گروه خبر- وزیر راه و شهرسازی گفت: «سازمان جهانی رقابت پیش‌بینی کرده است که در سال‌های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۳ رتبه ایران در رقابت‌پذیری بین ۱۴۸ کشور جهان ۲۰ پله سقوط خواهد کرد.» به گزارش «ایرنا»، عباس آخوندی روز گذشته در نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریتی پروژه افزود: «بدون شک موتور محرکه اقتصاد ملی توسعه بنگاه‌های اقتصادی است و دولت به هیچ وجه نمی‌تواند، عامل این توسعه باشد.» او گفت: «در توسعه اقتصادی باید دولت قدرت نظارتی خود را افزایش دهد، تا بنگاه‌های کارآمد با افزایش بهره‌وری خود بتوانند در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کنند.»

وزیر راه و شهرسازی بر تحقق اقتصاد رقابتی در کشور تاکید کرد و گفت: «متاسفانه طی سال‌های گذشته رتبه ایران در اقتصاد رقابتی همواره کاهش پیدا کرده است، به طوری که طبق پیش‌بینی سازمان جهانی رقابت، رتبه رقابت ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در بین ۱۴۸ کشور جهان ۲۰ پله سقوط خواهد کرد.» او با بیان اینکه، رتبه اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ - ۲۰۱۳ در بین ۱۴۸ کشور جهان ۸۲ و کارآیی نیروی انسانی نیز ۱۴۵ خواهد بود، افزود: «توسعه بازارهای مالی در فضای کسب‌و‌کار پروژه‌ها بسیار اهمیت دارد و طبق پیش‌بینی سازمان رقابت، رتبه ایران در بحث توسعه یافتگی بازارهای مالی ۱۳۰ از ۱۴۸ کشور جهان است.»

وزیر راه و شهرسازی گفت: «رتبه آمادگی پذیرش دانش نو در کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۱۶ است، ضمن اینکه کارآیی بازارهای ما نیز به زیر رتبه ۱۱۰ کاهش خواهد یافت.» آخوندی گفت: «در شرایطی که بازار ایران در بین ۱۴۸ کشور جهان در رتبه ۱۹ قرار دارد، این موضوع نشان می‌دهد ایران بازار بزرگی دارد، اما میزان بهره‌وری آن بسیار پایین است.»

وزیر راه و شهرسازی افزود: «رتبه ایران در پیشرفته بودن بنگاه‌ها در میان کشورهای دنیا ۱۰۴ است و این نشان می‌دهد، ایجاد بنگاه‌های توانمند در کشور بسیار ضروری است.»

او گفت: «بدون شک با خلق ثروت، ملت‌ها به رفاه پایدار می‌رسند و با افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کیفیت زندگی شهروندان بهبود پیدا خواهد کرد.»

آخوندی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهد کاهش رقابت در اقتصاد ملی در تحقق بهبود کیفیت شهروندان تاثیرگذار است، به طوری که طی چند سال گذشته کشور با توزیع متوازن فقر مواجه بوده و پنج درصد افراد به شدت پولدار شده‌اند.»

او افزود: «استفاده بهینه از دانش مدیریت پروژه در اقتصاد رقابتی مهم است، اما شرط آن این است که همه ما به ارتقای قدرت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی توجه کنیم.»