شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مغایر قانونی اساسی اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، در ماده ۱ این مصوبه مجلس، الزام رئیس‌جمهوری به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی) مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت، حذف دو معاونت و معاونان ذی‌ربط نیز هست، این موضوع مغایر اصل ۱۲۴ قانون اساسی هم است. شورای نگهبان همچنین مواد ۲ تا ۸ این مصوبه مجلس را هم به دلایل مشابه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است.