رحیمی با قرار وثیقه آزاد است
دادستانی تهران در مورد اظهارات اخیر علی مطهری اعلام کرد که اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود، نامبرده به جای بیان این‌گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: «نظر بر اینکه آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد نموده که صرف‌نظر از جنبه مجرمانه آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه‌قضائیه می‌باشد؛ بنابراین به‌منظور تنویر افکار عمومی، مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود: نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی می‌باشد؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یکشنبه هشتم دی ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه است: اظهارات نامبرده دائر بر «راه‌حل آن مستلزم وجود یک قوه‌قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.
دادستانی تهران در مورد اظهارات اخیر علی مطهری اعلام کرد که اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود، نامبرده به جای بیان این‌گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: «نظر بر اینکه آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد نموده که صرف‌نظر از جنبه مجرمانه آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه‌قضائیه می‌باشد؛ بنابراین به‌منظور تنویر افکار عمومی، مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود: نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی می‌باشد؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یکشنبه هشتم دی ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه است: اظهارات نامبرده دائر بر «راه‌حل آن مستلزم وجود یک قوه‌قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است. همچنین ادعای وی مبنی‌بر اینکه «قوه‌قضائیه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی‌بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد می‌باشد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اظهار علی مطهری مبنی‌بر اینکه «متاسفانه آقای صادق لاریجانی به جای اینکه به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رئیس محترم قوه‌قضائیه شکایتی از وی نکرده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است؛ بنابراین ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد. همچنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری طی اظهارات خود، به قوه‌قضائیه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.»
ارسال نظر