۲۰ مصوبه غیر قانونی دولت در سه ماه پایانی کار احمدینژاد
دنیای اقتصاد- «عدم ابلاغ ۱۵۱ آییننامه تصویب شده در مجلس توسط دولت دهم و دریافت یک هزار و ۵۴ تذکر به وزرا و دولت دهم» بخشی از قانونشکنیهایی است که دولت دهم در سه ماهه آخر عمر خود انجام داده و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی دیروز آن را عنوان کرد. قانونشکنیهای دولت دهم بارها روایت شده است. آخرین بار هم کمیسیون اصل ۹۰ گزارش این قانونشکنیهای ۴ ساله در عدم ابلاغ قوانین را دوم مهر ماه در صحن علنی مجلس خواند. بر اساس قانون رییس دولت موظف است در مدت ۵ روز بعد از تصویب قوانین، آن را ابلاغ کرده و در روزنامه رسمی منتشر کند، اما بر اساس گزارش اصل ۹۰، از ابتدای دولت هشتم تا فروردین سال ۹۰، احمدینژاد ۱۴۹۹ روز در ابلاغ قوانین تاخیر داشته است.
دنیای اقتصاد- «عدم ابلاغ ۱۵۱ آییننامه تصویب شده در مجلس توسط دولت دهم و دریافت یک هزار و ۵۴ تذکر به وزرا و دولت دهم» بخشی از قانونشکنیهایی است که دولت دهم در سه ماهه آخر عمر خود انجام داده و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی دیروز آن را عنوان کرد. قانونشکنیهای دولت دهم بارها روایت شده است. آخرین بار هم کمیسیون اصل ۹۰ گزارش این قانونشکنیهای ۴ ساله در عدم ابلاغ قوانین را دوم مهر ماه در صحن علنی مجلس خواند. بر اساس قانون رییس دولت موظف است در مدت ۵ روز بعد از تصویب قوانین، آن را ابلاغ کرده و در روزنامه رسمی منتشر کند، اما بر اساس گزارش اصل ۹۰، از ابتدای دولت هشتم تا فروردین سال ۹۰، احمدینژاد ۱۴۹۹ روز در ابلاغ قوانین تاخیر داشته است. از طرف دیگر برخی از قوانین هرگز از طرف وی ابلاغ نشده و رییس مجلس آنها را ابلاغ کرده است. به گزارش «ایسنا» دیروز هم معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش تخلفات قانونی سه ماهه پایانی دولت دهم را ارائه کرد. بر اساس اعلام حسین مظفر دولت دهم در سه ماهه پایانی عمر خود از ۱۰ قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی تنها ۲ مورد را در وقت معین ۵ روزه ابلاغ کرد و ۴ قانون دیگر به علت عدم ابلاغ رییسجمهور توسط رییس مجلس از طریق روزنامهها ابلاغ شد.
مظفر همچنین در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسوولان اجرایی بیان کرد: مجلس ۵۰ قانون مصوب داشت که باید آییننامه آن توسط دولت تنظیم میشد، اما دولت از ۳۱۸ آییننامهای که باید تصویب میکرد، تنها ۱۶۷ آییننامه را تنظیم و ابلاغ کرد و ۱۵۱ آیین نامه ابلاغ نشده است. یکی از این موارد مانند قانون جامع خدمات ایثارگران است که آییننامه ابلاغی آن هنوز اجرا نشده است و همچنین در خصوص آییننامههای مربوط به برنامه پنجم حدود ۴۲ آیین نامه ابلاغ و تنظیم نشده است. این عدم ابلاغ قوانین از سوی رییس دولت در حالی است که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی وی پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. اما عدم اجرای قانون رسمی بوده است که محمود احمدینژاد در تمام این سالها دنبال کرده است. امری که سبب شده اداره کل امور کارشناسی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامههای مستند همراه با جداول و نمودارهای قوانین ابلاغ نشده یا با تاخیر ابلاغ شده را برای رییس دولت ارسال کند. اما نه تنها قانونشکنیها متوقف نشد، بلکه معاون امور مجلس ریاستجمهوری طی جوابیههایی تنها این موضوع را تلویحا تایید کرد، اما علت تاخیر قوانین را عنوان نکرد.
گزارش معاون نظارت مجلس شورای اسلامی حاوی اطلاعاتی در خصوص تذکرات مجلس به نمایندگان هم بود. وی در خصوص تذکرات نمایندگان به وزیران در سه ماهه پایانی دولت دهم اظهار کرد: در این سه ماهه یکهزار و ۵۴ تذکر به وزرا و رییس جمهور داده شده است که بیشترین آنها با ۱۷۵ تذکر به وزیر نیرو و کمترین نیز با دو تذکر به وزیر اطلاعات بوده است. وی همچنین در خصوص سوال نمایندگان از وزرا نیز اظهار کرد: در طول این سه ماهه یعنی تا پایان مرداد ۹۲، ۵۰ سوال از وزیران به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد که تنها سه سوال به صحن آمد و در نهایت نمایندگان از پاسخ وزرا قانع شدند.
مظفر در ادامه افزود: در این میان وزیر کشور با ۱۰ سوال و وزیر اطلاعات، بهداشت و دادگستری نیز بدون هیچ سوالی بیشترین و کمترین وزرایی بودند که نمایندگان از آنها سوال کردند. معاون نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص درخواست تحقیق و تفحص نیز اظهار کرد: پنج تقاضای تحقیق و تفحص جدید در طول این مدت به هیات رییسه تحویل داده شده است، البته ۶۱ تحقیق و تفحص درخواست شده بود که تنها ۵ تقاضا به هیات رییسه داده شد که همین موضوع برای خود داستانی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. مظفر همچنین در ارائه گزارشی درباره عملکرد هیات تطبیق قوانین و مصوبات دولت با مصوبات مجلس اظهار کرد: چندین مغایرت در مصوبات هیات وزیران در سه ماهه پایانی دولت دهم با مصوبات مجلس وجود داشت، اما به دلیل عدم ارائه آمار مشخص از سوی دبیرخانه دولت ما نیز آمار رسمی نداریم، اما به نظر میرسد تا ۲۰ مورد از مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس مغایر شود.
ارسال نظر