نگاهی به رای ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ۱۱ مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳، رای خود مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم ۱۱ مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته را صادر کرد. قاسم‌ نبی‌پور، منصور اسلامی، محمد طلایی، محمد مقدمی‌فرد، علیرضا قزلعیاق، غلام‌حسین گلپرور، حسن جلیل‌زاده، محمدهادی پاژند، احمد سرکندی، سید علاءالدین سادات رسول و احمد تفضلی در اول دسامبر ۲۰۱۰ با تصمیم شماره ۲۰۱۱/۷۸۳/CFSP شورای اتحادیه اروپا تحریم شدند. بعدها این تحریم در مقرره‌‌‌های شماره ۲۰۱۰/۹۶۱ و ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا نیز تکرار شد و ارایه هر گونه خدمات مالی به آنان ممنوع شد و در خصوص برخی از آنها دستور توقیف اموال و دارایی‌هایشان نیز صادر شد. این مدیران، در پرونده واحدی دعوای خود را علیه شورای اتحادیه اروپا مطرح کردند و آن شورا را متهم به نقض اصول اساسی حقوق اتحادیه اروپا و نادیده‌گرفتن حقوق دسترسی به اطلاعات و حق دفاع موثر قضایی کردند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ با صدور رایی اعلام کرد که مدیران یاد شده، به‌طور غیرقانونی در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده قرار گرفته‌اند و لازم است شورای اتحادیه با اصلاح مقررات تحریم‌های ایران، نام آنها را از فهرست تحریم‌ها خارج کند.

شورای اتحادیه اروپا که فهرست اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را منتشر می‌کند، موظف است در فهرست یاد شده دلایل تحریم‌ها را نیز بیان کند. در مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا، دلیل تحریم مدیران فوق‌الذکر به این صورت قید شده است: قاسم‌نبی‌پور، مدیرعامل و سهامدار شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا است که قبلا با نام شرکت مدیریت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر فعالیت می‌کرد. شرکت مزبور، یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. منصور اسلامی، مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مالتا و شرکت alias Royal Med Shipping است. محمد طلایی، مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اروپا، مدیر شرکت تحریم شده HTTS و نیز شرکت تحریم شده Darya Capital Administration است. محمد مقدمی فرد، مدیر منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، مدیرعامل شرکت تحریم شده Pacific Shipping و نیز شرکت‌های Ocean Shipping وalias Oasis Fright Agency است. علیرضا قزلعیاق، مدیرعامل شرکتAsia Marin Network است که شرکت منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور است. غلامحسین گلپرور، مدیرتجاری سابق و معاون مدیرعامل و سهامدار رهبران امید دریا بوده است. وی همچنین مدیر اجرایی و سهامدار شرکت Sapid Shipping Company بوده است. علاوه‌بر این، وی عضو هیات‌مدیره شرکت کشتیرانی ایران و هند بوده است. حسن جلیل‌زاده، مدیر اجرایی و سهامدار شرکت حافظ‌ دریا و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. محمد هادی پاژند، مدیر مالی سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی همچنین معاون مدیرعامل شرکت تحریم شده Irinvestship بوده است. وی مدیرعامل شرکت Fareway Shipping و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. احمد سرکندی از سال ۲۰۱۱ مدیر مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی همچنین مدیر برخی از شعب کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است که مشمول تحریم قرار گرفتند. سیدعلاءالدین سادات رسول، مدیر حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا بوده است. احمد تفضلی، مدیر اجرایی شرکت‌های Alias Santelines، Alias Rice Shipping و Alias E-Sale Shipping بوده است. به‌طور کلی، تمامی اشخاص مزبور، به نحوی از انحاء متهم به این شده بودند که فعالیت‌هایی را به نفع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت‌های تابعه آن انجام داده یا می‌دهند. با این حال، مدیران یاد شده و وکلای آنها، این ادعا را برای توجیه تحریم خود، کافی نمی‌دانستند و دلایل متعددی را در رد این تحریم‌ها بیان نمی‌کردند.

نخستین ادعای مدیران شرکت کشتیرانی علیه شورای اتحادیه اروپا این بود که مبانی حقوقی و دلایل تحریم آنها توسط شورای اتحادیه اروپا به‌طور مشخص و دقیق اعلام نشده و بنابراین حق ارایه اطلاعات مرتبط با تحریم‌ها در مورد آنها رعایت نشده است. به‌طور کلی، هر شخص یا نهادی که مشمول تحریم‌ها یا اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، حق دارد که از این امر اطلاع داشته باشد که به‌طور مشخص به چه علت و بر چه مبنایی تحریم شده است. مدیران کشتیرانی، مدعی بودند که اطلاعات و دلایل کافی در خصوص تحریم‌ها به آنها داده نشده است و صرف اینکه آنها با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته‌اند، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم‌ها باشد. لذا نام آنها باید از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شود. مدیران کشتیرانی این ادعا را در دادگاه مطرح کردند که شورا باید اثبات کند که آنها اعمالی را انجام داده‌اند که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در بند ۵۶ از رای صادره با این دیدگاه موافقت و اظهار می‌کند: «خواهان‌ها به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که صرف این واقعیت که یک شخص، مدیریت ارشد یا اجرایی در یک شرکت مشمول تحریم‌ را بر عهده دارد، درج نام وی در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده را توجیه نمی‌کند.»

استدلال دیگر مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این بود که از آنجایی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از تحریم‌ها خارج شده است، تحریم کردن سایر اشخاص و شرکت‌ها به بهانه ارتباط داشتن با آن نمی‌تواند موجه باشد. به عبارت دیگر، درحالی که ثابت شده است، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ناموجه و غیرقانونی بوده است، دلیلی وجود ندارد که شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با این شرکت، صرفا به‌دلیل رابطه داشتن با این شرکت، مشمول تحریم قرار گیرند. این استدلال نیز از نظر دادگاه‌، مورد قبول قرار گرفت.

استدلال دیگری که از سوی برخی از مدیران فوق‌الذکر مطرح شده این بود که آنها به‌دلیل سمت‌هایی که قبلا در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشتند، مشمول تحریم قرار گرفته بودند و در تاریخ وضع تحریم‌ها، سمت یا فعالیتی در آن شرکت نداشته‌اند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در این مورد اظهار می‌کند که سمت‌هایی که قبلا شخصی در یک شرکت مشمول تحریم داشته است، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم وی باشد؛ مگر آنکه شورای اتحادیه ثابت کند که این سمت‌ها در حال حاضر نیز در جهت نقض تحریم‌ها دارای آثاری هستند و بر فعالیت‌های فعلی اشخاص مزبور نیز اثر دارند.