معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد
سه سناریو برای اقتصاد ۹۳
دنیای اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریو دولت برای تغییرات احتمالی در تحریم‌های بین‌المللی خبر داد و برنامه‌های دولت را برای مدیریت اوضاع در هر یک از حالات «رفع کامل تحریم‌ها»، «تشدید تحریم‌ها» و «تداوم وضعیت موجود» تشریح کرد. بنا به گفته‌های محمدباقر نوبخت، دولت برای مدیریت کشور در سال آینده «بودجه سایه» در نظر نگرفته؛ اما «برنامه‌های سایه» را در حال تدوین دارد تا در صورت هر تغییری که در تحریم‌ها به وجود می‌آید، بودجه ۹۳ از انعطاف لازم برای رودررویی با این تغییرات برخوردار باشد.
دنیای اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریو دولت برای تغییرات احتمالی در تحریم‌های بین‌المللی خبر داد و برنامه‌های دولت را برای مدیریت اوضاع در هر یک از حالات «رفع کامل تحریم‌ها»، «تشدید تحریم‌ها» و «تداوم وضعیت موجود» تشریح کرد. بنا به گفته‌های محمدباقر نوبخت، دولت برای مدیریت کشور در سال آینده «بودجه سایه» در نظر نگرفته؛ اما «برنامه‌های سایه» را در حال تدوین دارد تا در صورت هر تغییری که در تحریم‌ها به وجود می‌آید، بودجه ۹۳ از انعطاف لازم برای رودررویی با این تغییرات برخوردار باشد. از نظر این چهره اقتصادی دولت، اگر وضعیت موجود تداوم یابد، بر اساس آنچه در بودجه سال آینده دیده شده، کشور مدیریت خواهد شد. در صورتی که تحریم‌ها برداشته شده و وضعیت خیلی خوب شود، تدابیر لازم برای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و گشایش در تجارت خارجی طراحی می‌شود. اگر هم وضعیت بدتر شده و تحریم‌ها تکرار شود، در حال تدوین سناریویی هستیم که نفت‌مان را به راحتی بفروشیم و برای ورود کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشیم.نوبخت همچنین سه پیام بودجه ۹۳ برای بهبود معیشت مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد و از «کاهش تورم»، «طرح‌های اشتغالزایی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» به عنوان این سه پیام یاد می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشریح کرد
سه سناریوی دولت برای تحریم‌ها
دنیای اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریوی دولت برای شرایط احتمالی کشور در آینده خبر داد و ویژگی‌های بودجه ۹۳ را برای بهبود معیشت مردم تشریح کرد.
محمدباقر نوبخت که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌و‌گو کرده، در پاسخ به این پرسش که اگر توافقنامه ژنو لغو شود یا در محدودیت‌های بین‌المللی تغییری صورت گیرد، بودجه ۹۳ چقدر انعطاف دارد که خود را با تغییرات احتمالی وفق دهد؟ گفت: «سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم که در این راستا سه سناریو تعریف شده است: سناریوی اول تداوم روند موجود است، در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبنا است.»
معاون رییس‌جمهور در بیان سناریوهای دوم و سوم نیز گفت: «دومین سناریو این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته می‌شود، برای این وضعیت نیز برنامه داریم، چون واقعا گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد، اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت خارجی، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم، اما سناریوی آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود. برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود، چه کنیم؟ پس می‌بینید همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی برای هر نوع احتمال برنامه‌ریزی‌های خود را شروع کرده و این‌گونه نیست که بنا را بر این گذاشته باشیم که ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد، آنگاه بنشینیم و فکر کنیم که کشور چگونه اداره شود!»
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سایه در کنار بودجه ۹۳ تعریف کرده‌اید، تصریح کرد: «دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد؛ یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن جواب خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد، می‌دانیم چه باید بکنیم که به عنوان مثال آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه‌تر کنیم. در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی‌شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی‌ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه‌هایی روی میز قرار داده‌ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۳ نیز کارشناسان را مامور کرده‌ایم تا با توجه به این سه احتمال، مطالعات خود را انجام دهند و برنامه‌ای قابل اجرا برای هرگونه شرایطی که کشور با آن روبه‌رو خواهد شد تدوین کنند.»
معاون رییس‌جمهوری درباره تاثیر بودجه ۹۳ بر معیشت مردم گفت: ««بهبود معیشت» و «رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی خود به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت.»
او سه پیام مهم بودجه سال آینده را چنین شرح داد: «در بودجه سال ۹۳ سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کرده‌ایم: تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار. این سه عامل هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را دربردارد: نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار.»
او افزود: «اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت‌شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال‌های گذشته، بی‌انضباطی مالی دولت بود. به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست‌های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه ۹۳، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند.»
نوبخت گفت: «مستحضر هستید علائمی از آبان‌ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالا است، ولی آثار تقلیلش مشاهده شده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم سال ۱۳۹۳ نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ آن را از حدود ۴۰ درصد فعلی به ۲۱ تا ۲۴ درصد تا پایان سال آینده برسانیم. اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده‌ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه ۹۳ لحاظ کرده‌ایم، خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست، اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت‌ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.»
معاون رییس‌جمهور درخصوص برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری گفت: «هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار می‌شوند. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه‌ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد، تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت‌های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد.»
او افزود: «احتمالا سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته‌ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقا در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی‌ها داشته‌ام که برخی طرح‌های عمرانی را فاینانس کنیم. به این شکل که تنها با پرداخت ۵/۷ درصد آورده می‌توانیم، ۵/۹۲ درصد از فاینانس استفاده کنیم. با این ترفند پروژه‌های عمرانی در کشور جان دوباره‌ای می‌گیرد و طبعا با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت‌های جدید شغلی به وجود می‌آید. پس تا اینجا می‌توانیم، بگوییم بودجه سال ۹۳ توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند.»
وی در خصوص نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار به عنوان یکی از اضلاع مثلثی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، گفت: «موضوع بهبود فضای کسب‌و‌کار که تا حد کمی با توجه به توافقنامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه‌ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب‌و‌کار امیدوارانه تر در این عرصه فعالیت کرده و با افق نسبتا روشن‌تری به آینده نگاه کنند.
در یک نظرسنجی که همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده بیش از ۸۰ درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می‌تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می‌کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب‌و‌کار و نهایتا معیشت مردم بهبود یابد.»
نوبخت افزود: «دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و توانایی آن را باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش‌بینی‌هایی شده و فشار از فعالان کسب‌و‌کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادرکنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند، اما دولت جدید اصلا چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است یا رشد مالیات‌ها را محدود در نظر گرفته‌ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد، تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود.»
ارسال نظر