مطهری خواستار لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان شد
علی مطهری خواستار لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان وابسته به محمود احمدینژاد شد. به گزارش «ایسنا» این نماینده تهران در تذکری کتبی خطاب به رییسجمهور که در پایان جلسه علنی دیروز قرائت شد، خواستار پیگیری لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان به دلیل تخلفات مالی و گرایشات فکری غیر اسلامی شد. مجوز دانشگاه ایرانیان را محمود احمدینژاد در واپسین روزهای ریاستجمهوریاش اخذ کرده است. این درحالی است که به جز مشکلات قانونی پیش روی این دانشگاه، دریافت مبالغ سنگین مالی و ساختمانهای متعدد، یکی از مشکلات ماههای آینده این دانشگاه خواهد بود.
علی مطهری خواستار لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان وابسته به محمود احمدینژاد شد. به گزارش «ایسنا» این نماینده تهران در تذکری کتبی خطاب به رییسجمهور که در پایان جلسه علنی دیروز قرائت شد، خواستار پیگیری لغو امتیاز دانشگاه ایرانیان به دلیل تخلفات مالی و گرایشات فکری غیر اسلامی شد. مجوز دانشگاه ایرانیان را محمود احمدینژاد در واپسین روزهای ریاستجمهوریاش اخذ کرده است. این درحالی است که به جز مشکلات قانونی پیش روی این دانشگاه، دریافت مبالغ سنگین مالی و ساختمانهای متعدد، یکی از مشکلات ماههای آینده این دانشگاه خواهد بود. راهاندازی دانشگاهی به نام «دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان» برای اولین بار در سال ۸۸ مطرح شد که پایهگذار آن اسفندیار رحیم مشایی بود. اما پس از آن که تاسیس این دانشگاه با موضعگیریهایی روبهرو شد، مدتی مسکوت ماند تا اینکه روز پنجم مرداد امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تاسیس این دانشگاه را به محمود احمدینژاد، رییسجمهور وقت داده است، اما چند روز پس از پایان کار دولت آقای احمدینژاد اسنادی در رسانهها منتشر شد که نشان میداد حدود ۱۶ میلیارد تومان در روز پایانی دولت پیشین به دستور محمود احمدینژاد، برای راهاندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاستجمهوری جابهجا و به حساب «شخصی» و «مشترک» به نام خود آقای احمدینژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی او، واریز شده است. نزدیکان آقای احمدینژاد ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش «کمک» را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم ۱۶ میلیارد تومان، اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاستجمهوری بازگردانده است. البته دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام «توقیف» شده بود و مالکانش «امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند» تا مبلغ مذکور را به ریاستجمهوری ایران بازگردانند.
ارسال نظر