گروه خبر- با ابلاغ دستورالعمل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده است. در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با توجه به لغو مصوبه مهرآفرین و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود.

نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران طی سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنها است و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

بر اساس این بخشنامه تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.

برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.