سه کلید اصلی هدفمندی یارانه‌ها

گروه خبر- سومین نشست تخصصی «سه کلید اصلی هدفمندی یارانه» روز گذشته با حضور سه اقتصاددان در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست که با موضوع هزینه‌های «جبرانی خانوارها در فاز دوم هدفمندی» برگزار شد، چگونگی ادامه پرداخت نقدی یارانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آسیب‌های ناشی از حذف یارانه‌ها کالبد شکافی شد.

برآیند این بحث هشدار به دولت درخصوص حذف یکباره یارانه‌ها بود. از نظر سخنرانان این نشست، کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا شرایطی را فراهم کرده که «معیشت» را مهم‌ترین دغدغه روزانه مردم کرده و با توجه به این موضوع، دولت در شرایط کنونی نمی‌تواند مبلغی را که ماهانه به دهک‌های مختلف می‌پردازد، حذف کند.

داوود دانش جعفری، داوود سوری و علی دینی ترکمانی سه اقتصاددانی بودند که در غیاب مسعود نیلی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی استدلال‌های خود را در این رابطه عنوان کردند و خواستار وسواس بیشتر دولت درخصوص تصمیم‌گیری برای یارانه نقدی و در پیش گرفتن سیاست‌های پرداخت غیر نقدی یارانه‌ها شدند.

از نظر این اقتصاددانان، دهک‌‌بندی جامعه صرفا ساخته و پرداخته ذهن اقتصاددانان است و متفاوت‌تر از آنچه است که در جامعه وجود دارد و ممکن است با حذف یارانه برخی دهک‌ها، رده درآمدی آنان به زیر خط فقر منتقل شود و جزو افرادی قرار گیرند که برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه شوند.

آنان معتقدند که فقرا در دودسته قرار می‌گیرند. دسته‌ای که در شرایط رشد اقتصادی کشور می‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و درآمد خود را در شرایط رونق تضمین کنند و اما در شرایط رکود و تورم از پس هزینه‌ها بر نیایند و به اصطلاح دخل و خرجشان یکی نباشد. دسته دوم هم افرادی هستند که در هر شرایطی نیاز به کمک دارند و از سوی دولت باید حمایت شوند که سالمندان، معلولان و بیماران خاص می‌توانند جزو این دسته قرار گیرند.

توصیه‌های قیمتی دانش جعفری

نخستین سخنران این نشست داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد بود. او با یادآوری اصل طرح هدفمندی و اهداف آن گفت: «قانون هدفمندی در دولت قبل به صورت ناقص اجرا شد، چون اصل طرح بر مبنای حمایت از تولید گذاشته شده بود و تنها به توزیع نقدی یارانه بین خانوارها اختصاص نداشت، اما دیدیم که دولت در حین اجرای این طرح سهم ۳۰ درصدی تولید را پرداخت نکرد و تنها به توزیع یارانه نقدی میان مردم اکتفا کرد. تا جایی که سالانه حدود ۲۹ هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرد، اما به سبب آنکه همه مردم را مشمول دریافت یارانه کرد، ۱۱ هزار میلیارد تومان به‌طور سالانه با کسری مواجه شد و این کسری را از محل بودجه عمومی پرداخت کرد.»

او گفت: «مطلوبیت کل جامعه نشان می‌دهد هزینه‌های جبرانی خانوارها پس از افزایش قیمت‌ها، یا باید به صورت پرداخت نقدی یارانه باشد، یا به ارتقای نظام سلامت اختصاص یابد یا اینکه از طریق پرداخت‌های غیر نقدی صورت گیرد که در دولت قبل پرداخت نقدی انتخاب شد. انتخاب روش نقدی هم به این دلیل بود که شوک ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از پرداخت ۴۵ هزار تومانی جبران شود و مردم از اجرای این طرح آسیبی نبینند.»

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: «دولت در سال‌های قبل، برای جبران کسری یارانه‌ها، متوسل به روش‌هایی شد که عمدتا شفاف نبودند. به همین دلیل مجلس ابتدای امسال، متوجه این غیر شفاف بودن پرداخت‌ها شد و از دولت خواست به جای تامین یارانه‌ها از طرق ناشفاف و بعضا غیرقانونی تا ۳۸ درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد که این تصمیم مجلس به خاطر پایان عمر دولت دهم اجرایی نشد.»

