گروه خبر- درحالی‌که دادستان کل کشور، شانزدهم دی‌ماه را به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود، روز گذشته این دادگاه تشکیل نشد و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز گفت که «اصلا شانزدهم دی برای رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق تعیین وقت نشده بود.» محسن افتخاری در جمع خبرنگارانی که مقابل ساختمان دادگاه‌های کیفری استان تهران برای پوشش خبری حضور محمود احمدی‌نژاد در دادگاه جمع شده بودند، گفت: «تعیین وقتی برای رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۶ دی ماه نشده بود و حتی تاریخ جلسه‌بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز مشخص نیست. ضمن اینکه قرار به احضار احمدی‌نژاد هم نبوده است.» خبرگزاری مهر نیز به نقل از «مقام قضایی» که نامی از وی برده نشده گزارش داده که «زمان نظارت بر پرونده بوده است و زمان رسیدگی به پرونده تعیین نشده است.» این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در نشست خبری یازدهم آذر ماه خود گفته بود که «در جلسه نخست دادگاه، آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین قاضی وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده‌ است.»

محمود احمدی‌نژاد، با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین می‌شود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه ایران، صورت گرفته است.

قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسوولیت رسیدگی به پرونده این ۹ شکایت از رئیس‌جمهوری سابق را بر عهده دارد، پیش از این در گفت‌وگویی با «ایسنا» بر «الزامی بودن حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه» تاکید کرده بود؛ اما با وجود این، محمود احمدی‌نژاد از حضور در جلسه نخست دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، سر باز زده است.

به جز محمود احمدی‌نژاد، معاون اول او در زمان ریاست‌جمهوری نیز با بررسی پرونده قضایی خود در دادسرا روبه‌رو است و دادستان تهران به تازگی گفته است که «محمدرضا رحیمی با قرار وثیقه آزاد است.»

به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی «پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق، مربوط به ماجرای اختلاس در بیمه ایران است.» وکیل محمدرضا رحیمی گفته که «قرار وثیقه‌ صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد» و پرونده‌ای که در رابطه با آن برای محمدرضا رحیمی قرار وثیقه صادر شده مربوط به «اتهامات دیگری» است.