مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت نظام تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایران تاکید کرد؛ نبود بیمه‌های اجتماعی و تضمین مناسب آتیه روستاییان، از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت نظام تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایران را با تاکید بر بیمه اجتماعی مورد تحلیل قرار داد. در این گزارش آمده است: «قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف به «تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد (۱۰۰درصد) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» کرده است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که روستاییان و عشایر که در صف مقدم تولید نیاز غذایی کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، به طور مناسبی از حق بیمه‌های اجتماعی که حق قانونی آنها بوده و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی مستحق‌تر از بقیه باشند، برخوردار نبوده اند.»

این گزارش می‌افزاید: «در حال حاضر نبود بیمه‌های اجتماعی و تضمین مناسب آتیه روستاییان، یکی از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می‌شود. امنیت شغلی کشاورزان نیز از مهم‌ترین ابزارها در تحقق عدالت اجتماعی است. در حال حاضر مهم‌ترین گزینه موجود برای تامین اجتماعی ساکنان نواحی روستایی و عشایری و کشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور است.»

این گزارش ادامه می‌دهد: «شواهد حاکی از آن است که این صندوق با وجود حمایت‌های فراوان دولت، پس از گذشت بیش از هشت سال، درصد بسیار پایینی از تکلیف خود را محقق کرده است. برخی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حوزه‌های مربوطه شامل مواردی از قبیل وضع غیرقانونی شرط سنی برای عضویت در صندوق است که منجر به محرومیت چند میلیون کشاورز، روستایی و عشایر از خدمت تامین اجتماعی شده است.»

این گزارش خاطرنشان می‌کند: «شرایط سخت، نامتناسب و غیرانعطاف‌پذیر برقراری مستمری، ابهامات در آیین‌نامه و مقررات مورد عمل صندوق از جمله نامشخص بودن ضوابط سرمایه‌گذاری، فقدان قانون جامع و شفاف، پایین بودن میزان مستمری، پوشش حداقلی و بسیار ضعیف از کار افتادگان؛ تنوع اندک در خدمات و پایین بودن شفافیت عملکرد مسوولان صندوق، روزمرگی و عدم مدیریت راهبردی، یادگیرنده و پویای صندوق، ورود انحصاری به فعالیت‌های تصدی‌گرانه و عدم ایجاد فضای رقابتی و تشکیل غیرقانونی هیات امنای صندوق می‌شوند.»