دانش‌جعفری تصریح کرد: «دولت جدید هم چون نوپا بود، تن به اجرای این قانون نداد و در نهایت، به جایی رسیده‌ایم که گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص نحوه پرداخت یارانه‌ها مطرح شده و این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در پرداخت یارانه‌ها تغییراتی اجرا کند.»

او با اشاره به وضعیت تولید گفت: «اگرچه افزایش قیمت ارز سبب شده تا واردات برخی کالا‌ها به صرفه نباشد و تولید داخلی رونق بگیرد، اما به نظر می‌رسد اگر دوباره کشور در معرض واردات قرار گیرد، تولید یکبار دیگر به خطر می‌افتد و آسیب می‌بیند.»

او همچنین به وضعیت نظام سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: «هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های درمان را مردم از جیب خود می‌پردازند. این در حالی است که در سایر کشورها این رقم حدود ۱۵ درصد است و دولت باید در ایران نیز چنین سیاستی را در پیش گیرد.»

دانش جعفری حلقه گمشده قانون هدفمندی را نحوه تعیین قیمت حامل‌های دانست و گفت: «قبل از اجرای قانون هدفمندی، قرار بود سالانه درصدی به قیمت بنزین افزوده شود. حال اگر این سیاست ادامه می‌یافت، آیا می‌توانستیم به قیمتی نزدیک به فوب خلیج‌فارس برسیم و قیمت سوخت برای قاچاق و مصرف‌کنندگان به صرفه نشود؟»

او گفت: «دکتر‌هاشم پسران در نقدی گفته باید به جای اینکه سراغ تعیین قیمت می‌رفتید، در قانون تبصره‌ای می‌گنجاندید تا به نسبت بازارهای جهانی، حامل‌های انرژی گران شود. مثلا باید برای سال اول، ۱۵ درصد فوب، سال بعد ۳۰ درصد و... تا اینکه در نهایت، به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شدیم.»

تعریف سوری از فقرا

داوود سوری، دومین سخنران این نشست بود. او به دولت هشدار داد که نباید به حذف یکباره پرداخت نقدی یارانه‌ها بیندیشد، چون شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که اگر یارانه‌ها قطع شوند، معیشت مردم مورد تهدید قرار خواهد گرفت.»

او با اشاره به اینکه اصلاح قیمت‌ها گریزناپذیر است، به دولت پیشنهاد داد که طرح جامعی برای رفاه خانوار‌ها تدوین کند و هر برنامه‌ای که می‌خواهد به اجرا برساند، در قالب همان طرح جامع باشد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: «باید در این طرح، برنامه‌ای برای شناخت و تامین فقرای جامعه در نظر بگیریم، اما راه شناخت فقرا چیست؟ اگر نگاهی به ترکیب خانوارهای کم بضاعت داشته باشیم، می‌توانیم فقرا را به ۲ دسته تقسیم کنیم: دسته‌ای که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد، می‌توانند کسب درآمد کنند و فقیر نباشند و اگر کار برایشان فراهم شود، حتی نیاز به یارانه هم ندارند. گروه دیگر کسانی هستند که نمی‌توانند با فرآیند رشد همراه باشند، در هر شرایطی محتاجند تا از سوی دولت مورد حمایت واقع شوند.»

او گفت: «هر سیاست قیمتی که از سوی دولت اتخاذ شود نیازمند آن است که برای فقرا چاره اندیشی کند. مقایسه نرخ رشد فقر از سال ۸۴ تا ۹۱ در جوامع شهری، نشان می‌دهد تا سال ۸۶، ۲۵درصد بود، اما از سال ۸۷ شروع به افزایش کرد و تا سال ۹۰ ادامه یافت. در سال ۹۰ به‌دلیل پرداخت یارانه‌ها این نرخ پایین آمد وضع درآمدی مردم بهتر شد.»

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: «افزایش نرخ رشد اقتصادی با کاهش نرخ فقر ارتباط دارد به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش متوسط درآمد خانوار ۲ درصد فقر را کاهش می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت یک در صد رشد رفاه خانوارها در سال به ۲۴ هزار میلیارد ریال یارانه نیاز دارد.»

