گروه خبر- موضوع استعفای نمایندگان دو استان خوزستان و مازندران در اعتراض به آنچه «ظلم به مناطق محروم در لایحه بودجه ۹۳» خوانده بودند؛ فعلا منتفی شده است. روز سه‌شنبه، دو روز پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس، تعدادی از نمایندگان از استان‌های خوزستان، کردستان، لرستان و مازندران در اعتراض به کمبود اعتبارات منظور شده برای حوزه‌های انتخابیه خود، اعلام کردند که «از سمت نمایندگی مجلس کناره‌گیری می‌کنند.» دیروز و در آغاز جلسه علنی مجلس، نمایندگان استان خوزستان در صحن علنی حضور نیافتند. اما روز گذشته محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر در مجلس از بازگشت نمایندگان خوزستانی به مجلس خبر داد. پیش‌تر، رییس مجلس یکی از اعضای هیات رییسه را مامور قانع‌کردن این نمایندگان به بازگشت به جلسه کرده بود و به گفته ابراهیمی، هجده نماینده خوزستان «به درخواست لاریجانی، به مجلس بازگشتند.»

ابراهیمی همچنین گفته که نمایندگان استان خوزستان در نظر دارند با رییس مجلس دیدار کنند و دلایل تصمیم به استعفا «در رابطه با حذف ردیف بودجه استان خوزستان در لایحه بودجه ۹۳» را با او در میان بگذارند. ابراهیمی هشدار داد که نمایندگان استان خوزستان از آنچه «خواسته به حق تخصیص اعتبارات مناسب برای این استان در لایحه بودجه ۹۳» خوانده‌شده، کوتاه نخواهند آمد و موضوع بازنگری در بودجه استان خود را از طریق معاونت راهبردی رییس‌جمهوری پیگیری خواهند کرد.

خبرگزاری «خانه ملت» متعلق به مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از سید‌هادی حسینی، نماینده قائم شهر گزارش داده که «مجمع نمایندگان این استان برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ روز چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهند.»

به گفته او «نمایندگان استان مازندران استعفایی را به هیات رییسه تسلیم نکرده بودند و در نظر دارند اعتراضات خود به لایحه بودجه سال آینده را در جلساتی با مقامات مختلف دولتی مطرح کنند.» اما گویا جریان اعتراض به لایحه بودجه ۹۳ در استان کردستان تفاوت دارد، چنانکه محمد بیاتیان، نماینده بیجار به «خانه ملت» گفته است: «۶ نماینده استان کردستان به دلیل تبعیضی که در لایحه بودجه ۹۳ و اختصاص اعتبارات به کردستان شده استعفانامه خود را به هیات رییسه مجلس تسلیم کرده‌اند.»

یکشنبه گذشته، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را در مهلت مقرر تحویل مجلس داد، درست برخلاف سنت چند سال گذشته که دولت معمولا لایحه بودجه را با تاخیر طولانی به مجلس می‌فرستاد و در برخی موارد، به دلیل ناممکن بودن تصویب لایحه، مجلس ناگزیر به تصویب بودجه‌های چند دوازدهم می شد.

اما پس از تحویل لایحه بودجه سال آینده، تعدادی از نمایندگان نسبت به کاهش بودجه‌های استانی به خصوص در برخی از ردیف‌های بودجه عمرانی منطقه‌ای در مقایسه با سال‌های قبل، اعتراض کرده‌اند. در روزهای اخیر، این اعتراض‌ها بالا گرفته و با تهدید به استعفا از سوی نمایندگان شماری از استان‌ها همراه شده است، حتی روز سه‌شنبه در راهروهای مجلس شنیده می‌شد که نمایندگان استان خوزستان، عملا استعفانامه‌های خود را تسلیم هیات رییسه کرده‌اند، هر چند استعفای آنان پذیرفته نشد. نمایندگان برخی استان‌های دیگر نیز نبود تناسب بین درآمد پیش‌بینی شده دولت از منابع استان‌های خود در مقایسه با بودجه تخصیص یافته به آنها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مقامات مجلس این موضوع را مطرح کرده‌اند که لایحه بودجه حاوی پیشنهاد دولت است و در جریان رسیدگی به این لایحه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس، نمایندگان امکان اظهار نظر و تغییر در مواد آن را دارند.هزینه‌های بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، در مقایسه با بودجه سال جاری، افزایش یافته اما این افزایش از رشد هزینه‌ها در سال‌های قبل و همچنین از نرخ تورم به مراتب کمتر است. به این ترتیب، با در نظر گرفتن نرخ تورم، ارقام واقعی بودجه سال آینده نسبت به سال قبل کاهش یافته که به معنی محدود شدن اقدامات اقتصادی و نبود رشد و حتی کاهش امکانات ارائه‌شده از سوی دولت است. به گفته مسوولان دولتی، قرار است با انضباط مالی و صرفه‌جویی از طریق حذف پرداخت‌ها و تعهدات غیرضروری سال‌های اخیر، آثار کاهش واقعی در اعتبارات بودجه ۹۳ جبران شود. ضمن اینکه دولت معتقد است برای اتمام همه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور که حدود ۳ هزار فقره است؛ نیاز به اعتبار ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد و از این رو، اولویت بودجه سال آینده برای پروژه‌هایی در نظر گرفته شده که به میزان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تعداد این پروژه‌ها به حدود ۳۰۰ فقره می‌رسد و نمایندگان مجلس با نگاهی منطقه‌ای، معتقدند بودجه‌ریزی دولت در این زمینه توازن در اختصاص اعتبار به پروژه‌های استانی را به هم می‌ریزد.