گروه خبر- کارت زرد را که گرفت، رو به باهنر کرد و گفت: «دیگر در وزارت اقتصاد نمی مانم و استعفا می‌دهم.» همین واکنش کافی بود تا خبر استعفایش در عرض چند ساعت پس از تقدیم لایحه بودجه به مهم‌ترین خبر اقتصادی تبدیل شود. این خبر اگر چه بسیار زود تکذیب و علی طیب‌نیا با قهری چند ساعته روانه باب همایون شد؛ اما واکنش‌هایی را در پی داشت. واکنش‌هایی که برخی اهداف و کنایه‌های سیاسی نیز در آن دیده می‌شد. نمونه آن اظهارات روح الله حسینیان، نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری بود که طیب‌نیا را به «صبوری» تشویق و این کارت زرد مجلس را «اخطار جدی به کل کابینه دولت» قلمداد کرد، زیرا به گفته وی «در انتصابات مصالح نظام را رعایت نکرده‌اند.»

اما داستان از چه قرار بود؟ چرا وزیری که بالاترین رای اعتماد را گرفته بود در کمتر از چهارماه کارت زرد از نمایندگان دریافت کرد و یک گام به استیضاح نزدیک شد؟

طیب‌نیا دیروز پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی رییس‌جمهور، پشت تریبون صحن علنی مجلس قرار گرفت، تا به سوال قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد درباره اظهارات ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی پاسخگو باشد. اینکه وزیری باید پاسخگوی اظهار نظر شخص دیگری باشد، رسم جدیدی است که انگار در مجلس نهم قوت گرفته است و به نظر می‌رسد چنین ترفندی در برخورد‌های سیاسی با دولتمردان از سوی برخی نمایندگان در آینده نیز صورت گیرد.

اصلی‌ترین ابهام مطرح شده درسوال جعفری پیرامون نظر دولت درباره ارزش پول ملی بود. ولی‌الله سیف چندی پیش در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بود که «نرخ دلار به کف رسیده و قیمت پایین‌تر از سه هزار تومان برای دلار، تولید‌کننده را دچار زیان می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی مخالف کاهش قیمت ارز در بازار آزاد است.» اظهارات سیف در جمع فعالان بخش خصوصی، در روزهایی عنوان شد که نرخ ارز به واسطه برخی سیگنال‌های مثبت در بازار آزاد کاهش پیدا کرده بود، اما این گفته‌ها موجب شد تا بازار آزاد به سرعت واکنش نشان داده و قیمت دلار بار دیگر از مرز روانی سه هزار تومان گذر کند.

دو ماه پس از این اتفاق، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس حاضر شد، تا به سوال نماینده بجنورد در مورد اظهارات سیف پاسخ دهد. طیب‌نیا در پاسخ با ابراز امیدواری نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز گفت: «حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است. آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند، سریع و موقت است وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می‌کند و معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک حال ما خواهد بود؛ بنابراین امیدواریم مجلس به دولت اعتماد کند؛ چراکه عملکرد دولت در این مدت کوتاه آثار مثبتی داشته و باعث شده اعتماد به بخش خصوصی به مردم بازگردد.»

این پاسخ از نظر جعفری نماینده سوال‌کننده، قانع‌کننده برداشت نشد از این رو مجلس به رای‌گیری در این باره پرداخت که در نهایت نتیجه رای‌گیری نشان داد که در نهایت اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از توضیحات وزیر در رابطه با این سوال قانع نشدند.

به این ترتیب مجلس به طیب‌نیا به عنوان نخستین وزیر کابینه یازدهم کارت زرد داد و در صورتی که این کارت به عدد سه برسد، وزیر استیضاح خواهد شد. طیب‌نیا که توقع این طرز برخورد از سوی نمایندگان را نداشت، هنگام خروج از مجلس نایب رییس مجلس را تهدید به استعفا کرد که این موضوع موجب شد، برخی نمایندگان از او دلجویی کنند.

دلجویی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد

در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «ایرنا» گفت: «هر چند وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از دریافت کارت زرد در مجلس استعفای خود را به نایب رییس مجلس اعلام کرد؛ اما این مساله با دلجویی نمایندگان رفع شد.»

عزت الله یوسفیان ملا درباره طرح مساله استعفای وزیر اقتصاد پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «پس از رای‌گیری نمایندگان، طیب‌نیا در جایگاه هیات رییسه حاضر شد و اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایم را می‌نویسم.»

وی ادامه داد: «طیب‌نیا معتقد است، اظهارات ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ کف بازار برای دلار ارتباطی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رای‌گیری برای او ندارد.» وی با بیان آنکه البته سخنان وزیر اقتصاد در این خصوص صحیح بود، گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اعتراض طیب‌نیا در پی دلجویی وی برآمدند و وزیر اقتصاد نیز این تقاضا را پذیرفت.»