مهر- رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، بخش واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را «واقع‌بینانه‌» عنوان کرد و گفت: «۸۳ درصد واگذاری‌ها در سال ۹۰ و ۹۱ بابت رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت بوده است.» حمید رضا فولادگر در خصوص گزارش نظارتی این کمیسیون از اجرای قانون خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در سال ۹۲ گفت: «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین بار در مجلس هشتم گزارشی از اجرای قانون اصل ۴۴ از نیمه اول سال ۹۰ ارایه داده بود و گزارش جدید این کمیسیون از اجرای قانون اصل ۴۴ در نیمه دوم سال ۹۰، سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ است.» نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: «کمیسیون حمایت از تولید ملی در گزارش نظارتی جدیدی خود دستیابی به اهداف کیفی سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی کرده است که البته اکثر اهداف محقق نشده است.» فولادگر ادامه داد: «یکی از اهداف اجرای قانون اصل ۴۴ افزایش رشد اقتصادی است که طی سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور منفی شده است.» وی رشد بهره‌وری شرکت‌های دولتی واگذار شده را از دیگر شاخص‌های کیفی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: «به علت واقعی نبودن واگذاری‌ها این هدف نیز محقق نشده است.» نماینده مردم اصفهان یاد آور شد: «گسترش مالکیت عمومی از اهداف مهم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از طریق انتشار سهام عدالت انجام شد اما اجرای آن ناقص مانده است زیرا این سهام هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است و آزاد نشده است.» وی افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی را از اهداف مهم اجرای سایست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: «در این بخش بورس موفق عمل کرده است و بخشی از سرمایه‌های مردم را جلب کرده است.»

فولادگر افزود: «کاهش تصدیگری و مدیریت دولت از اهداف مهم سیاست‌های کلی است که بر این اساس شرکت‌های دولتی تاکنون با ارزش بالاتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان واگذار شده‌اند اما بار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها بر دولت کاهش نیافته است زیرا تصدی دولت در این شرکت‌ها کم نشده است و واگذاری‌ها در مرحله انتقالی در موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت‌های شبه دولتی است.»

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار کرد: «سهم شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه همچنان بالا است که نشان می‌دهد بار مالی شرکت‌ها دولتی در بودجه به‌رغم خصوصی‌سازی‌ها کاهش نیافته است.» وی ادامه داد: «دولت نهم و دهم در راستای اجرای سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کارهای ساختاری خوبی مانند تدوین آیین نامه‌های اجرایی این سیاست‌ها انجام داد و واگذاری‌ها در سرعت و حجم بالا انجام شد اما تصدیگری دولت کاهش نیافت، حجم بالایی از واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت، واگذاری به موسسات عمومی از طریق بورس یا مصوبه هیات دولت بابت رد دیون انجام شد.» فولادگر تاکید کرد: «۸۳ درصد واگذاری‌ها در دو سال گذشته به رد دیون و پرداخت بدهی‌های جاری دولت به موسسات و یا صندوق تامین اجتماعی اختصاص یافته است. درحالی‌که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منابع حاصل از واگذاری‌ها باید به اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی اختصاص می‌یافت.»

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار را از مهم‌ترین بخش‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواند و اظهار کرد: «دولت در اجرای این بخش از سیاست‌ها به هیچ‌وجه موفق نبوده است و به تازگی قصد اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را دارد». وی در خصوص وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: «در راستای حمایت از تولید ملی در لایحه بودجه سال ۹۳، ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته علاوه ‌بر این امکان فاینانس و انتشار اوراق مشارکت هم فراهم شده است.»