منبع جدید برای فاینانس
گروه خبر- بانک مرکزی مجاز شد معادل مابهالتفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصول ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند. به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۳ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. هیاتوزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرد.
گروه خبر- بانک مرکزی مجاز شد معادل مابهالتفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصول ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند. به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۳ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. هیاتوزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرد.
در ماده یک متن آییننامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۳ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عنوان شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، تا معادل مابهالتفاوت ۲۰ تا ۲۶درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولیهای ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آییننامه صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.
همچنین در ماده دو این آییننامه آمده است: «طرحهای موضوع این آییننامه از سوی کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده، اعلام میشود. و در ماده سه میخوانیم: «تامین پیشپرداخت طرحهای سرمایهای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) براساس مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ انجام میشود.»
ماده چهار این آییننامه میگوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، پیشپرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تامین کند.» همچنین در ماده پنج این آییننامه آمده است: «مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها بر پایه نرخ روز مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»
ارسال نظر