جزئیات طرح آزادسازی سهام عدالت از زبان نایب رییس کمیسیون اقتصادی

خانه ملت- عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری کسری بودجه دولت که اخیرا در صحن علنی در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور نیز در حال بررسی است، گفت: ایجاد صندوق قابل معامله در بورس درخصوص سهام عدالت کلید رفع کسری بودجه دولت و همچنین مشکلات فعلی سهام عدالت است. محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری گفت: دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های مشخص شده دولت به عموم در قالب سهام عدالت در پی اهداف اقتصادی کلان از جمله پیشبرد روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری همه جانبه دولت در اقتصاد است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه روند واگذاری‌ها و عدم آزادسازی سهام عدالت موجب عدم تحقق اهدافی چون پیشبرد روند خصوصی سازی، کاهش تصدیگری همه جانبه دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت فرآیند تامین مالی و اختصاص منابع بخش واقعی اقتصاد، توسعه فرهنگ مشارکت‌پذیری جامعه در سرمایه‌گذاری مولد شده است، ادامه داد: در همین راستا طرح پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت با موافقت بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه تصویب طرح آزادسازی سهام عدالت کمک به رفع کسری بودجه دولت و همچنین از بین بردن مشکلات فعلی سهام عدالت در کشور می‌کند، تاکید کرد: متاسفانه دولت در قالب سهام عدالت اقدام به ایجاد تعاونی‌هایی کرده است که عموما افراد غیرکارشناس در آن وجود دارند و رانت‌های بسیار زیادی در آن ایجاد کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت بخشی از ۴۴ هزار میلیارد تومانی را که در قالب سهام عدالت به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده است، در قالب سنوات سال‌های گذشته برداشت کرده است و بخشی دیگر را نیز به برخی سازمان‌ها از جمله کمیته امداد امام (ره) تخفیف داده است، گفت: اکنون خالص مطالبات دولت از سهام عدالت ۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سود برگشتی و تخفیفی است.

وی با انتقاد از تصدیگری دولت در سهام عدالت و وکالتی که از مردم برای اداره این سهام گرفته است، یادآور شد: سهام عدالت در حال حاضر صددرصد در اختیار دولت قرار دارد.

پورابراهیمی وجود مشکلات مربوط به رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را که حدود ۳۴۲ تعاونی شهرستانی و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی هستند یکی از مشکلات فعلی سهام عدالت خواند و تصریح کرد: عدم امکان نقدشوندگی قیمت سهام عدالت برای ۴۱ میلیون نفر از مردم، بنگاه‌های اقتصادی را نیز به علت عدم ارزش وجودی اینگونه سهام‌ها دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به علت عدم امکان نقدشوندگی سهام عدالت در افزایش سرمایه با مشکل مواجه شده‌اند.

نماینده مردم کرمان در مجلس نهم با بیان اینکه تشکیل صندوق قابل معامله در بورس برای تسویه بدهی دولت و آزادسازی سهام عدالت به مردم پیشنهاد من و برخی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه است، گفت: هم اکنون ارزش روز سهام عدالت در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دولت بابت واگذاری سهام شرکت های خود به سهام عدالت ۳۴ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طلبکار است. براساس طرح مذکور دولت مکلف می‌شود ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های واگذار شده را بابت مطالباتش به فروش برساند.

وی ادامه داد: در صورت فروش سهام شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت در قالب سهام عدالت ارزش خالص سهم مردم در سهام مذکور را در قالب یک صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه به ارزش روز حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

پورابراهیمی گفت: در صورتی که طرح مذکور تصویب شود میانگین ارزش سهام عدالت هر خانوار ۵ نفره ایرانی حدود ۷ میلیون تومان برآورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت فروش پتروشیمی‌های متعلق به سهام عدالت بدهی‌های دولت پرداخت شده و کسری بودجه آن نیز مرتفع می‌شود، افزود: با تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در بورس بخش عظیمی از بدهی‌های دولت که اولویت آن تسویه بدهی پیمانکاران است، پرداخت می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مزایای طرح پیشنهادی مذکور گفت: ایجاد ۳۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت که می‌تواند فقط برای اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها و تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران وزارتخانه‌‌های نیرو، راه و شهرسازی و... اختصاص دهد، یکی از مهم‌ترین مزایای طرح مذکور در صورت تصویب است.

وی ادامه داد: خروج کامل دولت از تصدیگری در سهام عدالت، حذف رانت‌های خاص مدیریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور، آماده معامله و فروش شدن سهام عدالت در بازارهای سرمایه‌ای، جذب نقدینگی بازار به واسطه عرضه سهام عدالت و تاثیر مثبت آن بر کاهش تورم و کمک به درمان بیماری هلندی و وصول مطالبات دولت و حل مشکلات بدهی به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از دیگر مزایای تصویب طرح مذکور است.