پاسخ سعید مرتضوی به گزارش تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی
سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان که در صحن علنی مجلس قرائت شد جوابیهای را برای روزنامهها ارسال کرده و خواستار چاپ آن بنابر قانون مطبوعات شده است که بخشهایی از آن که به مراتب مفصلتر از گزارش چاپ شده تحقیق و تفحص در روزنامه دنیای اقتصاد است در ذیل منتشر میشود. هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی همانگونه که استحضار دارید حفظ حرمت و آبروی افراد و اجتناب از ایراد تهمت و افترا از سوی همه مردم واجبالرعایه است.
سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان که در صحن علنی مجلس قرائت شد جوابیهای را برای روزنامهها ارسال کرده و خواستار چاپ آن بنابر قانون مطبوعات شده است که بخشهایی از آن که به مراتب مفصلتر از گزارش چاپ شده تحقیق و تفحص در روزنامه دنیای اقتصاد است در ذیل منتشر میشود.
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که استحضار دارید حفظ حرمت و آبروی افراد و اجتناب از ایراد تهمت و افترا از سوی همه مردم واجبالرعایه است. مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت است میبایست بیش از همه مقید به اصول و بدیهیات اخلاقی باشد و افراد جامعه را بدون دلیل متهم به ارتکاب جرم و بزه ننماید باید قضاوت بر اساس عدالت در راس مجلس باشد و از قضاوت بر اساس عداوت پرهیز نماید.
در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از نحوه پیگیری برخی نمایندگان محترم متوجه گردیدم که با رویکرد سیاسی آن هم به قصد تخریب خدمات یک سال و نیم گذشته مدیران این سازمان و نام بردن بیجهت از برخی افراد خاص، کمر همت بستهاند و توجهی به ارائه سند و احراز واقعیت ندارند. با ملاحظه گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکتهای تابعه به شماره چاپ ۸۶۴ مورخ ۱۱/۹/۹۲ که اخبار آن از چند روز قبل در مطبوعات و سایتهای خبری منعکس و در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ چاپ و در کازیه نمایندگان محترم قرار گرفت و خلاصه آن در جلسه مورخه ۱۳/۹/۹۲ قرائت شد و برخلاف آییننامه داخلی مجلس نمایندگان عضو حتی قبل از نهایی شدن گزارش در مصاحبههای مطبوعاتی اقدام به فضاسازی کاذب نمودند. با ملاحظه محتویات گزارش کاملاً مشخص است که بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی تنظیمکنندگان گزارش در پی تدوین پیشفرضهای سیاسی و انتقامجویانه خود بودهاند. لذا بهمنظور جلوگیری از مخدوش شدن خدمات مدیران سختکوش سازمان تامین اجتماعی و تنویر افکار عمومی و احراز واقعیت، توجه آن مرجع محترم را به موارد ذیل جلب مینمایم:
«ادعای واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (بابک زنجانی)»
الف) در خصوص اولین بخش گزارش که با تیتر «قرار داد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به هلدینگ سورینت قشم» (بابک زنجانی) آمده به استحضار میرساند همانگونه که در ادامه این گزارش و تیتر دوم با عنوان «اشکالات و نواقص وارده بر تفاهمنامه منعقده» به آن پرداخته شده اساسا سازمان تامین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضا ننموده و صراحتاً اعلام مینمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است. متاسفانه نمایندگانی که مسوول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیشفرض و مشقی بودهاند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایدهای در بر نداشت. آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند. حقیقت مطلب این است که با تایید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیات امنا این سازمان و به موجب مستفاد از ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تامین اجتماعی پس از مراجعه و اعلام آمادگی هلدینگ سورینت قشم مبنی بر تقاضای خرید حدود ۱۳۸
شرکت با کارشناسی و کشف قیمت اولیه تفاهمنامهای با این هلدینگ منعقد شد که به موجب آن آقای بابک زنجانی اعلام آمادگی کرد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهمنامه را در کشور مالزی که تامین اجتماعی میتوانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح کند واریز کرده سپس به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال شد و به حساب تامین اجتماعی داخل کشور واریز شد سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس نسبت به شرکتهای بورسی و از طریق مزایده در رابطه با شرکتهای غیربورسی اقدام و اگر کسی بیش از مبلغ کارشناسی شده و کف مزایده خریداری نکرد به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار شود در این تفاهمنامه قید شده بود چنانچه در خصوص ارز واریزی مشکلاتی از جمله تحریم و توقیف حادث شود سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسوولیتی نداشته و این امور برعهده هلدینگ سورینت قشم خواهد بود پس از ۱۰ روز از تاریخ واریز وجه بهصورت ین ژاپن به حساب سازمان تامین اجتماعی در مالزی و ارسال تاییدیه بانک مسکن، این بانک اعلام کرد که هلدینگ سورینت قشم و آقای بابک زنجانی تحت تحریم و مراقبت شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است و وجه واریزی
در آن حساب توقیف شده و قابل تبدیل به اسکار دیگر و انتقال به داخل کشور نیست و توصیه شد که مراقبت لازم در رابطه با انتقال و تحویل شرکتها قبل از وصول وجه به عمل آید.
