واکنش به طرح انتقال پایتخت

دنیای اقتصاد- همزمان با تصویب کلیات طرحی در مجلس که دولت را مکلف به آماده‌سازی شرایط انتقال زیرساخت‌های اداری و سیاسی از تهران می‌کند، انتقادات بسیاری به این مصوبه قوه‌مقننه آغاز شده است. روز گذشته، نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی پایتخت جدید» تشکیل شده و دولت مکلف خواهد شد ظرف مدت دو سال، طرح «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» از تهران را آماده و اجرا کند. در جریان رسیدگی به این طرح، نماینده دولت در مجلس در مخالفت با آن صحبت کرد و از «لزوم تصمیم‌گیری رهبری» در این مورد گفت. حتی علی لاریجانی، رییس مجلس، اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی درخصوص اینکه انتقال پایتخت «بار مالی بالایی برای دولت» دارد را وارد دانست؛ اما کلیات این طرح به تصویب رسید تا واکنش‌های منفی برخی از مسوولان دولتی و همچنین محافل کارشناسی را به دنبال داشته باشد. از جمله پیروز حناچی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که در واکنش به این تصمیم مجلس، آن را «اشتباه» خواند و به «دنیای اقتصاد» گفت که «در وضعیت فعلی اقتصادی دولت و همچنین شرایط امروز اقتصاد ایران، انتقال پایتخت به صلاح نیست.» با رای مثبت 110 نماینده از 214 نماینده انجام شد

تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت

گروه خبر- روز گذشته نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی پایتخت جدید» تشکیل شده و دولت مکلف خواهد شد، ظرف مدت دو سال، طرح «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» از تهران را آماده و اجرا کند.

در جریان رسیدگی به این طرح، نماینده دولت در مجلس در مخالفت با آن صحبت کرد و از «لزوم تصمیم‌گیری رهبری» در این مورد گفت. حتی با وجود اینکه علی لاریجانی، رییس مجلس، اخطار جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در خصوص اینکه انتقال پایتخت «بار مالی بالایی را برای دولت» دارد، وارد دانست؛ اما کلیات این طرح با ۱۱۰ رای موافق از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.بر اساس این طرح، مقرر شده‌ که برای «ارایه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران» و مواردی دیگر، شورایی به نام «شورای ساماندهی پایتخت» در قوه مجریه تشکیل شود. این شورا موظف شده‌است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع خود برای انتقال پایتخت سیاسی اداری را تهیه و به دولت ارایه کند و دولت نیز موظف است، آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

ریاست شورایی را که مورد نظر این طرح است، رییس جمهوری یا معاون اول او بر عهده دارد و وزیر کشور، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس به انتخاب نمایندگان، وزیران راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نفت و همچنین معاون برنامه‌ریزی رییس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان پدافند غیرعامل اعضای دیگر آن هستند. وظیفه این شورا، جمع‌بندی تحقیقات، امکان‌سنجی و ارایه راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود و همچنین تهیه برنامه‌های اجرایی و یافتن مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری خواهد بود.

در مذاکرات درباره کلیات این طرح، مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، از آنچه «دغدغه نمایندگان محترم در مورد مشکلات تهران» خواند، تشکر کرد؛ اما گفت که نمی‌توان در مورد چنین اتفاق بزرگی بدون دریافت نظر رهبری، تصمیمی گرفت. کمال علیپور، موسی غضنفرآبادی و جواد جهانگیرزاده نیز به عنوان مخالف و علیرضا خسروی، حسن نقوی حسینی و هادی قادرمرزی به عنوان موافق این طرح سخن گفتند. مجید انصاری در تشریح استدلال‌های دولت در مخالفت با انتقال پایتخت گفت که «شهر تهران ظرف ده‌ها سال شکل گرفته و هیچ نقطه‌ای در کشور، ظرفیت استقرار این امکانات و جمعیت را ندارد.» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در پاسخ به کسانی که موضوع «زمین‌لرزه» را به عنوان دلیلی برای انتقال پایتخت از تهران عنوان کرده‌اند، گفت که «هیچ نقطه‌ای از ایران از خطر زلزله مصون نیست. در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسل‌های فعال قرار دارد، برای زلزله فکری اساسی کرده‌اند. حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی می‌مانند در حد برنامه‌ریزی برای مصونیت از زلزله نیست؟»

او در مورد امکانات مالی انتقال پایتخت با توجه به محدودیت‌های مالی کشور و وجود صدها طرح نیمه تمام نیز گفت: «غیرممکن است در افق بیست ساله بتوانیم حداقل‌های مورد نیاز را تامین کنیم.» وی گفت که «تجربه پاکستان و سایر کشورها در زمینه انتقال پایتخت موفق نبوده ‌است.» انصاری اجرای سیاست تمرکز زدایی و کوچک کردن دولت را راه حل مشکلات کنونی دانست و تاکید کرد که «نمی‌توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیم‌گیری کرد.» او افزود: «این مساله از جنس قانون‌گذاری نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون اجازه و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست.»

