سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تشریح کرد:
آخرین وضعیت هدفمندی در بودجه ۹۳
گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه بودجه سال آینده گفت: «بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا ۳ هفته دیگر به اتمام میرسد و تلاش میکنیم این لایحه تا قبل از ۲۲ بهمن در صحن علنی مجلس تصویب شود. » غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران پارلمانی نشست روز شنبه کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه بودجه سال ۹۳ را تشریح کرد و افزود: «کمیسیون تلفیق، امروز (دوشنبه) در جلسه با معاونت نظارت و راهبردی رئیسجمهور کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار میدهد و در این نشست ۳ مخالف و ۳ موافق هر کدام به مدت ۱۵دقیقه صحبت میکنند و نماینده مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و دولت هم نظر خود را میدهند و پس از آن کلیات لایحه به رای اعضای کمیسیون تلفیق گذاشته میشود.
گروه خبر- سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه بودجه سال آینده گفت: «بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا ۳ هفته دیگر به اتمام میرسد و تلاش میکنیم این لایحه تا قبل از ۲۲ بهمن در صحن علنی مجلس تصویب شود.» غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران پارلمانی نشست روز شنبه کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه بودجه سال ۹۳ را تشریح کرد و افزود: «کمیسیون تلفیق، امروز (دوشنبه) در جلسه با معاونت نظارت و راهبردی رئیسجمهور کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار میدهد و در این نشست ۳ مخالف و ۳ موافق هر کدام به مدت ۱۵دقیقه صحبت میکنند و نماینده مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و دولت هم نظر خود را میدهند و پس از آن کلیات لایحه به رای اعضای کمیسیون تلفیق گذاشته میشود.»
کاتب ادامه داد: «اعضای کمیسیون تلفیق از بعدازظهر روز دوشنبه بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه را آغاز میکنند و بخش درآمدی لایحه بودجه تا پایان هفته به اتمام میرسد.»
کاتب در پاسخ به سوالی در رابطه با تصویب کلیات لایحه بودجه گفت: «پیشبینی ما این است که با توجه به شرایط و ویژگیهایی که لایحه بودجه دارد، کلیات آن حتما تصویب میشود.»
وی در خصوص بحث هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده نیز گفت: «تا به این ساعت دولت عدد و رقم هدفمندی را در قالب تبصرهای در لایحه بودجه نیاورده اما وعده داده که اعداد پیشنهادی خود درباره هدفمندی یارانهها را در قالب یک تبصره به کمیسیون تلفیق ادامه دهد تا سرجمع افزایش قیمت حاملهای انرژی و هزینههای مرتبط با آنکه در مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۱ قانون هدفمندی یارانهها است، مورد تصویب قرار گیرد البته نحوه عملکرد به عهده دولت است و دولت طبق قانون میتواند عمل کند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: «فاز دوم هدفمندی یارانهها دقیقا در همین تبصره پیشنهادی دولت دیده میشود و میزان افزایش قیمتها مشخص خواهد شد، البته اختیار این موضوع که هر کدام از حاملهای انرژی به چه میزان افزایش یابد، با دولت است.»
ارسال نظر