دنیای اقتصاد- روز گذشته بیانیه نهایی «ماموریت هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال ۲۰۱۴» از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این بیانیه، گزارش نهایی سفر دو هفته‌ای هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران بوده و در بخشی از آن، توصیه‌هایی به مسوولان اقتصادی ایران برای بهبود وضعیت کنونی رکود تورمی در اقتصاد ایران ارائه شده است. چنان‌که کارشناسان این صندوق، معتقدند رکود تورمی موجود در ایران با استفاده از استراتژی‌هایی کاهش می‌یابد که بخشی از آنها را باید با دوری کردن از سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر جست‌و‌جو کرد. از نظر کارشناسان این صندوق، سیاست پولی انقباضی، انضباط مالی و تحکیم وضعیت بودجه‌ای و پیشبرد اصلاحات طرف عرضه باید به‌عنوان سه استراتژی از سوی مسوولان پولی و مالی ایران در سال آینده به کار گرفته شود تا شرایط رکود تورمی کاهش پیدا کند. در این بیانیه همچنین از «یکسان‌سازی نرخ ارز» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی یاد شده و در مورد تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اضافه شده است که «برنامه توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان خانوارهای ایرانی و بخش‌های خاص، به شیوه پیشنهادی با طرح اولیه فاصله دارد.» صندوق بین‌المللی پول در بیانیه نهایی خود توصیه کرد

استراتژی سه‌گانه برای مقابله با رکود تورمی

گروه خبر- بانک مرکزی «بیانیه نهایی ماموریت هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال ۲۰۱۴» را منتشر کرد. این بیانیه که گزارش نهایی سفر دو هفته‌ای هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران است؛ حاوی نکات مهمی است که بخشی از آن در قالب «توصیه‌های این نهاد بین‌المللی به مسوولان اقتصادی ایران برای بهبود وضعیت کنونی رکود تورمی در اقتصاد ایران» است.

از نظر کارشناسان این صندوق، رکود تورمی موجود در ایران با استفاده از سه استراتژی کاهش می‌یابد: نخست سیاست پولی انقباضی، دوم انضباط مالی و تحکیم وضعیت بودجه‌ای و سوم پیشبرد اصلاحات طرف عرضه. این بیانیه همچنین تاکید دارد که «یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.»

در این بیانیه آمده است: هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی «مارتین سریسولا»، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد، از تاریخ ۵ تا ۱۹ بهمن‌ماه، برای انجام مباحث مشاوره‌ای مربوط به «ماده ۴ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول» به تهران اعزام شدند. آقای «آلفرد کمر»، معاون ارشد بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول نیز در جلسه جمع‌بندی نهایی مباحث، حضور یافت. تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت، برنامه‌های مقامات در مورد اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. هیات صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز ملاقات‌هایی داشتند. بر مبنای این ماموریت، گزارشی آماده در پایان ماه مارس ۲۰۱۴ (نیمه نخست اسفندماه ۱۳۹۲) به هیات‌مدیره اجرایی صندوق ارائه خواهد شد. مارتین سریسولا، سرپرست این هیات، در پایان ماموریت خود به تهران، موارد زیر را به عنوان گزارش سفر خود، منتشر کرد:

شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف

شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان طی سال‌های گذشته، تاثیر قابل توجهی بر ثبات و رشد اقتصاد کلان داشته است. ترکیبی از شوک‌های مختلف، همراه با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و شرایط نامساعد خارجی ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، اقتصاد ایران را تضعیف کرده است. به علاوه، تورم و بیکاری بالا بوده و در بخش‌های بانکی و شرکتی نیز نشانه‌های ضعف دیده می‌شود. این شوک‌ها، اقتصاد و چارچوب سیاستی را با ضعف ساختاری مواجه کرده است.

ضرورت اصلاحات و ناگزیری انتخاب

ایران اکنون بر سر چندراهی قرار گرفته و ناگزیر به انتخاب است. با توجه به ریسک‌هایی که اقتصاد ایران را با تداوم شرایط تورمی بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه می‌سازد، ضروری است اصلاحات لازم در جهت افزایش ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری انجام پذیرد. مقامات دولت جدید باید به انجام سریع و مقتدرانه اصلاحات اساسی درخصوص ساختارهای تولید، نیروی کار و بازارهای اعتباری مبادرت کنند. این اصلاحات، مبنایی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا و بیکاری پایین خواهد بود، به‌ویژه در صورتی که شرایط بین‌المللی بهبود یابد. مقامات جدید به خوبی با این چالش‌ها و لزوم پیشبرد اصلاحات آشنا هستند و اقدامات اولیه را در بسیاری از حوزه‌ها آغاز کرده‌اند.

