دنیای اقتصاد- قانون گریزی رییس دولت دهم در زمان ابلاغ قوانین و تاخیرهای مکرر در این زمینه، محور اصلی گزارشی بود که روز گذشته در جلسنه علنی مجلس توسط سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد. تمرکز اصلی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بر مواردی است که رییس دولت دهم، قوانین مصوب را یا سر موعد مقرر به مجریان قانون ابلاغ نکرده یا این موارد در روزنامه رسمی ابلاغ نشده است. امری که با وجود تذکرهای چندین باره مجلس به دولت، به کرات و طی سال‌های مختلف رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌جمهور بر اساس قانون موظف است به مدت پنج روز بعد از تصویب قوانین آن را امضا کرده و بعد از ابلاغ به مجریان دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر کند. این در حالی است که بر اساس گزارشی که در کمیسیون اصل ۹۰ ابلاغ شده است در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲، دولت در موارد متعدد یا قوانین مختلف را ابلاغ نکرده یا با تاخیری بسیار زیاد اقدام به انتشار و ابلاغ قوانین کرده است. برای نمونه تنها از زمان آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال ۹۰، ۲۳۹ قانون به رییس‌جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد تنها ۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده است؛ ابلاغ ۲۰۹ قانون با تاخیر ۱۴۹۹ روزه همراه بوده است و ۱۵ قانون هم کلا از طرف احمدی‌نژاد ابلاغ نشده است و رییس مجلس شورای اسلامی به موجب اختیار قانونی، خود آن را ابلاغ کرده است.

تاخیرهای مکرر احمدی‌نژاد در ابلاغ قوانین در حالی بوده است که مجلس و کمیسیون مربوطه بارها تاخیر قانونی وی را گوشزد کرده است. مصطفی افضلی فرد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در حین قرائت این گزارش گفت: اداره کل امور کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه‌های مستندی را از سال ۸۹ به بعد برای احمدی‌نژاد ارسال کرده است و در آن با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه تخلفات تکراری وی را گوشزد کرده است. این مکاتبات جوابیه معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری را به همراه داشته است. در این جوابیه‌ها و مکاتباتی که در این سال‌ها بین دولت و مجلس در حال داد و ستد بوده است، معاون پارلمانی رییس‌جمهور عنوان کرده است که رییس دولت قوانین را ابلاغ کرده است، اما تنها با تاخیر! اما در این جوابیه‌ها علت عدم ابلاغ به موقع قوانین عنوان نشده و تنها تلویحا در مواردی دولت قبول کرده است که برخی از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده‌است.

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵ اسفند ۸۸، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲ اسفند ۸۸، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۸۹، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶خرداد ۸۹ از جمله این قوانین است.

تاخیرهای همیشگی رییس دولت در عدم ابلاغ قوانین به دستگاه‌ها در حالی صورت گرفته است که بر اساس همین گزارش و بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهور، بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و چنین مقامی، مسوولیت‌پذیری در برابر قانون و عمل به آن را بیش از هر مقام دیگری می‌طلبد.

این در حالی است که نه تنها محمود احمدی‌نژاد همواره قوانین را با تاخیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، بلکه در موارد متعدد چنانچه با قانون مصوبی از سوی مجلس مخالف بود، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام نمی‌کرد تا آنکه رییس مجلس این اقدام را انجام دهد.