قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه با تشریح نتایج سیصد و نوزدهمین اجلاس هیات مدیره سازمان جهانی کار و بیان انتقاد ILO از عدم اجرای استانداردهای کار شایسته در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌‌فارس گفت: ایران تا تابستان سال ۹۳ عضو اصلی هیات مدیره سازمان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حسینی نتایج سیصد و نوزدهمین اجلاسیه هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار را تشریح کرد و گفت: این اجلاس فرصت مناسبی بود تا چالش‌هایی که سازمان بین‌المللی کار در سده دوم حیات خود با آنها روبه‌رو است مورد بررسی قرار گیرد. رییس گروه ایران در هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار با بیان اینکه از اهداف مهم نشست ۳۱۹ هیات مدیره سازماندهی دوباره عملکرد و نیروهای اجرایی ILO با توجه به تحولات جهانی است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا تابستان سال آینده عضو اصلی هیات مدیره است و در حال حاضر ریاست گروه دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار را به عهده دارد. همچنین با توجه به ریاست کشورمان بر جنبش عدم تعهد و نیز عضویت در گروه آسیا و اقیانوسیه، نقش موثری در بحث‌های مطرح در سازمان به عهده دارد.

حسینی به اهمیت موضوع کار شایسته در استراتژی سازمان بین‌المللی کار اشاره و افزود: به موجب یکی از مصوبات هیات مدیره کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، بر اساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان سال ۲۰۱۶ باید برنامه اقدام اجرای کار شایسته خود را منطبق با قوانین و مقررات ملی و شاخص‌های تعریف شده عملی کنند. وی تاکید کرد در این راستا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تدوین بسته اجرایی کار شایسته برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی» از اولویت خاصی برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بین‌المللی کار از عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی کار شایسته در مورد کارگران شاغل در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز انتقاد کرد و درخواست کرده است تا گروه کارگری وضعیت موجود را پیگیری کند.

این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: همچنین در این جلسه هیات مدیره پرونده اعتراض‌های کارگری در کشورهای میانمار، بحرین و فیجی مورد بررسی قرار گرفت و هیات مدیره با اتخاذ تصمیماتی از کشورهای یادشده خواست تا اقدامات اصلاحی را برای حل مشکلات پدید آمده انجام دهند.

رییس گروه ایران در هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار افزود: اجلاس ۳۱۹ هیات مدیره با اتخاذ تصمیم دیگری مزایا و مصونیت‌های مندرج در کنوانسیون ۱۹۴۷ در مورد آژانس‌های تخصصی سازمان‌های ملل را به اعضای دبیرخانه از گروه‌های کارفرمایی و کارگری در انجام ماموریت‌های رسمی برای سازمان که در قالب موضوعات سه جانبه تعریف می‌شوند، تسری داد. حسینی بررسی آخرین وضعیت الحاق به کنوانسیون کار دریایی را از دیگر موضوعات اجلاس ۳۱۹ هیات مدیره ILO خواند و بیان کرد: این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید از ۲۰ آگوست ۲۰۱۲ با پیوستن تعداد مورد نیاز از کشورها، لازم الاجرا شد. وی گفت: این کنوانسیون دربرگیرنده موضوع ۳۷ مقاوله نامه دریایی و ۳۱ مقاوله نامه روابط کار است و ترتیبات موثری را در ارتباط با کار در عرصه دریانوردی به وجود می‌آورد. کشورهایی که تاکنون این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند دارای ظرفیت تناژ ۷۵ درصد کل جهان هستند. این مقام مسوول در وزارت کار با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی کار است به نقش کشورمان در فرآیند هنجارسازی در عرصه بین‌المللی تاکید کرد و گفت: ایران در عرصه دنیای کار به سه جانبه گرایی پایبند است و معتقد است که با همفکری و کمک شرکای اجتماعی باید موانع از پیش پای کار و تولید و کارآفرینان برداشته شود تا فضای کسب‌و‌کار رونقی درخور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیدا کند.