تازه‌ترین آمار از کارنامه اقتصادی سال‌جاری نشان می‌دهد
خیز خروج از «رشد زیر صفر»
دنیای اقتصاد - مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، کارنامه اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست امسال را منتشر کرد. بنابر گزارش این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، اقتصاد ایران در مسیر عبور از رشد زیر صفر قرار گرفته؛ به طوری که رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد سال ۹۱، در پایان شهریور امسال با ۴/۳ واحد درصد افزایش به منفی ۲ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز از منفی ۱/۳ به منفی ۷/۱ درصد رسیده و تغییر مثبت ۴/۱ واحدی را تجربه کرده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۴/۱۲ به منفی ۴/۵ درصد ارتقا یافته است.
دنیای اقتصاد - مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، کارنامه اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست امسال را منتشر کرد. بنابر گزارش این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، اقتصاد ایران در مسیر عبور از رشد زیر صفر قرار گرفته؛ به طوری که رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد سال ۹۱، در پایان شهریور امسال با ۴/۳ واحد درصد افزایش به منفی ۲ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز از منفی ۱/۳ به منفی ۷/۱ درصد رسیده و تغییر مثبت ۴/۱ واحدی را تجربه کرده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۴/۱۲ به منفی ۴/۵ درصد ارتقا یافته است.پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی سال ۹۲ در بازه منفی ۲/۰ تا مثبت ۲/۰ درصد قرار گیرد تا به این صورت رشد اقتصادی روی ریل افزایش قرار گیرد.بنا به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قرار است با افزایش رشد ارزش افزوده صنعت در سال آینده، بار رشد اقتصادی به دوش یک یا چند صنعت منتخب بیفتد و تا پایان سال ۹۳ اقتصاد ایران رشدی حدود ۳ درصد را تجربه کند. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران نیز عنوان شده که ارزش افزوده کشاورزی به منفی ۱/۲ و خدمات به منفی ۶/۰ درصد رسیده است. تازه‌ترین آمار از کارنامه اقتصادی سال جاری خبر می‌دهد
خیز خروج از «رشد زیر صفر»
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی منفی دو درصد را تایید کرد
گروه خبر- مرکز آمار ایران، اظهارات روز دوشنبه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری را تایید کرد و از رسیدن نرخ رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد، این در حالی است که رشد اقتصادی برای سال ۹۱ منفی ۴/۵ درصد (ازسوی مرکز آمار) اعلام شده بود که حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران از فروردین تا پایان شهریور ماه امسال است.رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، با احتساب نفت به دست آمده است. بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید، در سال ۹۰ این شاخص ۳ درصد، در سال ۹۱ بالغ بر منفی ۴/۵ درصد و در ۶ ماه اول امسال به منفی ۲ درصد رسیده است.
مرکز آمار در بخش دیگری از این گزارش کوتاه و مشتمل بر «چند رقم اعلام شده»، نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را منفی ۷/۱ درصد اعلام کرد. نتایج بررسی‌های مرکز آمار حاکی است رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۱/۲ درصد، گروه صنعت منفی ۴/۵ درصد و رشد گروه خدمات منفی ۶/۰ درصد بوده است. این در حالی است که در آمار منتشر شده سال ۹۱ بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش نفت منفی ۱/۳۴، خدمات منفی ۴/۰، صنعت و معدن منفی ۴/۱۲ و کشاورزی ۳/۶ درصد برآورد شده است.
مقایسه گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ۶ماه اول امسال با گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که بخش کشاورزی ۴/۸ واحد درصد در ارزش افزوده با کاهش روبه‌رو بوده است؛ اما رشد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سال قبل تغییری معادل ۷واحد درصد را نشان می‌دهد.
هفته گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رشد اشتغال صنعتی در ایران را طی سال گذشته «منفی ۳۶ درصد» اعلام کرد و گفت که از «۸۴۱ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور فقط ۱۹۲ واحد در حال فعالیت است و ۶۴۹ واحد دیگر تعطیل شده است.»