اینجانب نیز مراتب پیگیری انتقال ارز مذکور که به حساب سازمان تامین اجتماعی در مالزی بود را از طریق جناب آقای دکتر بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی و همچنین وزیر سابق نفت جناب آقای مهندس رستم قاسمی پیگیری کردم تا در صورت وجود امکانات در این دو مرجع محترم سازمان تامین اجتماعی بتواند از تجربیات و اقدامات آنها بهرهمند شود، جلسهای در وزارت نفت و جلسهای در بانک مرکزی تشکیل شد متعاقبا جلسه مشترکی در بانک مرکزی تشکیل شد که در آن وزیر محترم نفت و رییس کل محترم بانک مرکزی و معاونین امور بینالملل بانک مرکزی حضور داشتند و راهکارهای انتقال این ارز به داخل کشور بررسی و اختیار این انتقال و ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم به معاونت بینالملل بانک مرکزی تفویض شد با طولانی شدن توقیف وجه در اثر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا، آقای بابک زنجانی در مراجعه حضوری به سازمان از اینجانب درخواست ابطال تفاهمنامه و اعلام عدم ادعای سازمان نسبت به وجه واریزی به بانک مالزی را پیگیری میکرد و حتی بهصورت کتبی نامهای را ارسال داشت.
اینجانب مراتب را با جناب آقای دکتر بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی در میان گذاشتم ایشان فرمودند طولانی شدن زمان این تفاهمنامه خسارت و زیانی متوجه سازمان نخواهد کرد بنابراین حتی اگر شما نخواهید که شرکتهای سازمان را به این فرد بفروشید در جهت تامین منافع ملی باید تلاش کنید که این ارز به کشور وارد شود. بنابراین اینجانب در پاسخ به آقای بابک زنجانی اعلام داشتم که چون تفاهمنامه پس از تصویب هیات مدیره سازمان مورد تصویب هیات امنای سازمان نیز قرار گرفته و از نظر مبلغ صلاحیت تصمیمگیری پیرامون لغو آن در حیطه صلاحیت هیات امنا خواهد بود.
اینجانب قادر به لغو یکطرفه این تفاهمنامه و اجابت خواسته شما نیستم. موضوعی که نمایندگان محترم عضو هیات تحقیق و تفحص نسبت به آن بسیار حساسیت نشان داده و میدهند و بهرغم ارائه این توضیحات قانونی و مستند در محل شستا خدمت جناب آقای دهدشتی، متاسفانه در نتیجه این گزارش اثری نداشت. موضوع دیگری که در این گزارش بهصورت غیرواقعی درج و نسبت به آن ابهامآفرینی شده است تسلیم ۵ فقره چک بعنوان ضمانت به شرکت سورینت میباشد که در این چک قید شده چنانچه مبلغ ارزی واریزی در خارج کشور را سازمان تامین اجتماعی به کشور وارد نمود و در حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد تامین اجتماعی به ازای تصاحب یا مصرف این وجوه ملزم باشد با رعایت قوانین و آییننامه مربوطه نسبت به فروش و انتقال شرکت اقدام کند بنابراین دادن چک ضمانتی به نحو مذکور با توجه به اینکه در تامین اجتماعی حتی شائبه تصاحب مال دیگری من غیر حق وجود ندارد فاقد اشکال است.
از طرفی اتفاقی که افتاد این بود که شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریزشده به حساب سازمان در مالزی را به ۵ قسمت تقسیم کرد و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن درج کنیم و به عنوان ضمانت تحویل آنها دهیم. اینجانب هم به مدیرکل امور مالی گفتم سریعاً این کار را انجام بدهد حال هر تحصیلکرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد میداند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هرگاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل شدن آن برگه چک تلقی میشود.
