گروه خبر- احمد توکلی نماینده مردم در مجلس در نشستی با حضور اقتصاددانان درباره فازدوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به صلاح نیست.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که روز گذشته به همراه چهار اقتصاددان دیگر در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به تحلیل باید‌ها و نبایدهای اصلاح قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداخت دلیل مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دانست و گفت: هم‌اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که رشد اقتصادی منفی است و تورم در نقطه بالایی قرار دارد که به نظرم وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد دور از منطق خواهد بود.

توکلی با بیان اینکه دولتمردان باید سه نکته مهم را در اجرای فاز دوم هدفمندی در نظر بگیرند، گفت: نخست اینکه افزایش دوباره قیمت انرژی فشار هزینه‌ای را به مردم و بخش تولید وارد خواهد کرد، چون کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانوارها و تغییر فناوری در بخش تولید بستگی به سلیقه مصرف‌کنندگان انرژی دارد و در این رابطه هنوز به منطق خاصی نرسیده‌ایم. نکته آخر هم اینکه کشش قیمتی انرژی پایین است و کالای جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین اگر قیمت‌ها بالا رود جز فشار بر مصرف‌کننده و تولید‌کننده حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد با توجه به اینکه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل باعث افزایش یکباره قیمت‌ها شد و هزاران میلیارد تومان را تلف کرد پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم فقط تا حدی که کسری منابع هدفمندی دارد، این قانون را برای سال آینده اجرا کند. توکلی با برشمردن نکات منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی، در سال ۸۹ تورم ۱/۱۰، رشد نقدینگی ۹/۱۴ و رشد اقتصادی ۶/۶ درصد بود که در سال ۹۲ می‌توان آثار اجرای ناصحیح این قانون را بر کشور مشاهده کرد. اکنون تورم ۳۵ درصد شده، رشد نقدینگی به ۲/۱۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز تا پایان سال ۹۱ حدود ۶- درصد شده است.

او گفت: قیمت ارز از ۱۰۷۲ تومان سال ۸۹ به مرز سه هزار تومان رسیده که می‌توان گفت در آن سال بازار ارز در ثبات قرار داشت و دولت در آن شرایط هدفمندی را اجرا کرد، اما اکنون بازار اگرچه ثباتی نسبی دارد؛ اما ممکن است یک تصمیم اشتباه دیگر، این بازار را دوباره متلاطم کند.

توکلی افزود: دسترسی به منابع ارزی در هنگام آغاز فاز اول عادی بود، اما امروز سخت و پر هزینه شده است. ثبات اقتصادی وجود داشت که در حال حاضر می‌توان گفت اقتصاد ایران نسبتا بی ثبات است. در سال ۸۹ ذخیره کالاهای اساسی خوب بود؛ اما هم‌اکنون نسبتا خوب است، ضمن اینکه در آن سال نوسانات مربوط به تحریم متوسط بود که اینک شدید شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی و تلفیق مجلس گفت: حال در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم است، نرخ رشد منفی است و ثبات لازم وجود ندارد آیا می‌توان شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد؟ توکلی تصریح کرد: اگر شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد شود بار آن به دوش مردم و تولیدکنندگان خواهد افتاد به طوری که میل به مصرف بالا رفته و به سبب نبود بازار و بنگاه تولیدی قوی تقاضا به سمت کالاهای وارداتی می‌رود. در چنین شرایطی قیمت ارز دوباره بالا رفته و اثر افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود.

او در ادامه راه حل‌های خود را برای اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی ارائه داد و گفت: اضافه کردن ردیف‌های قانونی، افزایش قیمت حامل‌ها تا سقف جبران پرداخت‌ها برای ادامه وضع موجود، حدف یارانه ۳۰ درصد از دهک‌های برخوردار و اصلاح قانون هدفمندی می‌تواند مورد توجه دولت قرار گیرد تا اقتصاد ایران به چالش جدیدی بر نخورد.

توکلی همچنین از دولت خواست چند رویکرد را در اصلاح قانون هدفمندی در نظر بگیرد. از نظر او، افزایش کارآیی تولید، حمایت از مستضعفان، اصلاح ساختار شرکت‌های درگیر و تعیین قیمت‌ها با توجه به مصالح تولید می‌تواند در این اصلاحیه گنجانده شود.

