مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی و چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را در فرآیند لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است. در حالی که بودجه کل کشور در حدود ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از ۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت‌های دولتی در حدود ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که تقریبا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل رشده کرده است. هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی در حدود ۷۵ درصد از مصارف شرکت‌ها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است. مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه، ۱۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده و با توجه به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود. مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تقریبا یک درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، برای واگذاری سهام، درآمدی درحدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال ۱۳۹۲ قابل تحقق است. برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست ۳ بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس طبقه‌بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجه‌ای ۱۴۰ شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، به طور کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.

این گزارش در جمع‌بندی نهایی اضافه کرده است: بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه نشان می‌دهد سهم عمده بودجه شرکت‌های دولتی از آن شرکت‌های نفتی است. به گونه‌ای که تقریبا ۷۰ درصد از درآمد شرکت‌ها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران»، «پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد. در منابع بودجه شرکت‌های دولتی از۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. در مصارف بودجه شرکت‌های دولتی هزینه عملیاتی تقریبا ۷۵ درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است. دومین جزء هزینه‌ای در سمت مصارف هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی است که سهم ۵/۱۴ درصدی را به خود اختصاص داده است. این هزینه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی با اعتباری معادل ۸۵۶ هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود ۱۰ درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا ۹۰ درصد آن از طریق منابع داخلی شرکت‌ها و تسهیلات بانکی و وام‌های خارجی تامین مالی شده است. این میزان هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ۳/۲ برابر بودجه عمرانی دولت است. انواع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این میزان نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش از ۴ درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال ۱۳۹۳ نیز پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۸۵ درصد از این محل محقق شود.

مجموع پرداخت مالیات شرکت‌های دولتی شامل مالیات

علی الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکت‌های دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، در حدود ۸۱ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تقریبا یک درصد کاهش یافته است.

از مجموع واگذاری سهام شرکت‌ها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ به ارزش ۱,۵۱۷ میلیارد ریال، در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه با صرف تهاتر بدهی‌های دولت واریز شده است. دولت در لایحه بودجه، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (۷۰ هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی‌های دولت ) پیش‌بینی کرده است که این ارقام باتوجه به عملکرد سال ۱۳۹۲، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سال‌های آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاری‌های انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.