۲۰۰ نماینده کارگری عضو مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری وعده رئیس‌جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی، خواستار عینیت‌بخشی به مفاهیم «کار شایسته و مزد منصفانه» شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه به نگرانی جامعه کارگری از احتمال وارد شدن شوک تورمی ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نیز هشدار داده شده‌است. این فعالان کارگری در نامه خود خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده ۴۱ قانون کار در ضرورت توجه همزمان به لحاظ نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توام با پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی‌سازی یارانه‌ها در سال آینده شدند. در این نامه آمده است: «بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت‌تر است، به‌طوری‌که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعاد فراتر از محدوده اقتصاد است تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. به ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به‌عنوان راهبردهای مهم درجهت رفع فقر و گسترش عدالت، مورد توجه و تاکید بوده است.»