پورمحمدی در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم:
افزایش نگرانکننده پروندههای جرائم در کشور
دنیای اقتصاد - مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ظهر جمعه در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: در صورتی که قانون ارتقای سلامت دستگاههای اداری به درستی اجرایی شود دیگر شاهد افزایش نگرانکننده و افسار گسیخته جرم در کشور نیستیم. وی ادامه داد: امروز ضروری است تا تعداد جرائم با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد و در این راستا موضوع پیشگیری باید با هماهنگی تمامی دستگاهها و جدیت تمام پیگیری و اعمال شود. به گفته وی نیمی از پروندههای جرائم در حوزه زمین و املاک است.
دنیای اقتصاد - مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ظهر جمعه در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: در صورتی که قانون ارتقای سلامت دستگاههای اداری به درستی اجرایی شود دیگر شاهد افزایش نگرانکننده و افسار گسیخته جرم در کشور نیستیم. وی ادامه داد: امروز ضروری است تا تعداد جرائم با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد و در این راستا موضوع پیشگیری باید با هماهنگی تمامی دستگاهها و جدیت تمام پیگیری و اعمال شود. به گفته وی نیمی از پروندههای جرائم در حوزه زمین و املاک است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در بخشی از قانون ارتقای سلامت اداری آمده است دولت الکترونیک میتواند به پیشگیری از فساد مالی و کاهش جرم کمک کند و به نظر میرسد در این مسیر شرط اصلی کاهش جرم در کشور، سالمسازی دولت است وامروز همه دستگاهها موظف هستند در مسیر اجرای این قانون گام بردارند.
دولت با اقدامات شفاف ۸۰ درصد در حوزه پیشگیری نقش دارد
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: دولت میتواند با اقدامات شفاف خود ۸۰ درصد در حوزه پیشگیری گام برداشته و این سلامت اداری را به سایر بخشهای کشور انتقال دهد و ترویج کند و در این رابطه منظور بنده از شفافسازی مبارزه با زیرمیزی و فسادهایی است که در بخش اقتصاد انجام میشود. وی سپس با اعلام این مطلب که دولت یازدهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است، افزود: دولت جدید رویکرد جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی داشته و بیتردید در این دولت باید سیستم اداری با شفافیت تمام کار کند. وزیر دادگستری تاکید کرد: دولت الکترونیک میتواند به پیشگیری از مفاسد اقتصادی بپردازد و با شفافیت تمام به اقداماتی نظیر زیرمیزی و استفاده از نام متوفی برای اقدامات غیرقانونی پایان دهد.
نرخ بهرهوری پایین است
وی با تاکید بر اینکه اقدامات شفاف عدهای را که از طریق معاملات غیرقانونی نفع میبرند نگران و ناراحت خواهد کرد، افزود: این افراد ممکن است به فضاسازی و تخریب دولت الکترونیک بپردازند؛ اما نباید به این سخنان بیهوده گوش داد؛ چرا که قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود. حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مطلب که نرخ بهرهوری در ایران پایین است و این نرخ باید منطقی شود، گفت: ضرورت دارد تا تغییرعملکرد جدی در مسیر افزایش نرخ بهرهوری انجام شود، زیرا در غیر این صورت در برابر منابع و پتانسیلهایی که داریم خروجی و دستاوردی نخواهیم داشت.
ارسال نظر