کاهش سرعت انقباض

سرعت انقباض فعالیت‌های اقتصادی در حال کاهش است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور طی بازه ۶ ماهه اول ۱۳۹۲، تداوم یافته و هیات انتظار دارد این وضعیت در بازه ۶ ماهه دوم سال نیز- البته با سرعت کمتر- ادامه داشته و تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۲، حدود ۱ تا ۲ درصد کاهش یابد. تورم نقطه به نقطه به سرعت کاهش یافته و از حدود ۴۵ درصد در تیرماه، به زیر ۳۰ درصد در آذرماه ۱۳۹۲رسیده است. این افت ناشی از عواملی نظیر محدود شدن اعتبارات بانک مرکزی، تقویت ریال و کاهش قیمت جهانی برخی از اقلام کلیدی است. تا پایان سال ۱۳۹۲، تورم (نقطه‌به‌نقطه) می‌تواند در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار گیرد.

با توجه به توافق موقت با گروه کشورهای ۱+۵، چشم‌انداز سال آینده خورشیدی بهبود یافته، اما هنوز شرایط تا حد زیادی نامطمئن است. در شرایط بین‌المللی کنونی، هیات پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳، به ثبات رسیده و تولید ناخالص داخلی واقعی ۱ تا ۲ درصد رشد یابد. بدون در نظر گرفتن اثر افزایش مرحله دوم قیمت حامل‌های انرژی، تورم به‌طور بالقوه‌ای می‌تواند به سطح ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

اصلاحات سه گانه

صندوق بین‌المللی پول در ادامه به تشریح سه توصیه برای اقتصاد کنونی ایران پرداخته که از نظر این نهاد بین‌المللی دچار رکود تورمی است. در بیانیه این صندوق آمده است: «استراتژی سه‌گانه برای مواجهه با وضعیت رکود تورمی باید متمرکز بر سیاست پولی انقباضی، تحکیم وضعیت بودجه‌ای متوازن و پیشبرد اصلاحات طرف عرضه باشد.»

سیاست‌های انقباضی

صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه سیاست پولی انقباضی به کاهش تورم کمک خواهد کرد، افزوده است: تجزیه و تحلیل‌های هیات نشان می‌دهد که هزینه افت ناشی از اعمال سیاست‌های ضد تورمی در ایران پایین است. در عین حال که بخشی از کاهش اخیر تورم ممکن است موقتی باشد، اقداماتی که بانک مرکزی ایران برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر از منابع خود به عمل آورده است، نویدبخش کنترل نقدینگی و تثبیت تورم در آینده است. افزایش تدریجی نرخ‌های سود در راستای لنگر شدن انتظارات به‌طور محکم و همچنین مهار کردن آثار اجرای مرحله دوم افزایش برنامه‌ریزی شده قیمت حامل‌های انرژی اهمیت دارد.

بودجه متوازن

مهار کسری بودجه عمومی دولت در حد ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به توزان میان سیاست حمایت از اقتصاد و تداوم برنامه کاهش تورم کمک کند. لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بیانگر تصمیم دولت در زمینه تنظیم سیاست مالی با در نظر گرفتن افت شدید درآمدهای نفتی است.

هیات از ابزارهای پیشنهادی جهت گسترش پایه درآمدی دولت به‌منظور کاهش اتکا به منابع نفتی، به‌ویژه تسریع افزایش برنامه‌ریزی شده نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نیز انجام اصلاحات مالیاتی شامل اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای جلوگیری از عدم پرداخت مودیان بزرگ مالیاتی استقبال می‌کند. هیات صندوق زمینه را برای افزایش بیشتر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های آینده و نیز مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای فعالیت‌های خاصی که منافع قابل توجهی کسب کرده‌اند، مساعد می‌بیند. این اقدامات به بهبود کیفیت تعدیل بودجه‌ای کمک کرده و زمینه مناسبی را برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای باثبات فراهم می‌کند.

