محمود سریع‌القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، امسال نیز در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حاضر بوده و در این‌باره یادداشتی در فیس‌بوک خود منتشر کرد. سریع‌القلم نوشت: «امسال، برای پانزدهمین بار به سلسله کنفرانس‌های داووس یا مجمع جهانی اقتصاد، دعوت شده بودم. ۲۶۵ میزگرد در داووس امسال برگزار شد که طی پنج روز، موفق شدم در ۲۴ مورد که به حوزه پژوهشی من مربوط می‌شد، شرکت کنم تا از زوایای مختلف نظام بین‌الملل در حال ظهور را بهتر درک کنم. در ۱۲ مورد از این میزگردها خود نیز مشارکت داشتم. می‌توان گفت سطح یادگیری از تحولات سیاسی، ژنوپلیتیک و اقتصادی جهان در داووس بی‌نظیر است. ۲۵۰۰ نفر کارآفرین، مدیر، سیاستمدار و دانشگاهی گرد هم می‌آیند تا با تبادل آرا از هم بیاموزند. داووس محل تصمیم‌گیری نیست، بلکه کانون یادگیری و اثرگذاری است. طی یک هفته در داووس، فرصت کردم تا با ده‌ها کارآفرین، محقق و مدیر صحبت کنم و به عنوان یک دانشگاهی، نمایی مثبت از ایران عزیز به جا گذارم. اما آنچه مهم‌ترین درس من از داووس امسال بود، در لابه‌لای جلسه‌ها و گفت و شنودها به دست نیامد، بلکه زمانی بود که داووس را ترک کردم. در فرودگاه زوریخ در صف تحویل چمدان ایستاده بودم که ناگهان، کسی مرا صدا کرد. هنگامی که برگشتم، پشت سر خود، وزیر خارجه سوئد را دیدم. این بار سوم بود که او را طی یک هفته می‌دیدم. ضمن اینکه با هم صحبت می‌کردیم، ۱۰ درصد از توجه من به این مساله بود که ببینم کسی او را همراهی می‌کند یا خیر. او هم مانند دیگران در صف ایستاده بود تا چمدان خود را تحویل داده و کارت سوار شدن به هواپیما را بگیرد. باورم نمی‌شد. سال‌ها در رسانه‌ها خوانده بودم که مسوولان دولتی کشورهای اسکاندیناوی، مانند شهروندان دیگر رفتار می‌کنند و هیچ مزیتی نسبت به دیگران ندارند و حال، به چشم خودم این واقعیت را تجربه می‌کردم. من و او چمدان خود را تحویل دادیم و مانند افراد عادی، کارت پرواز گرفتیم و چون به مقصدهای مختلفی می‌رفتیم، از هم خداحافظی کردیم. از آن لحظه مرتب به این موضوع فکر می‌کردم که کدام ساختار، قواعد و قوانینی باعث می‌شود تا به این حد، مسوول مهم یک کشور کم‌هزینه باشد. سوئد با ۵/۹ میلیون جمعیت، ۵۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود۴۴۰۰۰ دلار درآمد سرانه، از منظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی، جزو پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است. این کشور، میزبان حدود صد وسی هزار نفر مهاجر ایرانی نیز است. چرا سوئد امکانات وسیعی در اختیار مدیران خود نمی‌گذارد؟ به عنوان مثال، بسیاری از مدیران این کشور با اتومبیل شخصی یا حمل و نقل عمومی به محل کار خود می‌روند. آیا این نتیجه نظام قانونی این کشور است؟ ولی همه کشورها، قانون دارند. چینی‌ها سخت‌ترین نظام‌های قانونی را طراحی کرده‌اند و در عین حال، در سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۱۸۲۰۰۰ مسوول دولتی را به موجب سوء‌استفاده مالی و اداری مجازات کرده‌اند.

آیا وضعیت سوئد به خاطر فرهنگ، دانش و آگاهی مردم این کشور است؟ شاید این‌گونه باشد، اما با استمداد از نظریه‌های توسعه‌یافتگی احتمال بیشتر را به این نکته می‌دهم: در سوئد ساختاری به وجود آمده که مردم فقط از دولت و حکومت، انتظار ایجاد امنیت و نظارت بر قانون را دارند. حکومت و دولت، کانون ثروت و ثروت یابی نیست. می‌توان دقیق‌ترین نظام قانونی را طراحی کرد، ولی وقتی نود درصد ثروت یک کشور نزد حکومت و دولت است، حداقل از لحاظ نظری، نمی‌توان در انتظار توزیع ثروت و عدالت اجتماعی نشست. توسعه‌یافتگی نتیجه تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی یک کشور است. چون مردم سوئد مسوول معاش خود هستند، از حکومت و دولت بی‌نیازند و می‌توانند بدون نگرانی، حقوق اجتماعی خود را درخواست کنند و مدیران را به سمت پاسخگویی سوق دهند. همین که انسان نیاز مالی و اقتصادی پیدا کرد، مجبور است به خاطر بقای خود، بسیاری مسائل را کتمان کند. بی‌نیازی بنیان آزادی است. بی‌نیازی بنیان رشد است. بی‌دلیل نیست که کشورهای اسکاندیناوی از بالاترین سطح توزیع ثروت و عدالت اجتماعی برخوردارند. اینجاست که نظریه‌ها و تجربه کشورهای دیگر به کمک ما می‌آیند تا بهتر رفتار مسوول سوئدی را بفهمیم. خاطرم هست هنوز ۱۰‌سالم نشده بود که پدر‌بزرگم که فردی کارآفرین و بسیار متدین بود، مرتب تذکر می‌داد: تا می‌توانید درآمدتان در زندگی نتیجه زحمات شخصی شما باشد، هم فکرتان مال خودتان می‌شود و هم تدین شما واقعی.»