در دیدار ظریف و هوشیار زیباری انجام شد
توافق برای اجرای قرارداد الجزایر
توافق بر سر اجرای قرارداد الجزایر، مهمترین نتیجه رایزنیهای محمدجواد ظریف وهوشیار زیباری، وزرای خارجه ایران و عراق بود. در دیدار ظریف و زیباری مطرح شد
توافق ایران و عراق برای اجرای قرارداد الجزایر
ظریف در این باره گفت: «ایران درباره اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ در زمینه اروندرود با عراق به تفاهم رسیدهاست و بهزودی این توافقنامه پس از طی مراحل قانونی در عراق به امضای دو وزیر خواهد رسید. »
دو طرف توافق کردند که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر همچنان مبنای تعیین مرز آبی میان دو کشور باشد و رایزنی درباره سایر موارد قرارداد به آینده موکول شد.
توافق بر سر اجرای قرارداد الجزایر، مهمترین نتیجه رایزنیهای محمدجواد ظریف وهوشیار زیباری، وزرای خارجه ایران و عراق بود. در دیدار ظریف و زیباری مطرح شد
توافق ایران و عراق برای اجرای قرارداد الجزایر
ظریف در این باره گفت: «ایران درباره اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ در زمینه اروندرود با عراق به تفاهم رسیدهاست و بهزودی این توافقنامه پس از طی مراحل قانونی در عراق به امضای دو وزیر خواهد رسید.»
دو طرف توافق کردند که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر همچنان مبنای تعیین مرز آبی میان دو کشور باشد و رایزنی درباره سایر موارد قرارداد به آینده موکول شد. وزیر خارجه ایران نیز گفت قرار است بهزودی زیباری برای امضای این توافق که بین کارشناسان صورت گرفته است پس از طی مراحل قانونی در عراق به تهران بیاید و بازدید سفر دوم را هم انجام دهد. اهمیت این مسائل از این نظر است که چندی پیش کلیات معاهده الجزایر از سوی جلال طالبانی، رئیسجمهوری عراق بیاعتبار تلقی شد. برخی مقامات عراقی نیز به دنبال سخنان رئیسجمهوری این کشور، خواستار تغییر برخی اجزای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر شدند. با اعتراض ایران به این سخنان، مقرر شد درباره این معاهده که سه دهه پیش میان روِسای دو کشور و با میانجیگری رئیسجمهوری وقت الجزایر امضا شده بود، گفت و گو شود.
وزیر امور خارجه ایران که بعدازظهر دیروز، چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه عراق که به تهران سفر کرده، سخن میگفت با اعلام این مطلب تاکید کرد: «روابط ایران و عراق بسیار مستحکم، تاریخی و مبتنیبر علائق مشترک دینی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی است و بسیار خوشحالیم که یک صفحه کوتاه؛ اما دردناک از روابط را پشتسر گذاشتیم و امروز دو ملت ایران و عراق به عنوان دو ملت دوست و برادر از دولتهایی برخوردارند که آنها هم روابط دوستانه و برادرانهای دارند.» پیمان نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق است که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود را تعیین کرده است. این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آبهای اروندرود با میانجیگری هواری بومدین، رئیسجمهوری الجزایر، بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه وقت ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ (خط القعر) تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلالگران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند. پیمان الجزایر در زمان رژیمهای محمدرضا پهلوی و صدام حسین بسته شد. مقامات وقت ایران، از قرارداد الجزایر به عنوان «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. اما کمی پیش از آغاز تهاجم عراق علیه ایران، صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را بهطور یکجانبه فسخ کرد، سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در ۳۱ شهریور دست به تجاوز گسترده علیه ایران زد.