محمد مهدی بهکیش دیگر سخنران این نشست بود. این اقتصاددان گفت: فاز دوم هدفمندی باید مسیری را طی کند که هزینه‌های تولید توسط دولت کاهش یابد.او در تشریح این پیشنهاد خود افزود: با توجه به اینکه دولت سیاست‌های کلان را به اجرا می‌رساند باید اقتصاد کشور را به سمت ثبات سوق دهد تا از این طریق هزینه‌های تولید را کاهش دهد. اگر هزینه تولید پایین بیاید آنگاه می‌توان قیمت انرژی را بالا برد بدون اینکه فشار تورمی به تولید وارد کرد؛ بنابراین اگر دولت فضای کسب‌و‌کار را برای تولید فراهم آورد آن گاه با توجه به کاهش هزینه‌های تولید اگر به بالا بردن قیمت انرژی بپردازد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی حفظ خواهد شد.

بهکیش همچنین پیشنهاد کرد با توجه به اینکه ۲۵ درصد درآمد ارزی کشور را صنعت پتروشیمی محقق می‌کند، دولت استثنایی را برای این صنعت در نظر گرفته و خوراک ارزان در اختیار آن قرار دهد تا رقابت‌پذیری‌اش حفظ شود.

این اقتصاددان از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خواست در صورتی با اجرای فاز دوم هدفمندی موافقت کند که بسته جامع و کاملی در این خصوص ارائه شود.

در ادامه غلامحسین حسن تاش به بیان چالش‌های اساسی بخش انرژی پرداخت و گفت: مهم‌ترین چالش انرژی کشور تدوین نکردن استراتژی برای این بخش است.

او تلفات انرژی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: روزانه معادل ۶/۱میلیون بشکه نفت در بخش انرژی کشور تلفات داریم که یک میلیون بشکه آن تلفات غیر‌مجاز و غیر‌طبیعی است ضمن اینکه ۳۷ میلیون مترمکعب گاز نیز به همراه نفت سوزانده می‌شود.

حسن تاش همچنین گفت: راندمان نیروگاهی ایران ۴۵ درصد است در حالی که این میزان در اروپا بالای ۵۰ درصد قرار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌اند تا ۷۵ درصد نیز آن را ارتقا دهند.

این کارشناس انرژی افزود: شاخص شدت انرژی برای ایران ۴۶/۰ درصد است؛ درحالی‌که در دنیا این شاخص حول عدد ۱۸/۰ می‌گردد و نشان می‌دهد شدت انرژی (میزان مصرف انرژی به ازای هر هزار واحد تولید ناخالص داخلی) سه برابر متوسط جهانی در ایران است.

حسن تاش با بیان اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی پیش‌بینی شده بود کشور بر اثر اجرای آن با رکود تورمی مواجه شود و رشد اقتصادی آن کاهش یابد، گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور معتقدم نباید قیمت انرژی را افزایش داد چون اگر بدون مقدمه این کار را انجام دهیم شاهد افزایش تورم و رکود خواهیم بود. پس اجرای فاز دوم باید به تعویق بیفتد چون هنوز تا بهینه کردن مصرف انرژی در کشور راهی طولانی باید طی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بحرینی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید به دنبال مدلی بود که اصلاح قیمت‌ها یکباره صورت گیرد، اما اثر انتقالی آن تدریجی باشد تا مردم و بنگاه‌های تولیدی تحت تاثیر آسیب‌های اصلاح قیمت قرار نگیرند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طرحی اشاره کرد که درآن قرار است فاز دوم هدفمندی در مدت هشت سال اجرا شود. در این هشت سال یک سهمیه انرژی به خانوارها داده شود و هر سال ۵/۱۲ درصد آن کاهش یابد تا در سال هشتم قیمت‌ها واقعی شود.

مسعود نیلی، آخرین سخنران این نشست بود که گفت: دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند اجرای قانون هدفمندی را به تعویق بیندازد؛ بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه اصلاح قیمت انرژی را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در فاز دوم هدفمندی سیاست‌های غیر‌قیمتی مکمل سیاست‌های قیمتی خواهد بود نه جایگزین آن.

او افزود: برخی می‌گویند قیمت‌ها نباید تغییر کند چون باید سیاست‌ها باز مهندسی شوند. عده‌ای هم معتقدند اگر قیمت‌ها اصلاح شود همه چیز خود به خود درست خواهد شد که این دیدگاه هم اشتباه است. اصلاح قیمت‌ها شرط لازم است و اگر تغییری در این رابطه صورت نگیرد وضعیت اقتصاد بدتر از حال حاضر خواهد شد.