خانه ملت نوشت: مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: حتی اگر مورد معین چک ۱۶ میلیاردی واصل شده به حساب دانشگاه ایرانیان مشکل قانونی نداشته باشد، اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان از بعد نقض ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مشکل‌ساز خواهد بود. این نماینده مجلس نهم با بیان این مطلب که دولت دهم بودجه کشور را در مکانی غیر از مکان معین هزینه کرده است، افزود: اگر بودجه‌‌ای که به دانشگاه ایرانیان اختصاص یافته نیز بازگشت داده شود به خزانه باز هم نافی رسیدگی قضایی به آن نیست و پس از تکمیل شدن به قوه‌قضائیه تحویل داده می‌شود. افضلی‌فرد ادامه داد: کارشناسان میزان انطباق دریافتی‌های دانشگاه‌ ایرانیان را با ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌های اسلامی بررسی می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: حساب دانشگاه ایرانیان تا محرز شدن حقایق مسدود شده است.