او گفت: «رابطه نرخ فقر با تورم مستقیم است و هر ۱۰ درصد تورم، ۲۱ درصد فقر را اضافه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت با توجه به اتفاقاتی که در بخش اقتصاد کلان افتاده هر گونه تغییر در پرداخت یارانه نقدی به مردم باید با حساسیت ویژه‌ای در نظر گرفته شود و نباید این تصور در ذهن تئوریسین‌های اقتصادی دولت به وجود بیاید که مبلغ یارانه ناچیز است و نقشی در معیشت خانوارها ندارد. این تفکر اشتباه است، چون برخی آمارها نشان می‌دهد که یارانه‌ها بیشترین سهم را در درآمد خانوارهای ایرانی داشته‌اند. پس هرگونه تغییر در یارانه‌ها باعث خواهد شد، درآمد درصد بالایی از خانوارها تحت تاثیر قرار گیرد.»

سوری افزود: «عمق فاجعه در جامعه ایرانی این است که دهک‌ها زیاد تفاوتی با هم ندارند و حذف یارانه‌ها سبب خواهد شد، عده‌ای از یک دهک به دهک پایین‌تر وارد شوند؛ بنابراین نباید تصور کرد که همه کسانی که در دهک‌های ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند، پورشه سوار می‌شوند و مستحق دریافت یارانه نیستند.»

این اقتصاددان به تصاویر منتشر شده روز سینما که در آن سینماهای کشور در پنج‌شنبه گذشته رایگان بودند، اشاره کرد و گفت: «این تصاویر نشان داد که درصد بالایی از جامعه هم وقت و هم علاقه رفتن به سینما را دارند، اما به سبب مشکل تامین هزینه بلیت نتوانسته‌اند، به سینما بروند.»

او گفت: «راه‌های زیادی برای توزیع یارانه‌ها وجود دارد که در شرایط کنونی بهترین راه پرداخت نقدی است و تا زمانی که رشد اقتصادی به بالاتر از سه درصد نرسد، نمی‌توان در این روش تغییری ایجاد کرد.»

پیشنهاد دینی ترکمانی برای غربالگری دهک

آخرین سخنران این نشست، علی دینی ترکمان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بود. او با بیان اینکه بحث تعدیل و افزایش قیمت انرژی، افزایش کارآیی اقتصاد را در پی دارد، گفت: «سیاست‌های تعدیل و تثبیت افزایش بهره‌وری، افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری، کاهش فقر، افزایش دستمزدها و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.»

دینی ترکمانی افزود: «دولت ابتدا باید قیمت گذاری را رها کند و به صورت نقدی به مردم یارانه بپردازد، چون یارانه‌ها حکم مالیات منفی را دارد که نباید همگانی شود. اشتباه این بود که دولت قبل پرداخت یارانه‌ها را همگانی کرد و امروز به جایی رسیده‌ایم که به راحتی نمی‌توان این سیاست را تغییر داد.»

او پیشنهاد داد: «دولت باید ابتدا یارانه چهار دهک را در ۲ سال آینده غربال کند و برای ۶ دهک باقیمانده چاره‌ای بیندیشد، به‌گونه‌ای که در سال آینده دهک‌های ۹ و ۱۰ را از لیست یارانه‌ها حذف کرده و در سال بعد از آن هم دهک هفت و هشت را از این لیست خارج کند و در نهایت به فکر ۶ دهک باقیمانده باشد.»

دینی ترکمانی افزود: «شاید دولت از برخی اعتراض‌های اجتماعی هراس داشته باشد که اگر به تدریج این حذفیات را مورد نظر قرار دهد، اعتراض‌ها به حداقل خود خواهد رسید.»

او گفت: «با توجه به آمارهایی که می‌توان از کمیته امداد و سازمان بهزیستی گرفت، می‌شود برای حدود ۱۱ میلیون نفر برنامه‌ریزی کرد و یارانه بیشتری به آنان داد. راه افزایش این میزان یارانه نیز به عنوان مثال کم کردن پنج هزار تومان از دهک پنج و شش و اختصاص آن به دهک‌های یک و دو است.»