دنیای اقتصاد- طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام ۳۹۰ هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار مالی ۱۵ هزار میلیارد توامانی اجرای آن را به دوش بگیرد. به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه‌ساز‌ترین مصوبه‌های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیتش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می‌توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب‌الاجل متوقف شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود در مورد بار مالی طرح مهر آفرین نوشته است: «بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتی که بدون شک می‌تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش‌بینی و بسیاری از آنها غیرقابل جبران به همراه داشته باشد.» بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها اعطای ۳۹۰ هزار و ۳۴۱ مجوز استخدامی به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و مصوبه پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارمندان در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می‌سازد. رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس معادل یارانه نقدی ۴ ماه کل کشور است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در ۳۰ آذر سال ۹۱ جهت ارائه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل‌ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز‌زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنها است. براساس این مصوبه ۳۹۰ هزارنفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاه‌های ملی و استانی قرار داده است. همچنین ۱۶۰ هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه‌های «علوم و تحقیقات» و «بهداشت درمان و آموزش پزشکی» در نظر گرفته شده است.»

البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت‌های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی‌نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوری که در سال ۸۹ یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال ۸۴ بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل ۷۹ هزار نفر کاهش پیدا می‌کرد.

نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده‌ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود. اما این افزایش هزینه دولت را مجبور کرد این طرح را طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ متوقف سازد. اما به ناگهان در ۳۰ آذر سال ۹۱ یعنی در روزهای پایانی دولت دهم طرح مهر‌آفرین مجددا تصویب شد.

اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از فرآیند تصویب این طرح آمده است: «اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر آفرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، بنابراین هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاعات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت‌های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کردند که این طرح برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.»