هدفمندی یارانه‌ها

در حال حاضر با توجه به آسیب‌پذیری اقتصادی، لازم است زمان‌بندی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل، قدم مهمی برای تداوم اصلاحات مورد نیاز در راستای کاهش مصرف انرژی، افزایش کارآیی اقتصاد و کمک به پایان دادن به کسری نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. تصمیم مقامات برای تعدیل تدریجی قیمت‌ها با توجه به ریسک‌های رکودی تورمی اقدامی مدبرانه و احتیاطی است؛ اما همان‌گونه که تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، شوک‌های برون‌زا می‌تواند به‌طور معنی‌داری ثبات ارزش پول ملی که به سختی حاصل شده است و نیز تعدیل قیمت‌های نسبی را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه انجام اصلاحات مورد نیاز جهت محدود کردن بیشتر بودجه بخش شرکتی بسیار دشوار بوده و باید به خوبی طراحی شود و در عین حال به بخش‌های خاص نیز یاری شود. بدون وجود این شرایط، استمرار سیاست‌های اقتصادی کلان سازگار از طریق اصلاح قیمت‌های نسبی با مخاطراتی مواجه است.

چارچوب سیاستی ثبات اقتصاد کلان

در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: وظایف و تعهدات بانک مرکزی باید مورد ساده‌سازی قرار گرفته و بر تثبیت قیمت‌ها متمرکز شود. بانک مرکزی نیز باید از اختیار عملیاتی برای هدف‌گذاری سازگار پایه پولی برخوردار شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی باید بتواند نرخ‌های سود را در سطحی تعیین کند که ابزارهای محدود آن بتواند به‌طور موثری به اقتضائات اقتصاد کلان واکنش نشان دهد. همچنین نیاز است که فرآیند نهادی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار، همانند دیگر کشورهایی که مشکل تورم مزمن را با موفقیت حل و فصل کرده‌اند، اصلاح شود.

مدیریت پس‌اندازهای نفت و گاز

چارچوب کنونی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ایران می‌تواند بین اهداف ثبات اقتصادی، بهره‌مندی بین نسلی از ثروت ملی و توسعه، تعادل و توازن بهتری برقرار کند. منابع حساب ذخیره ارزی باید مجددا به‌منظور تامین مالی غیرتورمی بودجه و ایجاد پشتوانه‌ای در مقابل شوک‌های آتی به سرعت پر شود. تصمیم‌گیری درخصوص نحوه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی ایران باید در هماهنگی بیشتر با سیاست‌های کلان اقتصادی اتخاذ شود و با تضمین‌های صریح و شفافیت بالا همراه شود.

فعالیت‌های شبه بودجه‌ای مقامات باید روش بهینه محسوب شدن فعالیت‌های شبه بودجه‌ای و تامین مالی آنها در قالب بودجه را بررسی کرده و پس از شفاف‌سازی نسبت به اصلاح یا توقف آنها اقدام کنند. برنامه مسکن مهر نقطه آغاز خوبی خواهد بود. با توجه به میزان وام‌دهی داخلی صندوق توسعه ملی و ریسک‌های مرتبط با آن، مقامات می‌توانند شروع به بررسی منابع تخصیص داده شده آن و سیاست‌های اعتباری دستوری دولت کنند.

تداوم برنامه اصلاح یارانه‌ها

طرح ایران برای اصلاح یارانه‌ها موسوم به برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مثال زدنی بوده و انجام اصلاحات در این زمینه همچنان یک اولویت است. اجرای فاز اول هدفمند سازی

یارانه‌ها با مشکلات معنی‌دار و متعددی مواجه بوده و لازم است درس‌هایی که از فاز اول آموخته شده در اختیار عموم مردم قرار داده شود. افزایش قیمت داخلی انرژی که از سوی مقامات برنامه‌ریزی شده مورد قبول است. اما برنامه توزیع منابع حاصل از آن در میان خانوارهای ایرانی و بخش‌های خاص، به شیوه پیشنهادی با طرح اولیه فاصله دارد. ریسک‌های این انحراف پشتیبانی قدرتمندی را که طی فاز اول حاصل شد تضعیف می‌کند. برای مقابله با این خطر، اتخاذ برخی اقدامات لازم است. در ابتدا تعدیل‌های تدریجی برنامه‌ریزی شده در قیمت‌های داخلی باید به‌طور خودکار با یک مکانیزم تعدیلی که خود از حمایت سیاسی مستحکم برخوردار است تقویت شود و به این ترتیب اجرای کامل آن تضمین شود. دوم فرآیند شناسایی و حذف گروه‌های کمتر آسیب‌پذیر نیازمند معیارهایی است که ساده، شفاف و دارای وجهه عادلانه باشند. به علاوه توزیع منابع برای حمایت از بخش‌های انرژی‌بر باید دربردارنده چارچوبی باشد که به‌کارگیری فناوری‌های نوین و کاهش کسری‌های بودجه‌ای را تضمین کند. در مراحل بعدی اصلاحات، پرداخت‌های نقدی باید بیشتر معطوف به اهداف اجتماعی باشد و پس‌اندازهای خصوصی گروه بزرگ‌تری از مردم را مورد نظر قرار دهد.