لذا ۵ فقره چکی که بهعنوان ضمانت از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل میگردد در واقع ۵ فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد صرفنظر از این موضوع نمایندگان مجلس پیرامون ۱۳۸ شرکت مذکور در این تفاهمنامه کمتر از ۵ مورد آن را شناسایی و اظهارنظر نمودهاند که این تعداد شرکت سودده است آنان بهخوبی واقفند که مابقی شرکتها صرفه و صلاحی برای نگهداری در سازمان ندارند و سازمان نیز تا به حال بهرغم اقدامات معمول موفق به تبدیل آنها نشده است آیا اگر کسی بخواهد ۱۳۸ شرکت را بفروشد و مطابق قانون ملزم به خروج از بنگاهداری نیز باشد میشود در این بین ۵ شرکت خوب وجود نداشته باشد، حتی اگر طرف معامله سفیه و مجنون باشد نیز باید در خرید ۱۳۸ شرکت به چند مورد آن دلخوش باشد من از نمایندگان محترم درخواست دارم اگر به دنبال ایراد تراشی هم هستند موضوعی را تدوین و تبلیغ نکنند که موجب وهن گزارش آنان شود و هیچ اثری جز تشویش اذهان عمومی از تلاش آنها منبعث نشود به مزاح در آن جلسه خطاب به دوستان گفتم بر
روی قبری که فاتحه میخوانید مِیِتی وجود ندارد و هیاهوی ایجاد شده بر سر هیچ است.
این تفاهمنامه گام بلندی جهت حل یکی از مشکلات دیرینه سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری تعداد قابل توجهی از شرکتهای زیانده بود که با تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف و مسکوت ماند. البته من اعتقاد دارم به لحاظ بار حقوقی مترتب بر این تفاهمنامه به نفع سازمان تامین اجتماعی و گواهی رسمی بانک مسکن مبنی بر واریز شدن وجه به حساب ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی باید پیگیری حقوقی و بینالمللی در جهت رفع تحریم و توقیفی که نسبت به این حساب رخ داده اقدام و بهراحتی تسلیم ابطال تفاهمنامه نگردید.
بنا به مراتب مذکور و اسناد مربوطه که متاسفانه هیات تحقیق و تفحص آن را به سایتهای مختلف خبری داده و برخلاف قانون بسیاری از اسناد و مدارک داخلی سازمان و اسامی افراد قبل از اثبات کوچکترین تخلفی بهدلیل اقدام غیرقانونی این نمایندگان از سوی سایتهای مذکور منتشر گردید. نمایندگان محترم عضو تحقیق و تفحص تفاهمنامه مورد اشاره را به عنوان قرارداد واگذاری ۱۳۸ شرکت تلقی نمودهاند در این خصوص نمیتوان ادعا کرد نماینده محترم مجلس که مسوولیت چنین امر مهمی را برعهده داشته فرق بین تفاهمنامه و قرارداد واگذاری را نداند و مسئولیتهای ناشی از آن و تبعات حقوقی هر یک را نشناسد.
لذا با توجه به اینکه موضوع را در جلسه با ۳ نفر از نمایندگان محترم مسوول این امر تشریح و تبیین نمودهام و صریحا به آنها اعلام داشتهام که هیچ شرکتی از سوی سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی واگذار و تحویل نگردیده و توضیح دادهام که روال واگذاری و فروش یک شرکت در سازمان تامین اجتماعی منوط به طی تشریفات مفصلی است که تمام سیستم سازمان از هیات مدیره و هیات امنا تا هیات مدیره شستا و بورس در جریان این امر قرار میگیرند و هر یک از مسوولان مربوطه باید آن را امضا و تایید نماید و چنین امری اگر در رابطه با حتی یک شرکت نیز انجام شده بود همه اعضا و ارکان سازمان با خبر و مطلع میشدند ولکن بهرغم این توضیحات و روشن بودن موضوع، تنظیمکنندگان گزارش در صدر مطلب خود ادعای کذب واگذاری ۱۳۸ شرکت آن هم به ارزش ۴ میلیارد دلار را مطرح و منتشر کردهاند و از این باب آگاهانه موجبات تشویش اذهان عمومی و انتساب مطالب غیرواقع را فراهم کردهاند. (مستندات، پیوست
شماره ۱)
«مصاحبه عضو هیات تحقیق و تفحص که برخلاف آییننامه انجام شده پیرامون تصویب ۶ میلیارد تومان پاداش و دریافت یک مدیر به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.»
