام و حذف یارانهبگیران در فاز دوم پرداخت.
علی طیبنیا در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما» با ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: «اقتصاد در حال عبور از شرایط سخت رکورد تورمی است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه سال 92 برای افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی، اضافه کرد: «نمایندگان خواستار اجرای این حکم از قانون بودجه سال 92 بودند و همواره نسبت به اقدام نکردن دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گلهمند بودند.» او با بیان اینکه مجلس در قانون بودجه سال 93 مجددا دولت را مکلف به افزایش قیمت حاملهای انرژی کرد، افزود: «این اولین الزامی است که براساس قانون دولت باید نسبت به افزایش قیمت حاملهای اقدام کند.» وزیر اقتصاد از دیگر الزامات اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه را شدت مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن از جمله مسائل محیط زیست دانست و گفت: «در ایران حدود دو برابر متوسط جهانی از سوخت استفاده میکنند و آلودگیهای ناشی از آن را جامعه ما بهخوبی حس میکند؛ چون سلامت و بهداشت مردم را در معرض خطر قرار داده است.»
او همچنین با اشاره به نامتوازن بودن تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانهها به عنوان دیگر الزام اجرای گام بعدی قانون هدفمندسازی گفت: «در شرایطی در سال جاری حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداختهای نقدی شد که مجموع درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی فقط حدود 28 هزار میلیارد تومان بود.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «مجموع الزامات و محدودیتهای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، دولت را به این نتیجه رساند که افزایش قیمت حاملهای انرژی باید کاملا با شیب ملایم، محدود کند و زمانبندی شده باشد.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت ما به سمت قیمتهای منطقهای که در قانون پیشبینی شده حرکتی تدریجی و مستمر است، تاکید کرد: «قرار بر این نیست که در سال 93، یکباره شوک بزرگی را به جامعه تحمیل کنیم و دولت به شدت از شوک درمانی پرهیز خواهد کرد، بهخصوص اگر قرار باشد که تکانههای اقتصادی به طبقات کم درآمد و متوسط جامعه آسیب برساند.»
وزیر اقتصاد همچنین در مورد چگونگی اقدام مردم برای دریافت یارانه در فاز دوم نیز اینگونه توضیح داد:«فعلا هیچ برنامهای برای قطع پرداخت نقدی مردم وجود ندارد و این توزیع تا زمان ثبتنام مجدد همچنان ادامه خواهد داشت.» او درمورد زمان انجام ثبتنام برای دریافت یارانه نیز با اشاره به تشکیل کارگروههایی در همین زمینه گفت: «یکی از این کارگروهها در مورد ثبتنام، شیوه اجرای فعال است، چون دولت به دنبال این خواهد بود که ثبت نام بهطور کاملا آرام، بدون تشکیل صفهای طولانی انجام شود و کسی بهطور اجباری حذف نشود.»
طیبنیا تاکید کرد: «پرداخت نقدی کسانی متوقف خواهد شد که یا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند یا اینکه با وجود نیازمند بودن متقاضی نباشند که احساس میکنم این افراد زیاد خواهند بود.»
ارسال نظر