توصیه به یکسان‌سازی نرخ ارز

اقدام به یکسان‌سازی بازار ارز همزمان با عادی شدن محیط خارجی اقتصاد توصیه می‌شود. در مرحله گذار، مقامات باید به مدیریت نرخ ارز به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و با توجه به ریسک‌های خارجی و تورم بالا که کاهش رقابت‌پذیری را به دنبال دارد ادامه دهند. ارزیابی نرخ رسمی ارز به‌دلیل شرایط و چشم‌اندازهای بیرونی تا حد زیادی نامطمئن است. در شرایط کنونی نرخ رسمی ارز به‌طور محدودی کمتر از حد تعادلی ارزش‌گذاری شده درحالی‌که نرخ بازار غیررسمی به سطح تعادلی نزدیک‌تر است.

اصلاحات لازم برای افزایش ثبات مالی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی

هیات صندوق رضایت عمومی را در میان فعالان بازار نسبت به جهت‌گیری بانک مرکزی و نحوه بهره‌مند ساختن آنها از سیاست‌های بخش مالی مشاهده کرد. با این حال، هیات صندوق لازم می‌داند که قدرت نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی به سرعت تقویت شده و کارکنان آن از حمایت حقوقی برخوردار شوند. هیات صندوق از اقدامات اولیه بانک مرکزی در جهت اتخاذ رویکرد ریسک محور در بخش نظارت استقبال می‌کند. هیات دیدگاه‌های خود را با برخی از فعالان بازار درباره چشم‌انداز درجه رقابت در سیستم بانکی از طریق خصوصی سازی بیشتر و اصلاح سیاست‌های اعتباری دستوری دولت در میان گذاشت. پیشنهادهای کنونی برای برخورد با مطالبات معوق بانک‌ها و تجدید سرمایه بانک‌های دولتی باید با دقت بیشتری بررسی شده و با استفاده از برنامه‌های تجدید ساختار مستحکم و اصلاحات ارتقا دهنده مدیریت ریسک و شفافیت، مورد حمایت قرار گیرد. به‌منظور آمادگی برای مقابله با بحران، مهم است که چارچوب حل و فصل بحران در بانک‌ها تقویت شده و یک بستر مالی پایدار برای صندوق ضمانت سپرده فراهم شود.

بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال مکمل یکدیگرند. برای پاسخگویی به تعداد بالقوه قابل توجه ورودی‌ها به بازار کار

طی سال‌های آتی تسهیل روند توزیع مجدد نیروی کار میان بخش‌های مختلف و کاهش هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار، مستلزم انجام اصلاحاتی است. مرور آن بخش از مقررات حاکم بر بازار کار که چسبندگی قراردادهای کاری را تسهیل می‌کند و به کاهش هزینه‌های نیروی کار می‌انجامد، اشتغال جوانان را تسهیل کرده و موجبات جذب نیروهای کار غیررسمی و خارج از شمول نیروی کار (نیروی کار مایوس شده) را فراهم می‌سازد.

اقداماتی که بانک مرکزی ایران برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر از منابع خود به عمل آورده است، نویدبخش کنترل نقدینگی و تثبیت تورم در آینده است

ترکیبی از شوک‌های مختلف، همراه با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و شرایط نامساعد خارجی ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و تجاری، اقتصاد ایران را تضعیف کرده است

منابع حساب ذخیره ارزی باید مجددا به‌منظور تامین مالی غیرتورمی بودجه و ایجاد پشتوانه‌ای در مقابل شوک‌های آتی به سرعت پر شود