ب) برخلاف آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص به اشتباه یا دروغ، قبل و بعد از قرائت گزارش در مصاحبههای مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در رسانهها داشته و تیتر اول برخی روزنامهها را به خود اختصاص داده است، اعلام کردهاند که در دوره اینجانب مصوبهای از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صادر شده که ۶ میلیارد تومان به عنوان پاداش به حدود ۵۰ نفر از مدیران داده شود و یک مدیر۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. بیان چنین مطالب کذبی که از اساس دروغ است جهت تشویش اذهان عمومی و اتهام زدن به مدیران این سازمان تنها از سوی افرادی امکانپذیراست که باور داشته باشند، این نوع دروغپراکنیها برای آنان هیچگونه پیامدی ندارد.
«مزایای انگیزشی و کارانه و پاداش پرسنل و مدیران سخت کوش سازمان تامین اجتماعی دقیقا بر اساس مقررات و مصوبات قانونی انجام شده است.»
ج) در بخش دیگری از این گزارش با استخراج دقیق از امور مالی سازمان کلیه پرداختها به مدیران از جمله اضافه کار و پاداش و سایر مزایای انگیزشی شامل کارانه تلاش و مواردی که در قانون قید شده و مدیرعامل حق پرداخت آن را به مدیران تلاشگر سازمان دارد، قید نموده ولکن هیچ اشارهای به خدمات و اقدامات ویژه این مدیران که باعث تشویق و پرداخت کارانه و پاداش به آنان شده بهعمل نیامده است.
لذا شیوه تنظیم این گزارش با وجود انتشار آن در رسانهها از موارد تشویش اذهان عمومی میباشد. زیرا اگر خدمات ویژه و اقدامات موثر و فوقالعاده یک مدیر که در سوابق منعکس است و آوردههای ویژهای برای سازمان داشته و در مراجعه اولیه روشن و بدیهی میباشد، قید نگردد و فقط مبلغ پاداش و تقدیر از او ذکر شود جز ابهامآفرینی و تضعیف مدیران و عملکرد سازمان نتیجهای در بر ندارد.
بهعنوان نمونه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ لغایت خرداد ماه به جهت افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور سازمان با کسری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجه بود که مدیران سختکوش سازمان با تشکیل کمیته تامین منابع نه تنها این مشکل را رفع نمودند؛ بلکه با تلاش مضاعف در ابتدای سال جاری بزرگترین معامله بورس کشور را که خرید ۵۶ درصدی ذوبآهن اصفهان بود با پرداخت نقدی ۴۵۰ میلیارد تومان انجام دادند، تا دو هزار میلیارد تومان باقیمانده ارزش ۵۶ درصدی آن از طریق تهاتر دیون سازمان از دولت به مالکیت تامین اجتماعی درآید و دستور اقدام آن نیز از سوی دولت محترم به شماره ۱۴۷۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۹۲ اخذ شد که باید پیگیری و تکمیل شود.
مدیرانی تحت عنوان دریافت چند میلیون تومان پاداش یا چند عدد سکه چندین بار از آنان در این گزارش با اسم و سمت نامبرده شده، ولی کوچکترین اشارهای به خدمات ویژه آنان نشده است و از این مطلب غفلت شده که در ماههای پایانی دولت بهخاطر خدمات ویژه پرسنل تقدیر از آنان به جهت تلاش در یک دوره طولانی معمول و مرسوم است. د) این گزارش در ۸۴ برگ تنظیم شده که حدود ۸ صفحه آن مربوط به دوره یکسال و نیم گذشته است ولکن پردازش این گزارش بهگونهای است که خواننده تصور نماید کل مشکلات و نواقص استخراج شده از ۸ سال گذشته مربوط به دوره یک و نیم ساله مدیریت اینجانب بوده است.
