دنیای اقتصاد - تامین اجتماعی مکلف شد به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییس‌‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده(۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی کند. این قانون در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در مورخه ۲۱ آبان ماه از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

الزام واحدهای صنعتی به رعایت استانداردهای فنی و انرژی

با تصویب دولت، واحدهای صنعتی ملزم به ارائه گزارش سالانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مصرف انرژی به وزارتخانه‌های نیرو و نفت شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده(۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب ۱۳۸۹- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.بر این اساس، واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و موظفند گزارش سالانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه کنند.همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ کنند.