گروه خبر- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تردیدی در شکست طرح دورکاری که بدون منطق بود و با همه تضادهای قانونی به اجرا درآمد، وجود نداشت، تاکید کرد: «تمامی بخشنامه‌های غیرقانونی لغو شده‌اند.» محمود عسکری آزاد در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود تاکید کرد: «مستندات و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما می‌توانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند.اما دوستان این موضوع را با برون سپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن می‌توان از بدنه غیر‌دولت برای فعالیت‌های دولتی استفاده کرد.» او افرود: «ممکن است در برخی موارد محدود مانند کارهای مطالعاتی، کار درساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.» عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون هر کارمند موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته است و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین می‌کند و از سویی دیگر باید وظایفش را در چارچوب کارهای مورد تقاضای ارباب رجوع و تعامل با دیگران انجام دهد، اضافه کرد: «اما دولت قبل دورکاری را به‌گونه‌ای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن دستگاه‌ها مجبور شدند تا ۵۰ درصد کارکنان خود را دورکار کنند.» عسکری آزاد همچنین در مورد اینکه آیا بعد از لغو طرح دورکاری همه دورکاران به محل کار خود بازگشته‌اند گفت: «این موضوع در اختیار مدیران مسوول دستگاه‌ها است و باید آن را اجرا کنند چون معاونت توسعه، دستگاه اعمال قانون و مقررات نیست، بلکه تنظیم‌کننده مقررات است و باید مدیران و دستگاه‌های مربوط بر انجام کار نظارت کنند.» او یادآور شد: «مفاهیم و گزارش‌های کلی نشان می‌دهد که بازگشت دورکاران تقریبا اتفاق افتاده است اما اگر جایی این مساله حل نشده باید مسوولان پاسخ دهند.»