تخلفات بودجه دولت احمدی نژاد از فروش نفت
گروه خبر- گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی است بخش قابل توجهی از بدهی مشتریان نفت ایران پرداخت نشدهاست. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار مانده بدهی مشتریان نفتی این جزء، مبلغ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به موارد زیر است: نخست اینکه شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید سوم آذر ماه همان سال به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.
گروه خبر- گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی است بخش قابل توجهی از بدهی مشتریان نفت ایران پرداخت نشدهاست. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار مانده بدهی مشتریان نفتی این جزء، مبلغ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به موارد زیر است: نخست اینکه شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید سوم آذر ماه همان سال به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کردهاست. همچنین معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کردهاست که بهدلیل تکافو نکردن مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یادشده، وجود ندارد. دوم نیز شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۸۷ دلار با سررسید پیش از دیماه سال ۱۳۹۱ به شرکت (ISO (International Safe Oil (یکی از شرکتهای بابک زنجانی) میکند. شرکت مذکور در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمیکند. متعاقبا شرکت ISO در چهارم دیماه ۹۱، از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفتخام و میعانات گازی مذکور وصول نشدهاست.
برداشت ۷۰۰ میلیاردی از منابع غیرقانونی
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ نشان میدهد که دولت پیشین، خارج از ضوابط بودجه، مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را از منابع پیشبینی نشده برداشت و در اجرای قانون هدفمندی یارانهها هزینه کرده است. به گزارش «ایسنا» در قانون بودجه ۹۱ در اجرای بند مربوط به هدفمندی یارانهها تاکید شده بود که اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانهها همچنین یارانههای مورد اشاره در این قانون ممنوع است. این در شرایطی است که بررسیهای کارشناسان دیوان محاسبات حاکی از آن است که سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۹۱، مبلغ ۷۷۲ میلیارد تومان را علاوهبر وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانههای موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور دریافت و در راستای اجرای قانون هدفمندی پرداخت کردهاست. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، نزدیک به ۷۰۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مبلغی که خارج از منابع قانونی تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته شده، از محل فروش میعانات گازی، تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی یعنی از سهم دولت در این بخش تامین شده است.
ارسال نظر