گروه خبر- ۱۲ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه خواستار برخورد جدی در مواجه با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند. فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرایم یقه‌ سفیدها دامن زده است. به این معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت‌آور زراندوزان بی‌آزرمی منجر شده که به عنوان مجرمان یقه‌سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه‌زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند.»

در ادامه این نامه می‌خوانیم: «این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می‌شوند، در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست‌های نامناسب و محدودیت‌های بی‌وجهه رسانه‌ای، ممکن نیست. یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است.»

این نمایندگان افزوده‌اند: «بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می‌کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه‌های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را «خریدنی» نشان می‌دهد. این نمونه‌ای از پدیده شگفت‌آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می‌کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز، خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است.»

آنها همچنین نوشته‌اند: «بزرگواران! الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهم‌اند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده، ولی نه تنها مانعی نمی‌بیند، بلکه از آنها تسهیلات می‌گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ وقتی با داشتن پرونده‌های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی‌شود؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم‌نامه امضا می‌کند، ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیات رییسه و رای مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند؛ و ... چرا متهم نشویم؟»

این نامه می‌افزاید: «براساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است. چرا شما مسوولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسوولیت دارید، تحرک درخور به خرج نمی‌دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه‌های فساد به شیوع بیشتر آن منجر می‌شود. اگر در همان سال‌های اول دوره سازندگی که جرایم یقه‌سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می‌شد، حالا به اینجا نمی‌رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسوول به حضیض برسد و افرادی با بی‌پروایی همه نظام و ارزش‌های آن را به سخره بگیرند.»

این نمایندگان افزوده‌اند: «ما از موضع خیرخواهی هشدار می‌دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش‌های شما و مدیران و کارکنان پاک هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می‌سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می‌کند. همه می‌دانیم شرط نخست پیشرفت و تامین عدالت، به تایید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می‌راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می‌دهد. جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست آنکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه کن کردن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش‌ها، حمایت بیشتر از رسانه‌های آزاد و اعمال سیاست‌های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد، تا زمینه‌های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نشود.»نمایندگان مجلس شورای اسلامی: حسین نجابت، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، الیاس نادران، محمد دهقان، مفید کیایی‌نژاد، احمد سالک و علیرضا سلیمی.