مرکز آمار ایران در حالی نرخ رشد صنعت برای ۶ ماه اول امسال را منفی ۲ درصد اعلام کرده که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در فراخوانی از نخبگان اقتصادی و صنعتی کشور خواست، دولت را در انتخاب صنعتی که می‌خواهد لکوموتیو رشد اقتصادی کشور شود و آن را تا پایان سال آینده به حدود سه درصد برساند، یاری کنند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چه گفت
مسعود نیلی، چندی پیش در گفت و گو با تجارت فردا (شماره ۷۴ مورخ پنجم بهمن) و قبل از آن در سازمان مدیریت صنعتی، وضعیت رشد اقتصادی و نقش صنعت در آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و از جامعه صنعتی کشور خواست صنعت یا دسته‌ای از صنایع را که می‌توانند تا پایان سال آینده طلایه‌دار رشد اقتصادی کشور شوند، به دولت معرفی کنند. او در این فراخوان خواست تا نخبگان کشور به دولتمردان مشاوره دهند که در شرایط پیچیده رکود تورمی کدام صنعت می‌تواند زمینه‌ساز رشد سه درصدی شود و اقتصاد ما را بزرگ کند. از نظر نیلی صنایعی باید انتخاب شوند که با کمترین تکیه بر منابع بانکی چنین وظیفه‌ای را بر عهده گیرند و قابلیت این را داشته باشند که با تغییرات نرم‌افزاری و تسهیل در فضای کسب‌و‌کار تولیدشان را افزایش دهند و به صنایع دیگر کشور تحرک بخشند. او می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم صنعتی را توسعه دهیم، ابتدا باید بدانیم نیروی محرک بازار محصول نهایی آن صنعت از کجا تامین می‌شود. دوم اینکه تکنولوژی آن را چگونه می‌تواند فراهم کند. سوم هم اینکه منابعش از کجا تامین می‌شود و دست آخر نیز اینکه چگونه می‌توان انگیزه ایجاد کرد که به سمت این صنعت حرکت کنیم و تحرک لازم برای توسعه آن اتفاق بیفتد.»
از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، صنعتی در کشور باید ایجاد شود که با توجه به محدودیت‌های بازار داخلی بتواند برای بازارهای جهانی محصول به تولید برساند و در فضایی رقابتی آن را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند. نیلی در فراخوان خود به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران امروز با پدیده‌هایی روبه‌رو است که در گذشته یک یا دو مورد آن به‌طور همزمان با هم اتفاق افتاده‌اند. اگر قبلا تورم بود، رکود وجود نداشت. یا اگر رکود بود، کشور با تحریم‌های گسترده مواجه نبود؛ اما امروز شرایط به گونه‌ای است که چند چالش همزمان با هم رخ داده و وضعیت را به جایی کشانده که اقتصاد ایران در سال ۹۱، رقم کم‌سابقه منفی شش درصد رشد را تجربه کرده و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
نیلی در این فراخوان خواسته بود یک یا چند صنعتی که توانایی نقش آفرینی در بالا بردن رشد اقتصادی دارند، معرفی شوند تا دولت روی این صنایع برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای داشته باشد و بار رشد را به دوش آنها بیندازد.
اما اینکه در شرایط کنونی اقتصادی ایران کدام صنعت می‌تواند طلایه‌دار رشد شود، پرسشی است که چندی پیش از سوی نشریه تجارت فردا به بحث و نظرخواهی گذاشته شده بود.
از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور یک صنعت باید لکوموتیو رشد شود تا با به راه افتادن آن دیگر صنایع و بخش‌ها (کشاورزی، صنعت، ساختمان و حتی نفت) نیز به راه بیفتند و رشد مورد نظر را محقق کنند.
نخبگان چه گفتند
در این نظر خواهی صنایعی چون پتروشیمی، خودرو، معدن و گردشگری معرفی شدند که در این میان اقتصاددانان و صنعتگران به صنعت گردشگری رای بالایی دادند و حلقه مفقوده رشد اقتصادی را توسعه این صنعت دانستند. از نظر آنها منابع طبیعی و جاذبه‌های تاریخی کشور می‌تواند دستمایه جذب سرمایه‌های فراوانی شود و صنعت توریسم را ارتقا دهد تا با رشد این صنعت راه ورود گردشگران به کشور باز شود، خود به خود سرمایه‌گذاران دیگر متوجه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد و وارد صنایع بزرگ و کوچک می‌شوند.
پس از فراخوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، نظر چند چهره اقتصادی و فعال صنعتی را جویا شدیم تا بدانیم آنها چه نسخه‌ای برای رشد اقتصادی کشور می‌پیچند و کدام صنعت را مناسب توجه ویژه دولت می‌دانند. بر اساس نظراتی که اخذ شد، عمده فعالان اقتصادی و نخبگان، فضای کشور را ضدتولید دانسته‌اند و معتقدند دولت و مجلس باید نگاهی تولیدمحور به کشور داشته باشند و توسعه را از این راه بگذرانند. در میان نظرات اعلام‌شده چهار صنعت خودرو، پتروشیمی، معدن و توریسم مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند که در این میان صنعت توریسم مورد توجه ویژه‌ای است. مدافعان این صنعت معتقدند توریسم می‌تواند محور توسعه سایر صنایع در کشور باشد. اگر موانع و مشکلات گردشگری در ایران برداشته شود و برخی سختگیری‌ها در این خصوص پایان یابد، می‌توان با راه‌اندازی توریسم داخلی و خارجی صنایع کوچک و خانوادگی را در کشور توسعه داد و روح هنری ناب ایرانیان را برانگیزاند. از نگاه آنان، گردشگران علاوه‌بر تبادل فرهنگی می‌توانند به تبادل اقتصادی نیز بپردازند و با حضور در نقاط مختلف کشور علاوه‌بر توسعه سیاسی و اجتماعی، به ملت‌سازی ایرانیان نیز کمک کنند. توریسم از منظر اقتصاد سیاسی صنعت بسیار حساسی است که در صورت فعال شدن بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها را به خود گره خواهد زد و زمینه‌ساز رشد فرهنگ بین‌المللی مردم ایران خواهد شد. آنچه امروز ایران را آزار می‌دهد انزوا‌گرایی حادی است که کشور را درگیر خود کرده و ظرفیت خرده‌فرهنگ‌ها و تنوع طبیعی و قومیتی ایران را منفعل کرده است. چهره‌هایی نظیر علی دادپی، مدرس دانشگاه کلایتون آمریکا، فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از مدافعان این صنعت هستند.
