گروه خبر- همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت یک هفته گزارش همه مصادیق و موارد تخلفات صورت گرفته در حوزه امور مربوطه و مسوولیت‌های خود را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کنند. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای دستور ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با ویژه‌خواری، کمیته‌ای با حضور برخی وزرا تشکیل داده و موضوع را با قوت پیگیری می‌کنند.»

کاظم پالیزدار در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور به‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، کمیته‌ای با عضویت برخی وزرا تشکیل داده‌اند که جلسات آن به صورت هفتگی برگزار می‌شود و کارگروهی نیز جهت پیگیری و اجرای مصوبات این کمیته تشکیل شده است.»

او در این‌باره افزود: «همچنین معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای در اجرای دستور رئیس‌جمهور و مقابله با ویژه‌خواری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌اند که براساس آن همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت یک هفته گزارش همه مصادیق و موارد تخلفات صورت گرفته در حوزه امور مربوطه و مسوولیت‌های خود را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کنند و همه تلاش‌های خود را نسبت به حفظ ثبات و امنیت اقتصادی در اجرای این فرمان به کار گیرند.» مشاور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «به رغم اینکه در دولت تدبیر و امید مبارزه جدی و نظام‌مند با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دستور کار قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، اقدامات به صورت دقیق و کارشناسی و بدون امنیتی کردن فضای اقتصادی و ایجاد نگرانی برای افرادی که در شرایط تحریم اقتصادی صادقانه و دلسوزانه به کشور و ملت خدمت می‌کنند صورت گیرد و با اطلاع‌رسانی شایسته نتیجه اقدامات به عموم جامعه، انگیزه فعالیت‌های سالم اقتصادی حفظ شود.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از رسانه‌ها خواست تا نسبت به انعکاس اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت بیشتری را لحاظ کنند و به دور از هرگونه بزرگ‌نمایی و دامن زدن به مواردی که هنوز بررسی نسبت به آنها در فرآیندهای کارشناسی و محاکم قضایی قطعیت نیافته است، موجب تحمیل بار روانی منفی بر افکار عمومی و بدبینی نسبت به حاکمیت نشوند.

پالیزدار افزود: «مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور از حساسیت بالایی در میان افکار عمومی جامعه برخوردار است و متاسفانه برخی با سوءاستفاده از این حساسیت اذهان عمومی با دامن زدن و پیشداوری نسبت به مصادیق فساد مطرح، بهانه‌ای جهت مطرح کردن خود در فضای رسانه‌ای کشور فراهم می‌کنند و با سیاه‌نمایی اوضاع، فرصت برای بدخواهان نظام ایجاد می‌کنند. لذا باید رسانه‌های متعهد و مهذب، هوشیارانه عمل کنند و با پرهیز از بازی‌های رسانه‌ای، ابزار دست بدخواهان قرار نگیرند.»

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به تعامل مناسب و فزاینده سه قوه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری اشاره کرد و گفت: «در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید تعامل بسیار مناسب و امید بخشی میان سه قوه وجود دارد و دولت تدبیر و امید این قول را به ملت شریف ایران برای برداشتن گام‌های اصولی و اثر بخش در جهت مبارزه با فساد می‌دهد.»