موسی غنی نژاد:
دولتمردان با سیاستهای اشتباه پول ملی را تضعیف کردند
دنیای اقتصاد: پس از هشدار برخی کارشناسان اقتصادی درباره امکان اجرای دوباره سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰ توسط دولت یازدهم، موافقین و مخالفین این سیاستها به مناظره با یکدیگر پرداختند. برخی همچون دکتر راغفر و دکتر میرمطهری معتقدند بسیاری از نابسامانیها و مشکلات کنونی اقتصاد ایران ریشه در سیاستهای تعدیل ساختاری دهه ۷۰ دارد، اما برخی دیگر همچون دکتر طبیبیان ضمن دفاع از آن سیاستها، معتقدند اگر آن سیاستها اجرا نمیشد، اقتصاد ایران فرو میپاشید. اکنون دکتر موسی غنینژاد نیز ضمن دفاع از سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰، معتقد است دولت یازدهم نیز باید همان سیاستها را در پیش بگیرد، البته به شیوهای صحیح و بدون اشکالات قبل.
دنیای اقتصاد: پس از هشدار برخی کارشناسان اقتصادی درباره امکان اجرای دوباره سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰ توسط دولت یازدهم، موافقین و مخالفین این سیاستها به مناظره با یکدیگر پرداختند. برخی همچون دکتر راغفر و دکتر میرمطهری معتقدند بسیاری از نابسامانیها و مشکلات کنونی اقتصاد ایران ریشه در سیاستهای تعدیل ساختاری دهه ۷۰ دارد، اما برخی دیگر همچون دکتر طبیبیان ضمن دفاع از آن سیاستها، معتقدند اگر آن سیاستها اجرا نمیشد، اقتصاد ایران فرو میپاشید. اکنون دکتر موسی غنینژاد نیز ضمن دفاع از سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰، معتقد است دولت یازدهم نیز باید همان سیاستها را در پیش بگیرد، البته به شیوهای صحیح و بدون اشکالات قبل. غنینژاد که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است، منتقدان سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰ را بیشتر مخالف سیاسی میداند تا اقتصادی. وی در این باره در گفتوگو با سایت فرارو گفت: به نظر من کسانی که عنوان میکنند دولت قصد دارد دوباره سیاستهای اقتصادی دهه ۷۰ را اجرا کند قصاص قبل از جنایت میکنند؛ چرا که دولت هنوز کاری انجام نداده تا اینها بخواهند هشدار دهند. تا آنجا که من میدانم آقای دکتر روحانی در زمان کاندیداتوری و پس از رسیدن به ریاستجمهوری عنوان کردند اقتصادی که مدنظر ایشان است اقتصاد آزاد است.
این استاد دانشگاه در تحلیل مفهوم سیاست تعدیل اظهار کرد: اقتصاد آزاد بحث خیلی پیچیدهای است و مخالفان این اقتصاد مبنای مخالفت خود را به مشکلات اوایل دهه ۱۳۷۰ برمیگردانند و از سیاستهای اقتصادی آن دوره با عنوان سیاستهای تعدیل نام میبرند؛ در حالی که سیاست تعدیل مفهوم بیمعنایی است و در هیج جای دنیا چنین مفهمومی وجود ندارد. وی با بیان اینکه آنچه در دهه ۱۳۷۰ اجرا شد سیاست اصلاح اقتصادی بود که در جهت کارآمد کردن اقتصاد ملی صورت گرفت، گفت: اجرای سیاست آزادسازی قیمتها در آن دوره برای رونق بخشیدن به بخش خصوصی و اقتصاد ملی انجام شد که مخالفان بر آن سیاست تعدیل نام گذاشتند و آن سیاستها را به بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نیروهای مرموز در خارج از کشور منتسب کردند.
مخالفان سیاستهای اصلاح اقتصادی، بیشتر مخالفان سیاسی هستند
وی در ادامه با بیان اینکه مخالفان سیاستهای اصلاح اقتصادی در دهه ۷۰ بیشتر مخالفان سیاسی هستند تا اقتصادی؛ چون حرف مشخصی نمیزنند، گفت: آنها معتقدند اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی در دهه ۷۰ موجب به هم ریختن اقتصاد کشور شد؛ در حالی که اگر آن سیاستها اجرا نمیشد، اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی کامل میرسید، البته در این دوره مشکلاتی هم بروز کرد و مثلا نرخ تورم افزایش یافت، چون سیاستهای پولی نامناسب بود و درست اجرا نشد و به همین دلیل در سال ۷۳، ۷۴ تورم بالایی ایجاد شد، لذا اکنون باید با توجه به تجربیات گذشته سیاست اصلاح اقتصادی در دستور کار دولت قرار بگیرد. غنینژاد افزود: نباید گفت چون اشتباهاتی در اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی در دهه ۷۰ صورت گرفته این سیاستها نادرست است؛ چراکه اتفاقا چون سیاست اصلاح اقتصادی در دهه ۷۰ درست اجرا نشد آن مسائل پیش آمد و بنابراین با توجه به تجربهای که از آن سالها داریم، اکنون باید سیاست اصلاح اقتصادی را به درستی و به تدریج انجام دهیم. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه برخی معتقدند طرفداران شوک درمانی به درون دولت یازدهم رخنه کردهاند، گفت: اکنون کسی از شوک درمانی صحبت نکرده است. شوک درمانی کاری بود که دولتهای نهم و دهم انجام دادند و اقتصاد را به نابودی کشاندند؛ وگرنه دیدگاههای کارشناسی، دیدگاه شوک درمانی نیست. وی افزود: به نظر من اتهاماتی که اکنون به دولت و کارشناسان اقتصادی آن زده میشود بیشتر اتهامات جناحی و سیاسی است و حرف کارشناسی در آن دیده نمیشود.