زیباری: هیچگونه قرارداد تسلیحاتی با تهران نداریم
از دیگر سو، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق با ابراز خرسندی از توافقات بهدست آمده با ایران درباره تعیین خطوط مرزی گفت: «درباره همه مسائل مطرح شده در مذاکرات توافق کردیم.» او همچنین ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده درباره خرید تسلیحاتی عراق از ایران گفت: «روز سهشنبه بیانیهای از سوی وزارت دفاع عراق صادر شد و توضیح داده شد که هیچگونه قرارداد و موافقتنامهای در این باره وجود نداشته است. ما در عراق به قانون بینالمللی پایبندیم و به مصوبات و قطعنامههای سازمان ملل احترام میگذاریم و دوستان ما در ایران این شرایط کنونی عراق را درک میکنند.» وزیر خارجه عراق در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست آمریکا برای ارائه توضیح درباره قرار داد تسلیحاتی با ایران را خلاف استقلال و حاکمیت خود نمیدانید؟ گفت: «عراق حاکمیت خود را دارد و مستقل عمل میکند. آمریکا خواستار توضیحاتی شده بود که وزارت دفاع در این باره توضیحی ارائه کرد و تاکید کرد هیچگونه قراردادی آنگونه که در گزارشهای خبری بوده وجود ندارد و از این جهت ما آن را تمام شده تلقی میکنیم.»
به گزارش «ایلنا»، هوشیار زیباری درباره اهداف سفرش به تهران، توضیح داد: «در پاسخ به سفر وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کردم تا بتوانیم با هم درباره موضوعاتی کار کنیم و آنها را به سرانجام برسانیم که برای ما بسیار حیاتی و سرنوشتساز است تا بتوانیم صفحات دردناک و تیره و سیاه تاریخ دو کشور را پشتسر بگذاریم و آغاز به باز کردن صفحه جدیدی از همکاریها با محبت و مودت کنیم.»
زیباری ادامه داد: «در این دور از گفتوگوها درباره همه مسائل مطرح شده توافق کردیم و مشخصا درباره اروندرود و لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از اضافههای موجود و همچنین مساله تاسیس خطوط مرزی توافق کردیم. کار را با آرامش و با تخصص انجام دادیم و توانستیم ۱۳۰۰ کیلومتر از مرزهای زمینی را در بیابانها و کوهها ترسیم کنیم و پیشرفت زیادی توانستیم بهدست آوریم.»
این دیپلمات ارشد عراقی تاکید کرد که دو طرف به فرمول نهایی برای یادداشت تفاهم مشترک رسیدهاند و در اولین فرصت ممکن این یادداشت تفاهم در تهران، بصره یا خرمشهر امضا خواهد شد. این در شرایطی است که رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه عراقی «المدا» تایید کرد که دولت عراق در حال مذاکره با ایران برای خرید سلاح از آن کشور است. به گفته حسن السنید، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق که یکی از نزدیکان نوریالمالکی، نخستوزیر عراق، به شمار میرود، این مذاکرات در تهران در جریان است؛ اما هنوز قراردادی برای خرید سلاح و مهمات امضا نشده است. این در شرایطی است که پیشتر، حسن داناییفر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، موضوع فروش سلاح به عراق را تکذیب کردهبود.
عراق: در صورت درخواست تهران منافقین را تحویل خواهیم داد
همزمان وزیر دادگستری عراق اعلام کرد که کشورش آماده است تا در صورت درخواست تهران عناصر گروهک تروریستی منافقین را به طرف ایرانی تحویل دهد.
به گزارش «ایسنا»، حسن الشمری در گفتوگویی تاکید کرد که بر اساس تفاهم نامه دوجانبه استرداد مجرمین میان ایران و عراق، در صورت در خواست تهران عناصر گروهک تروریستی منافقین، تحویل تهران خواهند شد و مسوولان دستگاه قضایی عراق به تحویل آنها به طرف ایرانی اقدام خواهند کرد. او در خصوص شکایتهای صورت گرفته علیه گروهک تروریستی منافقین گفت وزارت دادگستری نقشی در پرونده منافقین ندارد. این پرونده در اختیار شورای امنیت ملی قرار دارد و جنبههای حقوقی و قضایی آن نیز متعلق به دستگاه قضایی عراق است و ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد.
ارسال نظر