غیر از صنعت توریسم، پتروشیمی از سوی برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پیشنهاد شده است. از نظر پیشنهاددهندگان منابع عظیم گاز و نفت و بازار پرمشتری آن، این صنعت را دارای مزیت‌هایی کرده که صنایع دیگر فاقد آن هستند. این گروه سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در داووس را مبنا قرار می‌دهند و دعوت او از سرمایه‌گذاران بزرگ برای ورود به بخش‌های مختلف نفت و گاز را نشانگر عزم دولت برای توسعه این صنعت می‌دانند. به باور آنان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند چون این صنعت قابلیت دارد بازدهی سرمایه را خیلی سریع انجام دهد و سودآوری خود را حفظ کند. آنان معتقدند صنعت پتروشیمی علاوه‌بر توسعه اشتغال این توانایی را دارد که بار رشد صادرات را به دوش بکشد و ارزآوری کشور را بیشتر از صنایع دیگر تضمین کند. چهره‌هایی همچون یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران، حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مصطفی هاشمی‌طبا وزیر اسبق صنایع، صنعت پتروشیمی را به دولت معرفی کرده‌اند تا رشد اقتصادی را ارتقا دهد.
سومین گزینه‌ای که پیشنهاد شده، صنعت خودرو است. موافقان این صنعت معتقدند خودرو تنها صنعتی است که می‌تواند رشد ما را تضمین کند. از نگاه آنان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر این صنعت را به مرحله‌ای رسانده که می‌تواند در صورت نگاه ویژه‌تر دولت، رشد اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت به وجود بیاورد. کشش بازار خودرو به گونه‌ای است که می‌تواند در صورت رونق علاوه‌بر تامین نیاز مصرف‌کنندگان جدید، به دیگر نیازها مانند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور پاسخ دهد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در بیشتر نقاط دنیا از صنعت خودرو به‌عنوان صنعت مادر یاد می‌کنند، اگر چرخ آن به گردش بیفتد می‌تواند موتور محرک صنایع دیگر شود. برداشته شدن تحریم‌های صنعت خودرو پس از توافق ژنو و تمایل برخی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت از دلایل معرفی خودرو به عنوان پیشران رشد اقتصادی نام برده می‌شود. سعید لیلاز، احمد نعمت‌بخش و محمدرضا نجفی‌منش این صنعت را پیشنهاد می‌دهند.
صنعت دیگری که در پاسخ به فراخوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته، معدن و صنایع وابسته به آن است. موافقان این صنعت وجود ذخایر غنی معدنی در کشور و انرژی قابل دسترس را از مزیت‌های این صنعت می‌دانند و معتقدند در صورتی که این صنعت رونق گیرد علاوه‌بر اشتغال‌زایی، امنیت و اشتغال را برای نقاط کمتر توسعه‌یافته کشور به همراه خواهد آورد. مدافعان معدن همچنین باور دارند یکی از معدود صنایعی که می‌تواند در مقابل تحریم‌ها و فشارهای داخلی مقاومت کند و ارزبری ما را کاهش دهد، معادن و صنایع وابسته به آن هستند.آنان صنایعی چون مس، سیمان، فولاد و آلومینیوم را مثال می‌زنند که توانسته‌اند علاوه‌بر تامین نیاز داخل زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را نیز فراهم کنند. رسول خلیفه‌سلطان دبیر انجمن فولاد، حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و محمدرضا بهرامن پیشنهاد می‌دهند در بلندمدت می‌توان روی این صنعت برای رشد اقتصادی کشور حساب باز کرد.
بانک مرکزی چه می‌گوید
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ۶۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که سهم نفت ۷/۱۷، کشاورزی ۸/۱۱، صنایع و معادن ۳/۲۲ و خدمات ۵/۵۱ درصد اعلام شده است.
در گروه صنایع و معادن نیز بخش صنعت و معدن سهمی معادل ۹/۱۴ درصد را داشته‌اند و بخش ساختمان پنج درصد سهم در تولید ناخالص داخلی داشته است.
در آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی برای سال ۹۱ منفی ۸/۵ درصد اعلام شده که با توجه به نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران (منفی ۶/۵ درصد) و همچنین تورم ۴۱ درصدی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال ۹۱ یکی از سال‌های رکود همراه با تورم شدید را تجربه کرده است.
ارسال نظر