البته جناب آقای محجوب مستند به جوابیه مورخ ۹/۹/۹۲ دو برگ از ۸۴ صفحه را مربوط به اینجانب دانستهاند که پاسخ آن را در مورخه ۹/۹/۹۲ به ایشان تسلیم و رونوشت آن را به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی دادم ولکن پس از قرائت و انتشار گزارش مشخص گردید که حدود ۸ صفحه از این گزارش مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به اینجانب میشود که بهرغم قول صریح ایشان مبنی بر اینکه قبل از نهایی شدن گزارش پاسخ اینجانب را دریافت نمایند، به این وعده عمل نشد که پاسخ موارد مذکور در این جوابیه بهصورت مستند بیان میشود.
«ادعای عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری اشتباه بوده و پس از قطعیت آن ابلاغ مدیرعامل بهعنوان سرپرست صادر شده است.»
هـ) به حکم دیوان عدالت اداری درخصوص مدیرعامل سازمان اشاره شده است. شایان ذکر است که دیوان عدالت اداری دارای اجرای احکام بوده و ضمانت اجرای احکام قطعی دیوان در قانون پیشبینی شده است و بعد از قطعیت رای دیوان عدالت، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ برای اینجانب حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی صادر نمودهاند و به موجب تبصره ماده ۱۴ اساسنامه قانون تامین اجتماعی وزیر میتواند به مدت ۶ ماه برای هر فردی که تشخیص داد ابلاغ سرپرستی صادر کند و سرپرستی مقید به داشتن مدرک خاصی نیست. و) درخصوص مبالغ پرداخت شده در سال ۱۳۹۱ و شش ماه اول سال ۱۳۹۲ تنظیمکنندگان گزارش بهصورت ناقص و با ادبیات ابهامآفرین بدون ذکر این نکته اساسی که وجوه مذکور از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شده و به استناد بند هـ تبصره ۴ امور اداری و مالی بودجه مصوب سازمان، پرداخت از محل غیرشمول به دو بخش تقسیم شده یک بخش آن در اختیار هیات مدیره و بخش دیگر در اختیار مدیرعامل است تا مطابق جزء (۱/۱) از بند (۱) ضابطه بودجه جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرضالحسنه به بیمهشدگان، مستمری بگیران، کارکنان، کانونهای بازنشستگی،
موسسات و غیره حسب تشخیص مدیرعامل یا هیات مدیره پرداخت شود و بودجه غیرشمول بر اساس تبصره (۱) ماده ۳۸ آییننامه سازمان از سنوات قبل تاکنون بوده و بر همین روال عمل شده
است. اعتبار غیرشمول بر اساس گستردگی هر وزارتخانه یا سازمان در اکثر مجموعههای قوای سهگانه و وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای عمومی وجود دارد و بر اساس قانون مربوطه در اختیار بالاترین مقام مجموعه است و به تشخیص او هزینه میشود، در بیش از ۱۵ سال گذشته درصد این بودجه در سازمان تامین اجتماعی چند برابر زمان یکسال و نیم گذشته بوده و فقط در اختیار مدیرعامل بوده است در دوره اخیر این بودجه به دو بخش تقسیم و در اختیار هیاتمدیره و مدیرعامل قرار گرفته و به موجب قانون و آییننامه مصوب بودجه غیرشمول سازمان، هزینهکرد آن به صراحت در موارد مذکور به تشخیص هیات مدیره و مدیرعامل موکول و تفویض شده است. و در اسناد هزینهکرد این اعتبارات کوچکترین تخطی از مقررات قانونی از سوی هیاتمدیره محترم سازمان و مدیرعامل رخ نداده است.
همچنین «موضوع استخدام ۵۰۰ نفر نیرو در سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه هیات امنای سازمان و تفویض اختیار به وزیر محترم بوده و استخدام آنان هنوز نهایی نشده و در مرحله شرکت در آزمون و مصاحبه و طی مراحل قانونی هستند.» سعید مرتضوی در بخش دیگری از این جوابیه مینویسد که«ادعای هیات تحقیق و تفحص مجلس در پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان به شبکه سوم صدا و سیما، دروغ و از اساس بیمبنا است.» او ادامه دادهاست که«دریافت کارت هدیه و بن، مختص ۳۷ نفر نماینده مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نبوده و در دوره قبل بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان از جمله رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس و تعدادی دیگر از اعضا نیز جزو دریافتکنندگان بوده و پرداختهای اخیر از محل غیرشمول برای بیمهشدگان و خانوادههای نیازمند حوزه انتخابیه مورد تاکید و تصریح بوده است.»
«و آخر دعوانا انالحمدلله ربالعالمین»
سعید مرتضوی
ارسال نظر