انصاری با طرح این سوال که «آیا هزینه‌های انتقال پایتخت محاسبه مالی شده یا خیر؟» گفت: «مگر می‌شود زیرساخت‌ها را به سادگی در جاهای دیگر ایجاد کرد؟» او گفت: «آیا همه قوا، قوه قضاییه، صداوسیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد مقدس رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر شما را دارند؟» او اضافه کرد: «چطور می‌شود مکان مورد نظر را از نظر زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، راه‌آهن، بازار و مراکز اداری سامان داد. اگر صرفا انتقال ستاد وزارتخانه‌ها به جای دیگر مطرح است این مشکلی را حل نمی‌کند و نمی‌توان کارکنان دولت و وزارتخانه‌ها را به اجبار به نقطه دیگری منتقل کرد.»

انصاری همچنین افزود: «به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مناسب‌ترین منطقه برای تامین آب تهران است. ما امسال در پاییز برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد و اراک مشکل داشتیم. پیش از این گاهی بحث می‌شد که سمنان می‌تواند گزینه انتخاب پایتخت باشد درحالی‌که این شهر همین الان برای جمعیت محدود خود مشکل آب دارد. بنابراین هر نقطه‌ای را که به عنوان جایگزین پایتخت انتخاب کنیم، اولین نیاز آن آب است.» حسن نقوی حسینی، نماینده ورامین نیز در موافقت با طرح «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» گفت: «در حال حاضر، تمامی امکانات حتی خدمات عمده پزشکی، در تهران متمرکز شده و به سایر نقاط کشور توجه لازم نمی‌شود.» او یادآور شد که «در سال ١٢١٠، جمعیت تهران ۳۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۳ میلیون نفر رسیده و به‌زودی به ۱۶ میلیون نفر خواهد رسید و این شهر امکان سکونت چنین جمعیتی را نخواهد داشت.»

اما جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با این طرح گفت که «اجرای چنین طرحی نیاز به بودجه کلان دارد و خروج تشکیلات تصمیم‌گیری از تهران نیز مشکلات موجود را برطرف نخواهد کرد.» او افزود: «راه حل مشکل فعلی، توسعه زیرساخت‌ها است. ۲۲۴ سال از پایتختی شهر تهران می‌گذرد و در دوران پس از انقلاب، بارها موضوع انتقال پایتخت از این شهر، عنوان شده‌است. صحبت از انتقال پایتختی تهران به محلی دیگر ابتدا در سال ۱۳۶۴ آغاز شد؛ در سال ۱۳۶۸ مطالعاتی در وزارت مسکن و شهرسازی در این باره صورت گرفت که نتیجه این مطالعات این بود که تصمیم گرفتند تهران را ساماندهی کنند. در ۴ سال گذشته بارها در مجلس و دولت مطرح شده ‌است و باعث راه‌اندازی طرح‌هایی نظیر «دورکاری» نیز شده‌است.»

انتقال پایتخت و طرح‌های پی‌در‌پی

تهران در مقایسه با ۱۳۳۰ شهر دیگر کشور دارای ۱۶ درصد جمعیت کشور است و در رده چهل و دوم شهرهای بزرگ جهان قرار دارد. همچنین روزانه

۱۲ میلیون نفر جمعیت شناور از درون و برون این شهر رفت و‌ آمد می‌کنند. همچنین متمرکز شدن منابع مالی و اقتصادی در تهران سبب شده که این شهر رهبری اقتصاد ملی را برعهده بگیرد. در سال‌های اخیر، افزایش جمعیت تهران بروز مشکلات بزرگی در حوزه محیط زیست را ایجاد کرده‌است. تا جایی که در دولت احمدی‌نژاد موضوع انتقال بخشی از جمعیت تهران به نقاط دیگر نیز مطرح شد.

از جمله برنامه‌های دولت پیشین، خروج شماری از کارمندان دولت از تهران به نقاط دیگر بود اما این برنامه با استقبال سرد کارمندان دولتی مواجه شد. برخی کارشناسان می‌گویند رشد سریع اقتصادی بدون توازن جغرافیایی موجب مهاجرت به شهرهای بزرگ به‌خصوص تهران در چند سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی شد. با توجه به اینکه حتی در آن زمان نیز تهران با مشکلاتی ازجمله کمبود مسکن مواجه بود، جلوگیری از رشد بی‌رویه تهران از جمله از طریق تعیین محدوده شهری و اولویت سرمایه‌گذاری تولیدی در نقاط دیگر کشور مورد توجه قرار گرفت.

پس از انقلاب، برخی سیاست‌های دولت از جمله وعده واگذاری زمین رایگان و تامین مسکن در شهرها، رکود فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصاد زیرزمینی، همراه با رشد سریع جمعیت و فقدان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، روند مهاجرت را شدت بیشتری داد و شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران را با مشکلات جدی مانند ترافیک سنگین و کمبود جدی مسکن مواجه ساخت که در سال‌های اخیر، بحران آلودگی هوا نیز به آنها افزوده شده است.