فساد ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز است
غنینژاد در پاسخ به منتقدانی که معتقدند ساخت قدرت و مساله فساد در ایران اجازه اجرای سیاستهای آزادسازی در اقتصاد را نمیدهد، گفت: فسادی که اینها از آن نام میبرند ناشی از پایین نگاه داشتن نرخ ارز و صف بستن برای گرفتن ارز است. وی با بیان اینکه اگر نرخ ارز یکسان شود فساد رخ نخواهد داد، گفت: فساد جایی است که نرخ بهره پایین نگاه داشته میشود و برای گرفتن وامهای ارزان قیمت، پشت در بانک صف بسته میشود. البته مردم عادی نمیتوانند این وامها را بگیرند، بلکه کسانی که نفوذ سیاسی دارند و صاحب شرکتهای بزرگ دولتی هستند این منابع را دریافت و سپس تلف میکنند. آیا این آقایان مایلند باز هم نرخ ارز پایین و چند نرخی باشد و دوباره رانت ایجاد شود یا اینکه میخواهند یکسانسازی ارز صورت گیرد تا موضوع رانت منتفی شود. این دوستان چه راه حلی برای رانتخواریهایی که به طور گسترده در دهه ۶۰ وجود داشت و در دهه ۷۰ هم به دلیل چندگانگی قیمتها در بازار تا حدودی ادامه پیدا کرد دارند؟ راه حل ما یکسان شدن قیمتها است.
غنینژاد همچنین درباره این صحبت منتقدان که آزادسازی نرخ ارز در طول ۲۵ سال گذشته موجب کاهش ارزش پولی ملی شده است گفت: اصلا اینطور نیست و این حرف اشتباه است. پول ملی را آمریکا تضعیف نمیکند؛ بلکه دولتمردان خودمان با سیاستهای پولی اشتباه پول ملی را تضعیف میکنند. وقتی تورم در سال ۳۰ درصد، ۴۰ درصد میشود پول ملی تضعیف شده است. اینکه نرخ ارز را ثابت نگاه داریم به این معنا است که به صورت تصنعی پول ملی را تقویت میکنیم وگرنه پول واقعی تضعیف شده است. وی با بیان اینکه نرخ ارز به دلیل کمبود ارز بالا میرود، گفت: حال اگر نرخ ارز را پایین بیاوریم آیا پول ملی تقویت میشود و تورم کاهش پیدا میکند؟ اصلا اینطور نیست و اینها شیپور را از طرف گشاد میزنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مساله این است که ما به دلیل سیاستهای غلط مالی و پولی دولتهای گذشته، تورم داریم و باید تلاش کرد تورم کاهش پیدا کند تا پول ملی تقویت شود؛ وگرنه بازی کردن با نرخ ارز موجب تقویت پول ملی نمیشود.
غنینژاد درباره ارتباط اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی در دهه ۷۰ و بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گفت: این حرف یک دروغ و اتهام بزرگ است و قصد دارند به وسیله آن سیاستمدارانی را که در آن دوره روی کار بودند وابسته به خارج نشان دهند که این کار به شدت غیراخلاقی است. اگر در دورهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشنهادهایی داشتند که با سیاستهای اجرایی در ایران همسو بوده به این معنا نیست که ایران سیاستهای پیشنهادی این دو نهاد را اجرا کرده است. وی افزود: کارشناس باید به دنبال اجرای سیاست درست باشد، فارغ از اینکه بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول آن سیاست درست را تایید کند یا نکند.
غنینژاد در پاسخ به این سوال که آیا استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منوط به اجرای بسته پیشنهادی این دو نهاد نبود؟، گفت: این اتهامات دروغ است. اصلا مگر درآمد ارزی حاصل از این استقراض چقدر بود که ایران بخواهد معطل این استقراض باشد. درآمدهای نفتی ایران همیشه آنقدر بالا بوده که بینیاز از دریافت این وامها است. دریافت این وامها در واقع گرفتن بخشی از حق ایران به دلیل مشارکتی که با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی داریم است. لذا اگر دولت در آن دوره مصّر بود این وامها را بگیرد به این دلیل بود که قصد داشته از حق خود استفاده کند و گرنه هیچ نیازی به آن وامها نداشته است.
ارسال نظر