اجماع برای فاز دوم یارانه

دنیای اقتصاد- کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۳ در مجلس، در تازه‌ترین مصوبه خود در مورد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، سه تصمیم مهم گرفت. براساس این مصوبه، دولت می‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را «از ابتدای سال آینده» اجرا کند و «حق تعیین خانواده‌های واجد دریافت یارانه نقدی» نیز «از ابتدای سال آینده به طور مطلق به دولت» داده شد. درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. این تصمیم کمیسیون تلفیق که باید به تایید نهایی مجلس برسد، برای رفع ایراد شورای نگهبان به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳، تصویب شد. با توجه به اظهارات روز شنبه علی لاریجانی که به «اتفاق‌نظر دولت و مجلس، بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها» اشاره کرده بود، به‌نظر می‌رسد که این مصوبه کمیسیون تلفیق نیز با «اجماع دو قوه ‌مقننه و مجریه»، در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود. پیش از این، نمایندگان مجلس به دلایلی همچون «افزایش بی‌رویه قیمت انرژی و ایجاد تورم» و «نبود سازوکار جبرانی برای اقشار ضعیف جامعه» با پیشنهاد اولیه دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مخالفت کردند؛ اما به نظر می‌رسد با تصمیم دیروز که با اجماع نظرات دولت و مجلس به‌دست‌آمده، شرایط برای اصلاح قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۳ فراهم شده باشد. اجماع برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها

مجلس به دنبال ایراد شورای نگهبان نظر خود را تغییر داد

گروه خبر- کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده در مجلس، در جدیدترین مصوبه خود، به کاهش چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رای داد. بر اساس مصوبه عصر روز گذشته این کمیسیون که باید به تصویب نهایی مجلس برسد؛ دولت می‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را «از ابتدای سال آینده» اجرا کند. کمیسیون تلفیق همچنین، «حق تعیین خانواده‌های واجد دریافت یارانه نقدی را از ابتدای سال ۹۳ به دولت» داد.

مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال ۹۳، حاصل ساعت‌ها رایزنی فشرده مسوولان دولتی با نمایندگان مجلس بود، چنان‌که، از ساعت‌ها پیش از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق در مجلس، مسوولان مختلف دولتی در تلاش بودند تا در فرصت موجود برای رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون بودجه سال ۹۳، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را با ساز و کار دیگری احیا کنند.

در جریان بررسی دوباره این تبصره، پیشنهاد جدید دولت برای تداوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، از زبان محمدحسین ابوترابی فرد، نایب‌رئیس مجلس مطرح شد که طی آن، «دولت می‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدای سال آینده اجرا کند»، اما «سرجمع درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، باید از ۵۲ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند.» این پیشنهاد به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و حال باید در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته شود. با توجه به «محتویات مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه‌ها» می‌توان پیش‌بینی کرد که «اجماعی میان دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده» به وجود آمده است.

پیشنهاد اولیه دولت و مخالفت مجلس

پانزدهم بهمن ماه سال جاری، نمایندگان مجلس اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را برای نخستین بار مورد بررسی قرار داده و تا تابستان سال آینده «به تعویق انداختند.»

در جریان رسیدگی اولیه به تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد؛ مجلس دو تکلیف قانونی به عهده دولت گذاشت: نخست اینکه در فاصله سه ماهه‌ای که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق می‌افتد، دولت «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیرماه سال آینده آغاز شود. تکلیف دوم نیز ارائه روش‌هایی برای شناسایی خانوارهای کم درآمد، برای پرداخت یارانه به جامعه هدف بود که از جانب مجلس به عهده دولت گذاشته شد. نمایندگان مجلس همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که برای یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده هزینه کند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود؛ اما این درخواست دولت، با مخالفت چهره‌های اقتصادی مجلس مواجه شد و در نهایت، با وجود نظر مخالف دولت و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تعویق موقتی فاز دوم یارانه‌ها به تصویب مجلس رسید. برخی نمایندگان مجلس همچنین پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها را «پرابهام» ‌دانستند و از این رو با رای مخالف خود، زمینه اجرای فاز دوم یارانه‌ها را از تابستان سال آینده مهیا کردند.

رد تبصره از سوی شورای نگهبان

در زمان رسیدگی اولیه به این تبصره، پیش‌بینی می‌شد که شورای نگهبان با تصمیم مجلس مخالفت کند. سه روز پیش، شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس، آن را «پر ابهام» خواند. شورای نگهبان در توضیح دلایل «رد این مصوبه» به این موضوع اشاره کرد که «طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه‌ای کند.» سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال آینده، ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های جدید دولت و مجلس برای «اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده» به نتیجه برسد.

اختلاف نظر مجلس و دولت

علی لاریجانی، رئیس مجلس روز شنبه این هفته موضوع مورد اختلاف میان دولت و مجلس را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها «شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی» عنوان کرد و گفت که «مجلس و دولت، در اینکه اصلاح قیمت‌ها در گام دوم باید همراه با توجه به تولید و بهداشت و درمان باشد، توافق دارند» اما «اختلاف نظرهایی هم درباره میزان افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در کار است.» رئیس مجلس همچنین گفت که «باید در این مرحله قیمت‌ حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، باز هم افزایش یابد» اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که «هدفمندی به ترتیبی اجرا شود که گام دوم سبب نارضایتی در کشور نشود.»

توافق جدید؟

با مجموع تحولات صورت گرفته در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، به نظر می‌رسد که مصوبه جدید نوعی «توافق» میان مجلس و دولت باشد. مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، ارقام مورد نظر دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را چندان تغییری نداده است. میزان درآمد دولت در بخش هدفمندی یارانه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این میزان نسبت به عملکرد سال۹۱، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان و با توجه به پیش‌بینی که در ارتباط با عملکرد سال ۹۲ انجام می‌شود، ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در جریان رسیدگی اولیه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها، برخی نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی چهره شاخص اقتصادی اصولگرایان، از افزایش ۸۵ تا ۱۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی با تصویب پیشنهاد دولت خبر داده و با آن مخالفت کردند. با توجه به اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، ارقام مورد نظر دولت کاهش چندانی نداشته است؛ به نظر می‌رسد که «شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده»، به‌خصوص در مورد بنزین «تند» خواهد بود.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها

روز گذشته پس از رسانه‌ای شدن تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد تبصره هدفمندی یارانه‌ها احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در واکنش به این مصوبه گفت: «در صورت تصویب نهایی این مصوبه، در سال آینده متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۷۱ درصد افزایش می‌یابد.» به گفته او، در سال جاری سقف درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی

۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان، باید شاهد افزایش متوسط ۷۱ درصدی قیمت‌ها در این بخش باشیم. نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است: دولت باید ابتدا به بررسی و رفع مشکلات هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پرداخت و پس از اصلاح شیوه‌های اجرایی، قانون را در مسیر تکامل قرار می‌داد.